فصل دوم : تعریف زخمداران و غریقان و وضعیت حقوقی آنها در کنوانسیون
بموجب تعریفی که کنوانسیون از زخمداران وبیماران و غریقان نیروی های مسلح بعمل آورده افرادی مشمول مقررات این کنوانسیون می شوند که تحت یکی از عناوین مذکور درماده 13 کنوانسیون قرار گیرند.
1- اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین قوای چریکی و دسته‌های داوطلب که جز نیروهای مسلح باشند.
2- اعضای چریکی و دسته‌های مقاومت یک کشور چه داخل یا خارج مملکت حتی اشتغال شده، مشروط به اینکه این نیروها مشمول یکی از بندهای زیر باشند
الف:در رأس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع با شرایط فوق باشد.
ب: دارای علامت مشخص باشد.
ج: علناً حمل سلاح نمایند.
د:در عملیات خود طبق قوانین و رسوم جنگ عمل نمایند.
3- اعضای نیرو‌های مسلح خود را وابسته بدولت یا مقامی اعلام کرده باشند که توسط دستگیر کننده شناخته شده باشد.
4- اشخاصیکه همراه نیرو‌های مسلح باشند، بی‌آنکه جز وآنان باشند مانند خبرنگاران.
5- اعضا و فرماندهان و خدمه کشتی‌های تجاری مشروط بر عدم معامله معتبر طبق سایر قوانین.
6- نفوس اراضی اشغال شده که ارتجالاً پس از حمله دست به اسلحه برده، مشروط به رعایت مقررات جنگی و حمل اسلحه به طور علنی، طبق ماده 12 کنوانسیون فوق مشتمل بر انواعی است، اعم از آنکه سقوط از هواپیما در دریا باشد یا فرود اجباری یا غرق کشتی توسط کشتی دیگر و تمام کسانی که مشمول مقررات کنوانسیون بر اساس ماده 13 میشوند، پس از آنکه مجروح یا غرق شوند باید در همه حال مورد احترام و حمایت قرار گیرند و دولت متخاصمی که اشخاص مذکور را در اختیار دارد باید بدون هر گونه تبعیض ناشی از رنگ جنس و نژاد، عقاید سیاسی، مذهب و ملیت با آنان محترمانه برخورد نموده و از آنها پرستاری نماید.
هرگونه دست درازی به حیات و شخص آنان از جمله قتل متحضران، قتل‌عام، شکنجه، انجام آزمایشهای بیولوژی و رها نمودن آنان بدون کمک پزشکی و پرستاری باسبق تصمیم و نیز قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض و بیماریها اکیدا ممنوع شده است.همچنین توصیه شده است با زنان با کلیه احترامات خاص که لازم جنسیت آنان است رفتار شود ،تقویم نوبت معالجه فقط بعلل فوریت طبی مجاز دانسته شده است.
در ماده 19 کنوانسیون به دول متخاصم تکلیف کرده است که پس از دستگیری افراد زخمدار، بیمار و غرق مردگان بایستی اطلاعات پرسنلی آنها شامل نام و نام خانودگی، نام پدر نام دولت متبوع، نوع و شماره خدمت و تاریخ تولد، تاریخ و محل دستگیری، اطلاعات جراحت و فوت را دقیقا ثبت وبه دفتر اطلاعات ماده 122 قرارداد سوم ارسال دارند.همچنین دولتها را مکلف کرده که نصف پلاک مردگان و کلیه و وسائل و اموال مردگان را برای دفتر مذکور ارسال دارند. این اموال واثاثیه و وجوه برای خانواده متوفیان ارسال می‌گردد.
طبق ماده 14 کنوانسیون به کشتی‌های جنگی دول متخاصم اجازه داده شده است که نسبت به دستگیری افراد زخمی بیمار و غریق موجود در کشتی‌های بیمار بر و کشتی‌های تجاری سایر ملل اقدام نمایند، مشروط بر آنکه امکانات کافی برای معالجه آنان در کشتی جنگی وجود داشته باشد. و بر اساس ماده 15 قرارداد مربوط اعلام داشته که چنانچه زخمداران، بیماران و غریقان در یک کشتی جنگی و یا ناو هوایی کشور بی طرف پذیرفته شوند، باید ترتیبی داده شود که این اشخاص، دیگر امکان شرکت در عملیات جنگی را نداشته باشند و بر طبق ماده 16 کنوانسیون صراحتا اعلام میدارد که بیماران غریقان و مجروحان، پس از دستگیری اسیر جنگی تلقی و مشمول قرارداد سوم ژنو محسوب میشوند و دولت دستگیر کننده میتواند، آنان را به هر کجا که تمایل دارد اعزام ، نگهداری یا مسترد کند اما این افراد پس از استرداد حق شرکت در عملیات جنگی را بطور مجدد ندارد.
نیز طبق ماده 17 همین کنوانسیون زخمدران و بیمارانی که در یک کشور بیطرف نگهداری میشوند طوری نزد دولت بیطرف نگهداری میشوند که امکان شرکت مجدد در عملیات جنگی را نداشته و هزینه درمان و نگهداری آنان با دولت متبوع آنها می‌باشد، این کنوانسیون تدابیری را برای جمع آوری مجروحان پس از هر مسافرت دریایی و پرستاری آنان بیان نموده این امر در ماده 18 کنوانسیون تشریح شده است.
در ماده 20 کنوانسیون نحوه انداختن اجساد مردگان نیروهای دریایی ، زخمداران و بیمارانی را که در دریا و در کشتی می‌میرند، ذکر شده و جهت اطمینان از فوت و هویت اموات بایستی گزارشی تهیه تنظیم و نصف پلاک روی جسد و نصف دیگر ضمیمه گزارش گردد. در ماده 21 به سایر کشتی های تجاری، تفریحی و غیره کشورهای بیطرف اجازه داده است که زخمدان بیماران و غریقان را در کشتی خود بپذیرند و پس از پذیرش زخمداران یا مردگان مورد حمایت این کنوانسیون قرار می‌گیرند و لذا نمی توان آنها را بعلت حمل این افراد دستگیر کرد، ولی می‌توان بعلت نقض بی‌طرفی که احتمالا انجام می دهند آنان را بازداشت کرد.
فصل سوم : مقررات عمومی کنوانسیون

بر اساس مقررات مواد 1 تا 11 این کنوانسیون دول متعاهد کنوانسیون تقبل نموده اند که قرارداد را در هر مورد رعایت نمایند و اتباع خود را به رعایت آن نیز وادار،نمایند همچنین دولتها در مواد 45 و 46 کننوانسون مکلف شده اند که چنانچه قوانین داخلی آنها نارسا باشد برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده از مقررات کنوانسیون قوانین لازم را تصویب نموده و در حالت جنگ موجبات اجرای این قرارداد بین‌المللی را توسط فرماندهان خود فراهم سازند: نیز موجب ماده 48 کنوانسیون دول متعاهد تعهد کرده اند مقررات این کنوانسیون در زمان جنگ وصلح تدریس و اشاعه نمایند، و نیز ترجمه قرارداد را به شورای متحد سویس و در زمان جنگ بوسیله دول حامی به یکدیگر ابلاغ نمایند. بر اساس ماده2 کنوانسیون علاوه بر مقرراتی که در زمان صلح باید اجرا شود این کنوانسیون در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول متعاهد باشد اجرا می‌شود و در خاک ممالک اشغالی هم قابل اجرا است، هرگاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دول متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت دارند، در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهندبود، چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند، در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
طبق ماده 3 کنوانسیون اعمال زیر در جنگ ممنوع اعلام شده است:
1- لطمه به حیات و تمامیت بدنی من‌جمله قتل به تمام اشکال آن زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزار
2- اخذ گروگان
3- لطمه به حیثیت اشخاص من‌جمله تحقیر و تخفیف
4- محکومیت بدون دادگاه قانونی و تصمیمات قضایی
مضافا اینکه در جنگ نبایستی به افرادی که در جنگ شرکت نداشته اند یا مجروحان و کسانی که اسلحه خودرا به زمین گذاشته اند با تبعیض برخورد یا خلاف اصولی غیر از اصول انسانیت رفتار کرد.درصورت جنگ بین نیرو‌های زمینی و دریایی مقررات این کنوانسیون فقط درباره نیروهای دریا نشین اجرا خواهد شد، همچنین است وظیفه دولتهای بی‌طرف که زخمداران و غریقان را نگهداری یا درمان می‌نمایند. دولتهای متعاهد می‌توانند درجهت اجرای این کنوانسیون قراردادهای اختصاص فی‌مابین خود منعقد نمایند، مشروط بر آنکه حقوق مکتسبه قرارداد حاضر را زیر پا نگذارند، نیز مطابق ماده 7 کنوانسیون زخمداران، بیماران و کارکنان بهداری حق سلب حقوق مکتسبه کنوانسیون را از خود ندارند و در ماده 9 این قرارداد پیش بینی نموده که بتوان از کمک سایر دولی که بعنوان دول حامی در جنگ نامیده میشوند جهت حسن اجرای کنوانسیون بهره برد.همچنین به کمیته صلیب سرخ جهانی یا سایر دستگاههای بشر دوستانه بیطرف اجازه داده که جهت حمایت زخمداران و بیماران و افراد بهداری مذهبی اقدمات خود را به انجام رسانند، ضمن آنکه در قرارداد پیش بینی شده که بتوان دول حامی که مجری قرارداد تلقی می‌شوند تعویض شوند این تعویض ممکن است به یک کمیته بین‌الملل واگذار شود و نیز ممکن است یکی از سایر کشورهای بیطرف اقدامات لازم را صورت دهد، دولتی که عهده دار وظایف اجرایی قرارداد میشوند باید توانایی لازم را دارا بوده و تضمینات کافی هم برای حسن اجرای آن بدهد.درصورتیکه دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت الحمایه مفید بدانند، منجمله درصورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در موضوع اجرایا تفسیر برای آن حل اختلاف نیز مساعدت خواهد کرد و برای این منظور از طرفین جهت تشکیل جلسه ای در خاک خود یا کشور بیطرف دیگر دعوت بعمل می‌آورد و ممکن است یک سازمان بین المللی یا یک شخصیت بین‌المللی برای تقویت هم دخالت نماید.
فصل چهارم : حمایت از ناوهای بیمار بر
بر اساس مقررات این کنوانسیون ناو‌های بیمار بر مشمول مقررات زیر هستند، بیمارستانهای ساحلی نیز مشمول ناوها هستند:
1- از حمله و هر گونه تعرض مشروط به اعلام مشخصات قبلی مصون هستند.
2- مؤسسات دریایی ساحلی (بیمارستانهای صحرایی و مشابه) از حمله هوایی و دریایی مصون هستند.
3- ناوهای صلیب سرخ یا جمعیت‌های خیریه همانند کشتی‌های بیمار بر نظامی و جنگی از حمله مصون هستند مشروط به داشتن مدارک مثبته.
4- ناوهای بیماربر از دستگیری معاف هستند مشروط داشتن مدارک مثبته.
5- توصیه شده کشتی‌های بیمار بر بیش از 2000 تن ظرفیت داشته باشند.
6- ناوهای بیمار بر پس از تصرف بندر امکان خروج از بندر را دارا خواهند بود.
7- نوع استفاده از کشتی‌های بیمار بر را با وجود زخمی و بیمار نمی ‌توان تغییر داد.
8- تبدیل کشتی بیمار بر به کاربری غیر آن بایستی با ایجاد امکانات لازم برای زخمداران صورت گیرد.
9- کشتی‌های جنگی بهنگام کمک به سایر کشتی‌های بیمار بر بایستی بدون توجه به ملیت مساعدت خود را اعمال نمایند.
10- دول متعاهد حق ندارد از کشتی‌های بیماربر استفادههای نظامی صورت دهند.
11- ناوهای بیمار بر هنگام نبرد نبایستی مزاحم نیرو‌های جنگنده باشند و نیز در حین مصاف جنگی و پس از آن با مسئولیت و خطر خط پذیری خود عمل خواهند کرد.
12- دولتهای متخاصم حق بازرسی کشتی‌های بیمار بر را دارند میتوانند برای آن خط سیر و مقررات بگذارند.
13- بازداشت موقت کشتی بیمار بر، بنابه مقتضیات نظامی حداکثر تا 7 روز امکان پذیر است.
14- ناو‌های بیمار بر از حیث اقامت در بندر بی طرف همانند ناو ها محسوب نمی شود.
15- کشتی‌های بازرگانی که به کشتی بیمار بر تبدیل میشوند در طول جنگ و تخاصم نباید از بیمار بر تغییر کاربری داده شوند.
16- حمایت‌ها‌ از کشتی‌های بیمار بر تا زمانی خواهد بود که به وظایف بیماربری عمل شود والا دشمن می‌تواند، بایک اخطار اقدام نظامی بعمل آورد .
17- کشتی‌های بیمار بر حق مخابرات محرمانه و رمز را ندارند.
18- کشتی‌های بیمار بر می توانند اسلحه حمل نمایند و نیز می‌تواند برای حفظ نظم یا دفاع از خودتجهیزات و وسایل مخابراتی داشته باشند.
19- کشتی بیمار بر می‌توانند مازادبر نیاز لوازم بهداری حمل نماید و نیز می‌توانند عملیات کمک خود را برای افراد غیر نظامی مرتبط دهند .
20- ناو بیمار بر می‌تواند سلاح نیرو‌های زخمی را با خود حمل نماید.

فصل پنجم : وضعیت حقوقی کارکنان بیمار بر
به موجب ماده 36کنوانسیون کارکنان بهداری، بیمارستانی، کارکنان ناوهای بیمار بر و مذهبی در ردیف همدیگر قرار گرفته و محترم شمرده شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ونیروهای متخاصم تا مادامیکه در اختیار ناوهای مذکور هستند، اعم از آنکه در ناو باشند یا نباشند حق دستگیری آنها را نخواهند داشت، و چنانچه بدست دشمن افتند نیز مورد حمایت هستند و مادام که خدمات آنها برای پرستاری و کمک به زخمداران و بیماران لازم است می‌تواند به وظایف خود عمل نمایند و فرماندهی که آنها را در اختیار دارد پس از امکان پذیر دانستن عودت آنها اقدام به عودت خواهد کرد و کارکنان مزبور هنگام شرکت کشتی می‌توانند اشیابی را که ملک شخصی خودشان است با خود ببرند و چنانچه به خدمات آنان نیاز باشد تا حد امکان نگهداری می‌شوند، لیکن بایستی در اولین فرصت آنها را در خشکی پیاده نمایند.پس از پیاده شدن کارکنان مذکور آنها مسمول قرارداد سوم ژنو یعنی حمایت از اسرای جنگی خواهند بود، به نظر می‌رسد این حمایت بقدر کافی محکم و مستحکم بنظر نمی رسد، زیرا امکان تفسیر و تعبیر زیادی در آن پیش بینی شده است .
فصل ششم : وضعیت ظاهری ناوهای بیمار بر و کارکنان آنها
مشخصات و علائمی که برای تشخیص ناوهای بیمار بر ضروری دانسته شده در کنوانسیون تحت عنوان علامت مشخصه در فصل ششم و از ماده 41 بعد ذکر شده است، این کنوانسیون با قبول علائم صلیب سرخ و هلال احمر بعنوان علامت مشخص ناوهای بیماربر تاکید دارد که کلیه لوازم بهداری، پرچم ها و بازو بند کارکنان دارای این علامت مشخصه باشد و همچنین کارکنان باید دارای یک کارت هویت که در آن مشخصات، درجه تاریخ تولد و شماره کارت نوشته شده باشد مشمول شوند و در هیچ موردی از حمل کارت بازوبند و علامت نبایستی محروم شوند و نمونه‌های کارت‌ بهداری در بدو تخاصم به کشورهای درگیر ابلاغ خواهدشد. همچنین مقررات دیگری در این باب وجود دارد از جمله آنکه:
1- ناوهای بیمار بر باید دارای رنگ سفید در سطح خارجی باشند.
2- یک یا چند صلیب پر رنگ در هر طرف بدنه و در روی سطوح افقی قرار گیرد که قابل رویت از هوا باشد.
3- ناو ها باید پرچم ملی خود را بعلاوه پرچم صلیب سرخ نصب نمایند و کشتی‌های بیطرف نیز همچنین وظایفی برعهده دارند تا از حمله‌کشورهای متخاصم در امان باشند.
4- قایقهای نجات ساحلی درصورتیکه با موافقت دول اشغالگر عملیات خود را در یک پایگاه اشغال شده ادامه میدهند، ممکن است مجاز شوند که در مواقعی که از پایگاه خود دور میشوند پرچم ملی و صلیب سرخ را برفراز قایق خود نصب نمایند.
5- سایر علامت های مورد قبول دول متخاصم بجای صلیب سرخ مورد قبول بوده و مقررا ت کنوانسیون بر آن حاکم است.
6- دولتی که قوانین آنها برای سو استفاده از این مقررات (علامت مشخصه) نارسا یا ناکافی است، مکلف به انجام اقدامات لازم در این خصوص هستند.
7- ناوهایی که موقتاً برای دشمن انجام وظیفه می‌کنند باید تا زمان خدمت پرچم اصلی دول خود را فرود آورند.
8- کلیه علامات بایستی بطور وضوح و مرئی باشد و اقدامات لازم در جهت دید علامت در شب نیز فراهم گردد.
فصل هفتم : تخلفات و جرائم جنگی
بر اساس ماده5 کنوانسیون دول متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضایی لازم را برای تعیین مجازات مرتکبین وآمرین ارتکاب هریک از تخلفات عمده از این کنوانسیون را بعمل آورند و نیز هر دولت متعاهد مکلف است که کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب تخلفات هستند تسلیم دادگاه‌های صالحه خود نمایند یا اینکه برای محاکمه به یک کشور متعاهد دیگر که تمایل به محاکمه داشته باشد، متهم را تحویل نمایند، مشروط به وجود دلایل کافی برای انجام محاکمه و نیز دول متعاهد تعهد نموده اند که از ارتکاب تخلفات مندرج در کنوانسیون جلوگیری نمایند. البته درکنوانسیون حفظ حقوق متهم و وجود تضمینات قضایی لازم در دفاع قانونی شناسایی شده است. تخلفات مسبوط در کنوانسیون مشمول یکسری جرائم عمومی هستند که بصورت مشخص تصریح شده است . قتل و آدم کشی عمومی، شکنجه آزمایشات بیولوژی، ایراد صدمه شدید جسمی و روحی، سلامتی یا تمامیت جسمانی افراد، انهدام لطمه به و تصرف اموال که متکی به ضرویات نظامی نباشد، اعمال شخصی و دلخواه دولتها حق ندارد خود یا دیگر دولتهای متعاهد را از مسئولیت هایی که بعلت تخلفات مذکور در فوق برعهده آنها است یا متوجه دولت دیگر است معاف دارند.نحوه رسیدگی که به این شکل است که هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم طبق ترتیبی بین طرفین معین خواهد شد، مورد تحقیق و رسیدگی قرار خواهد گرفت و چنانچه طرفین توافق نکنند طرفین یک نفرداور تعیین خواهند کرد که نامبرده نحوه اقدام را معلوم نماید.
پس از آنکه نقصی قرارداد محرز شد، دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد، زیرا اصل بر آن است که این قرارداد از سوی تمامی طرفهای درگیر در جنگ به مورد اجرا گذاشته شود.مهمترین اشکال رسیدگی به تخلفات این قرارداد عدم وجود یک سیستم متمرکز قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم است و احاله اعمال مجازات قضایی به محاکم داخلی در واقع امری فاقد ضمانت اجرای کافی بنظر میرسد.
فصل هشتم : مقررات جانبی کنوانسیون
کنوانسیون پس از تصویب دو سند لازم‌الاجرا میشود و پس از تصویب هر یک از دولی که الحاق می‌شود با 6 ماه تاخیر قابلیت اجرایی می یابد، همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن برای سایر دول مفتوح و قابل الحاق می‌باشد والحاق کتبا به شورای متحده سویس ابلاغ می‌گردد و شش ماه پس از وصول اعتبار می‌باید و شورای متحده سویس تمامی الحاقات را به سایر دول اطلاع خواهد داد.
کلیه دول حق فسخ قرارداد را دارند، مشروط به اعلام کتبی فسخ به شورای سویس و قطعیت آن پس از یکسال، اما اگر دولت فسخ کننده در جنگی وارد شود به پایان جنگ و عقد صلح نامه فسخ رسمیت نمی‌یابد . فسخ نسبت به دولت فسخ کننده مجراست و دولتهای متخاصم مکلفند، سایر اصول ناشی از رسوم مقرره بین دول متمدن را اجرا نمایند. نسخه اصلی قرارداد در بایگانی کشور متحده سویس بایگانی و رونوشتی از آن برای کشورهای عضو داده میشود

بخش دوم : متن کامل قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا مصوب 12 اوت 1949 کنفرانس ژنو

امضاء‌کنندگان ذیل نمایندگان مختار کشورهای عضو کنفرانس سیاسی که از تاریخ 21 آوریل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو بمنظور تجدید‌نظر در دهمین قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد 1906 ژنو به‌جنگ دریائی تشکیل گردیده نسبت بمراتب مشروحه زیر توافق نمودند:

فصل اول : مقررات عمومی

ماده1:دول معظمه متعاهد تقبل می‌نمایند که این قرارداد را در هر مورد رعایت نمایند و اتباع خود را به رعایت آن وادارند.
ماده2:علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجراء گذارده شود این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معظمه متعاهد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد، ولو آنکه یکی از آن دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد.
این قرارداددر هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد اشغال شود نیز اجراء خواهد گردید ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ مقاومت نظامی مواجه نشده باشد.
هر گاه یکی از دول متخاصم عضو این قراردادنباشد، دول متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت دارند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند، در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده 3:در صورت بروز نزاع مسلحانه که جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقل مراتب زیر را رعایت نمایند:
1- با کسانیکه مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند، یا کسانیکه بعلت بیماری یا زخم یا اسارت یا هر علت دیگری قادر به‌جنگ نباشند در همه احوال بدون هیچگونه تبعیض نامطلوب ناشیه از نژاد، رنگ، مذهب، عقیده، جنس، اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار خواهد شد.
اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
الف- لطمه به حیات یا تمامیت بدنی من‌جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزار
ب- اخذ گروگان
ج- لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف
د- محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد.
2- زخمداران و بیماران، جمع‌آوری و پرستاری خواهند شد.
یک دستگاه نوع‌پروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد.گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقت‌نامه‌های اختصاصی به موقع اجراء گذارند.اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی دول متخاصم نخواهد داشت.
ماده4:در صورت وقوع عملیات جنگی بین نیروهای زمینی و دریائی دولت متخاصم مقررات این قرارداد فقط درباره نیروهای کشتی‌نشین اجرا خواهد شد.نیروهائی که از کشتی پیاده شوند بلافاصله مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خواهند بود.
ماده5:دولتهای بیطرف نیز مقررات این قرارداد را درباره زخمداران و بیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی متعلق به نیروهای مسلح دول متخاصم که در خاک کشورشان پذیرفته یا بازداشت می‌شوند و همچنین درباره مردگان بموقع اجرا خواهند گذاشت.
ماده6:علاوه بر موافقت‌نامه‌هائی که صریحاً در مواد 10 و 18و 31و 38 و 43 پیش‌بینی شده دول معظمه متعاهد می‌توانند موافقت‌نامه‌های اختصاصی دیگری نیز در باب هر مسئله که حل آن را اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچ موافقت‌نامه اختصاصی نمی‌توانند به وضع زخمداران و بیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی به نحوی که به موجب این قرارداد معلوم گردیده لطمه وارد آورد و یا حقوقی را که این قرارداد به آنان اعطا کرده است نقصان دهد .زخمداران و بیماران و غریقان و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی در تمام مدتی که این قرارداد شامل آنان می‌باشد از مزایای آن موافقت‌نامه‌ها برخوردار خواهند بود، مگر آنکه در موافقت‌نامه‌های مزبور یا موافقت‌نامه‌های بعدی صریحاً مقرراتی مغایر آن منظور شده باشد و یا اقدامات مساعدتری درباره آنان توسط یکی از دول متخاصم اتخاذ شده باشد.
ماده7:زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی نمی‌توانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که این قرارداد یا احیاناً موافقت‌نامه‌های اختصاصی موضوع ماده قبل در حق آنان تامین نموده صرفنظر کنند.
ماده8: این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که مأمور حفظ دول متخاصم هستند اجرا خواهد شد. دول حامی می‌توانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بی‌طرف دیگر تعیین نمایند، تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که نمایندگان نزد آن دولت انجام وظیفه خواهند کرد.دول متخاصم به وسیع‌ترین وجهی در انجام وظائف مأمورین با نمایندگان دولت حامی مساعدت خواهند کرد.مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ حال از حددود مأموریت خود بنحوی که از این قرارداد مستفاد می‌شود تجاوز نمایند، مخصوصاً باید ضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می‌کنند رعایت کنند. تنها مقتضیات عالیه نظامی ممکن است بطور استثناء و موقت مجوز محدودیت فعالیت آنان شود.
ماده9: مقررات این قرارداد با فعالیت‌های نوع‌پروران که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشر دوست بیطرف دیگری برای حمایت زخمداران و بیماران و غریقان و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی و برای کمک به آنان با موافقت دول متخاصم ذیربط بعمل آورند مانعه‌الجمع نخواهد بود.
ماده10: دول متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظائفی را که بموجب این قرارداد بعهده دول حامی است به‌دستگاهی که واجد تمام تضمینات بی‌طرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
هر گاه بعضی از زخمداران و بیماران و غریقان یا افراد کارکنان بهداری و مذهبی بعلتی از علل از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که بموجب بند اول تعیین شده باشد برخوردار نباشند یا برخوردار بوده ولی دیگر برخوردار نشوند، دولت بازداشت‌کننده باید از یک دولت بیطرف یا از یکی از آن دستگاهها درخواست نماید که وظائفی را که موجب این قرارداد بعهده دول حامی که از طرف دول متخاصم تعیین می‌شوند محول است برعهده گیرند.
چنانچه نتوان بدین‌طریق حمایت لازم را تامین نمود دولت بازداشت کننده باید از یکدستگاه نوع‌پروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا نماید وظائف نوع‌پرورانه‌ای را که از طرف چنین دستگاهی عرضه می‌شود با قید و شرط مقررات این ماده قبول کند.هر دولت بی‌طرف یا هر دستگاهی که توسط دولت ذیربط برای منظور فوق دعوت شود یا خدمات خود را عرضه دارد باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خودیش در قبال دولت متخاصمی که افراد مورد حمایت این قرارداد وابسته آنند بوده و باید تضمینات کافی بدهد که قادر است وظائف مزبور را عهده‌دار گردد و بیطرفانه انجام دهد.تخلف از مقررات فوق باتکای هیچ موافقتنامه‌ اختصاصی منعقد بین دولت‌ها که یکی از آنها ولو بطور موقت در قبال دولت دیگر یا در قبال متحدین خود بعلت وقایع نظامی من‌جمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک آن از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشد مجاز نیست.
در هر جا که در این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر می‌شود عنوان مزبور ناظر بر دستگاههائی که طبق منطوق این ماده جانشین دولت حامی است نیز می‌باشد.
ماده11: در هر موردی که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمایه مفید بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در موضوع اجرا یا تفسیر مفاد این قرارداد برای حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی می‌توانند بنا به دعوت یکی از دول عضو قرارداد یا راساً به دول متخاصم پیشنهاد نماید جلسه‌ای از نمایندگان خود و بالاخص از دولت‌هائی که عهده‌دار سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی می‌باشند، عند‌الاقتضاء در خاک بیطرفی که بمناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دول متخاصم مکلفند به پیشنهادهائی که در این زمینه می‌رسد ترتیب اثر دهند، دول حامی می‌توانند در صورت اقتضاء یکی از شخصیت‌های یک کشور بیطرف یا یکی از شخصیت‌هائی را که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مأموریت یافته باشد برای تصویب بادول متخاصم پیشنهاد نمایند که در جلسه مزبور شرکت کند.

ادامه دارد........