سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانه

ارسال  شده توسط   در 87/7/8 4:51 عصر

روزی از روزها، پادشاهی سالخورده که دو پسرش را در جنگ با دشمنان از دست داده بود، تصمیم گرفت برای خود جانشینی انتخاب کند.
پادشاه تمام جوانان شهر را جمع کرد و به هر کدام دانه ی گیاهی داد و از آنها خواست، دانه را در یک گلدان بکارند تا دانه رشد کند و گیاه رشد کرده را در روز معینی نزد او بیاورند.
پینک یکی از آن جوان ها بود و تصمیم داشت تمام تلاش خود را برای پادشاه شدن بکار گیرد، بنابراین با تمام جدیت تلاش کرد تا دانه را پرورش دهد ولی موفق نشد. به این فکر افتاد که دانه را در آب و هوای دیگری پرورش دهد، به همین دلیل به کوهستان رفت و خاک آنجا را هم آزمایش کرد ولی موفق نشد.
پینک حتی با کشاورزان دهکده های اطراف شهر مشورت کرد ولی همه این کارها بی فایده بود و نتوانست گیاه را پرورش دهد.
بالاخره روز موعود فرا رسید. همه جوان ها در قصر پادشاه جمع شده و گیاه کوچک خودشان را در گلدان برای پادشاه آورده بودند.
پادشاه به همه گلدان ها نگاه کرد.
وقتی نوبت به پینک رسید، پادشاه از او پرسید: پس گیاه تو کو؟
پینک ماجرا را برای پادشاه تعریف کرد...
در این هنگام پادشاه دست پینک را بالا برد و او را جانشین خود اعلام کرد! همه جوانان به این انتخاب پادشاه اعتراض کردند.
پادشاه روی تخت نشست و گفت: این جوان درستکارترین جوان شهر است. من قبلاً همه دانه ها را در آب جوشانده بودم، بنابراین هیچ یک از دانه ها نمی بایست رشد می کردند.
پادشاه ادامه داد: مردم به پادشاهی نیاز دارند که در عین راستگویی و درستکاری با آنها صادق باشد، نه آن پادشاهی که برای رسیدن به قدرت و حفظ آن دست به هر عمل ریا کارانه ای بزند!

 


ادامه بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی 2

ارسال  شده توسط   در 87/6/11 7:30 عصر

مبحث‌ سوم‌ : انواع‌ حریم‌ منابع‌ آبی‌

الف‌: حریم‌ در قانون‌ مدنی‌

قانون‌ مدنی‌ بعنوان‌ منشور اصلی‌ شناسایی‌ حریم‌ با استفاده‌ از دو قاعده‌ کلی‌ (نوع‌ استفاده‌ ازمنبع‌ آبی‌) و (نوع‌ منبع‌ آبی‌) به‌ تعیین‌ انواع‌ حریمها پرداخته‌ است‌. و از طرفی‌ در موقع‌ اشاره‌ به‌ منابع‌آبی‌ صرفا آن‌ مقدار از منابع‌ آبی‌ را مدنظر قرار داده‌ که‌ شامل‌ منابع‌ آبی‌ زیرزمینی‌ تلقی‌ می‌شود و لذا درقانون‌ مدنی‌ برای‌ چشمه‌ها، انهار سنتی ، کانالهای‌ احداثی‌، سدها، رودخانه‌ها، تأسیسات‌ آبرسانی‌،لوله‌کشی‌، خطوط انتقال‌ آبها، زهکشهاو مخازن‌ آبی‌ تعیین‌ تکلیف‌ ننموده‌ و ضابطه‌ای‌ برای‌ حریم‌ آنهاوضع‌ نکرده‌ است‌.
شاید مهمترین‌ علت‌ این‌ امر آن‌ باشد که‌ در هنگام‌ تصویب‌ قانون‌ مذکور وسایل‌ و امکانات‌علمی‌ و فنی‌ مهندسی‌ به‌ حدی‌ پیشرفت‌ نداشته‌ که‌ انواع‌ منابع‌ آبی‌ فعلی‌ راکه‌ مورد بهره‌برداری‌ قرار دارد مورد شناسایی‌ قرار دهند و بعلت‌ عدم‌ وجود واقعیت‌ خارجی‌ از تعرض‌ به‌ آنها خود را بی‌نیاز دانسته‌است‌.
لذا درمراحل‌ بعدی‌ قانونگذاران‌با برخورد عملی‌ با مشکلات‌ حفظ منابع‌ آبی‌ و لزوم‌ حراست‌از آنها به‌ تعیین‌ حریم‌ تأسیسات‌ و منابع‌ آبی‌ همت‌ گمارده‌اند.
در قانون‌ مدنی‌ طبق‌ ماده‌ 137 چنین‌ آمده‌ است‌:
«حریم‌ چاه‌ برای‌ آب‌ خوردن‌ 20 گز و برای‌ زراعت‌ 30 گز است‌».
دراین‌ مقوله‌ صرفا به‌ نوع‌ استفاده‌ از منبع‌ آبی‌ اشاره‌ دارد و ملاک‌ تعیین‌ حریم‌، آن‌ استفاده‌ای‌است‌ که‌ از منبع‌ آبی‌ بعمل‌ می‌آید. در این‌ مقوله‌ که‌ از نظر مبنایی‌ مورد اختلاف‌ علماء نیز می‌باشد قانون‌مدنی‌ قائل‌ به‌ نظر اکثریت‌ فقهاء شده‌ است‌.(11)
1- سؤالی‌ که‌ قابل‌ طرح‌ است‌ این‌ است‌ که‌ آیا اگر نوع‌ استفاده‌ از منبع‌ تغییر نماید حریم‌ آن‌ نیز تغییر می‌نماید؟
پاسخ‌ این‌ پرسش‌ به‌ صراحت‌ در قانون‌ مدنی‌ بیان‌ نشده‌ است‌ ولی‌ شاید بتوان‌ با استفاده‌ ازمقررات‌ قوانین‌ دیگر یا عمومات‌ ماده‌ 138 قانون‌ مدنی‌ که‌ بیانگر محل‌ وقوع‌ منبع‌ آبی‌ است‌ پاسخ‌ راپیدا نمود.
در ماده‌ 37 قانون‌ آب‌ سال‌ 1347 که‌ مؤخر بر قانون‌ مدنی‌ است‌ تشخیص‌ حریم‌ را بعهده ‌وزارت‌ آب‌ و برق‌ قرارداده‌ است‌ که‌ به‌ عقیده‌ برخی‌ حقوقدانان‌ ماده‌ 138 ق‌.م‌ نسخ‌ ضمنی‌ شده‌ است‌ وبا وجود تشخیص‌ حریم‌ توسط وزارت‌ نیرو دیگر قاعده‌ عام‌ کاربرد اجرایی‌ ندارد.(12)
در ماده‌ 138 قانون‌ مدنی‌ آمده‌ است‌ که‌ «حریم‌ چشمه‌، قنات‌ از هر طرف‌ در زمین‌ رخوه‌(500) گز و در زمین‌ سخت‌ (250) گز است‌ لیکن‌ اگر مقادیر مذکوره‌ در این‌ ماده‌ و ماده‌ قبل‌برای‌جلوگیری‌ از ضرر کافی‌ نباشد به‌ اندازه‌ای‌ که‌ برای‌ دفع‌ ضرر کافی‌ باشد به‌ آن‌ افزوده‌ می‌شود».
در این‌ ماده‌ هرچند که‌ اعتقاد به‌ نسخ‌ ضمنی‌ آن‌ با توجه‌ به‌ مطالب‌ پیش‌ گفته‌ مطرح‌ شده‌ است‌ولی‌ در قانون‌ مدنی‌ به‌ نوع‌ مقاومت‌ زمین‌ به‌ عنوان‌ ضابطه‌ای‌ برای‌ تعیین‌ حریم‌ اشاره‌ دارد که‌ ضابطه‌ای‌متغیر می‌باشد.
شاید بتوان‌ گفت‌ در قانون‌ مدنی‌ آن‌ اشاره‌ای‌ که‌ به‌ نوع‌ مقاومت‌ زمین‌ شده‌ با توجه‌ به‌ شرایط فعلی‌ زمین‌شناسی‌ و مسائلی‌ که‌ از نظر علمی‌ به‌ نحو مطلوبی‌ از انواع‌ اراضی‌ بعنوان‌ چاه‌ می‌توان‌ بهره‌برداری‌ نمود کاربرد فعلی‌ ندارد.از جهت‌ دیگر در قانون‌ مذکور، میزانی‌ را بصورت‌ قطعی‌ و محتوم‌ قرار نداده‌ و ملاک‌ عمل را به‌ صورت‌ قاعده‌ ضرر به‌ صورت‌ امری‌ متغیر پیش‌بینی‌ نموده‌ و بیان‌ داشته‌ که‌هرگاه‌ برای‌ جلوگیری‌ از ضرر کافی‌ نباشد تا حد دفع‌ ضرر حریم‌ افزایش‌ می‌یابد، که‌ بدیهی‌ است‌ این‌قاعده‌ راهگشا نخواهد بود.
ماده‌ مرقوم‌ فوق‌ بوسیله‌ ماده‌ 35 قانون‌ آب‌ نیزاز جهت‌ دیگر تحت‌الشعاع‌ قرار گرفته‌است‌.(13)
ماده‌ 35 قانون‌ آب‌ اشعار می‌دارد:
«هرگاه‌ در اثر حفر چاه‌ یا قنات‌ جدیدی‌ آب‌ چاه‌ یا قنات‌ مجاور نقصان‌ یابد و یا خشک‌ شود در صورتی‌ که‌ برای‌ صاحب‌ چاه‌ یا قنات‌ مجاور، استفاده‌ از آب‌ چاه‌ یا قنات‌ جدید، ممکن‌ باشد مقدار آب‌ سابق‌ او در قبال‌ شرکت‌ در هزینه‌ بهره‌برداری‌ به‌ تشخیص‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ از چاه‌ یا قنات‌جدید، تأمین‌ خواهد شد و الا صاحب‌ چاه‌ یا قنات‌ جدید باید خسارات‌ را بپردازد».
نیز در ماده‌ 139 قانون‌ مدنی‌ آمده‌ است‌ «حریم‌ در حکم‌ ملک‌ صاحب‌ حریم‌ است‌ و تملک‌ و تصرف‌ در آن‌ که‌ نافی‌ باشد با آنچه‌ که‌ مقصود از حریم‌ است‌ بدون‌ اذن‌ از طرف‌ مالک‌، صحیح‌ نیست».
بنابراین‌ کسی‌ نمی‌تواند در حریم‌ چشمه‌ و یا قنات‌ دیگری‌ چاه‌ یا قنات‌ بکند ولی‌ تصرفاتی‌ که‌ موجب‌ تضرر نشود جایز است‌.
در ماده‌ مرقوم‌ حریم‌ همانند و در حکم‌ ملک‌ تلقی‌ شده‌ این‌ نظریه‌ از عقیده‌ فقهاست‌ که‌ سیوطی ‌در مقام‌ بیان‌ این‌ امر می‌گوید: «حریم‌ قابل‌ تملک‌ و تصرف‌ از جانب‌ دیگران‌ نیست‌»،این‌ نظر از جانب ‌برخی‌ حقوقدانان‌ مورد انتقاد قرار گرفته‌ و به‌ عقیده‌ آنان ‌حریم‌ تا آن‌ اندازه‌ مورد احترام‌ است‌ که‌ برای ‌کمال‌ انتفاع‌ از ملک‌ لازم‌ باشد. (14)
بدین‌ جهت‌ از این‌ دیدگاه‌ می‌توان‌ با توجه‌ به‌ مختار قانون‌ مدنی‌ استدلال‌ فوق‌ را که‌ آثارمالکیت‌ عام‌ بر حریم‌ مترتب‌ نمی‌شود صحیح‌ دانست‌.

ب‌: حریم‌ و قوانین‌ و مقررات‌ مختلف‌

نظربه‌ دیدگاه‌ خاص‌ مندرج‌ در قانون‌ مدنی‌ برای‌ تعیین‌ عام‌ منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ به‌ تدریج‌ به‌ لحاظ پیشرفت‌ وسایل‌ فنی‌ مهندسی‌ قانونگذاران‌ رویکردی‌ واقعی‌ از آن‌ دستورات‌ سابق‌ قانون‌ مدنی ‌نموده‌ و قانونگذاران‌ در هر مورد تشخیص‌ حریم‌ چاه‌، قنات‌ و مجرا را به‌ عهده‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ قراردادند.(15)
با توجه‌ به‌ اینکه‌ تعیین‌ مجرا در این‌ قانون‌ اشاره‌ به‌ قنات‌ دارد و نه‌ آب‌ رودخانه‌ لذا ماده‌ 26 قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌ و نیز تبصره‌ 4 ماه‌ 50 آن‌ به‌ هیئت‌ دولت‌ اختیار وضع‌ آئین‌نامه‌های ‌مربوطه‌ را بطور عام‌ داده‌ است‌ که‌ در این‌ راستا آئین‌نامه‌ اجرایی‌ مربوط به‌ حریم‌ رودخانه‌ها، مسیلها، انهار طبیعی‌ و شبکه‌های‌ آبیاری‌ در مورخه‌ 13/9/50 راجع‌ به‌ این‌ حریمها به‌ تصویب‌ رسید.(16)
در بند ب‌ ماده‌ 1 این‌ آئین‌ نامه‌ حریم‌ تعریف‌ شده‌ و اشاره‌ می‌نماید که‌:
«حریم‌ آن‌ قسمت‌ از اراضی‌ اطراف‌ رودخانه‌ یا مسیل‌ یا انهار طبیعی‌ است‌ که‌ بلافاصله‌ پس‌ از بستر قرار داشته‌ و حسب‌ مورد فاصله‌ آن‌ از طرفین‌ یا یک‌ طرف‌ بستر از طرف‌ وزارت‌ آب‌ و برق ‌تعیین‌ می‌شود.»
و در ماده‌ 5 این‌ آئین‌ نامه‌ حد نهایی‌ رودخانه‌ها را اعلام‌ و می‌گوید:
«حریم‌ رودخانه‌ها و مسیلها و انهار طبیعی‌ موضوع‌ ماده‌ 2 قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن ‌حسب‌ مورد بین‌ 5 تا 20 متر از یک‌ طرف‌ یا هر دو طرف‌ تعیین‌ می‌گردد» که‌ در این‌ ماده‌ حد مجاز را بین‌ اقل‌ و اکثر تعیین‌ کرده‌ است‌.
نیز در ماده‌ 6 ضابطه‌ تعیین‌ حریم‌ انهار و شبکه‌های‌ آبیاری‌ را روشن‌ می‌سازد.
طبق ماده‌ 6حریم‌ انهار و شبکه‌های‌ آبیاری‌ موضوع‌ تبصره‌ 4 ماده‌ 50 قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن ‌آن‌ حسب‌ مورد با توجه‌ به‌ ظرفیت‌ آنها طبق‌ جدول‌ زیر از طرف‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ یا سازمانهای‌ آب ‌منطقه‌ای‌ یا ادارات‌ کل‌ آبیاری‌ تعیین‌ می‌شود:
این‌ حریم‌ از منتهی‌الیه‌ دیوار آنها تعیین‌ می‌شود:
آبدهی میزان حریم
آبدهی بیش از 15 متر مکعب در ثانیه
آبدهی بیش از 10 تا 15 متر مکعب در ثانیه
آبدهی بیش از 5 تا 10 متر مکعب در ثانیه
آبدهی بیش از 2 تا 5 متر مکعب در ثانیه
آبدهی بیش از 1 تا 2 متر مکعب در ثانیه
آبدهی بیش از 100 تا 1000 لیتر
آبدهی کمتر از 1000 لیتر میزان حریم از هر طرف 12 تا 15 متر
میزان حریم از هر طرف 8 ت 12 متر
میزان حریم از هر طرف 6 تا 12 متر
میزان حریم از هر طرف 4 تا 8 متر
میزان حریم از هر طرف 3 تا 6 متر
میزان حریم از هر طرف 2 تا 5 متر
میزان حریم از هر طرف 1 تا 2 متر

در این‌ آئین‌ نامه‌ اعلام‌ عمومی‌ بوسیله‌ انتشار آگهی‌ و قابلیت‌ اعتراض‌ این‌ حریم‌ بندی‌ ظرف‌فرجه‌ یکماه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ بود همچنین‌ هیاتی‌ مرکب‌ از سه‌ نفر از کارشناسان‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ رأیی ‌مبنی‌ بر رسیدگی‌ به‌ اعتراض‌ صادر می‌کردند که‌ این‌ رای‌ قطعی‌ اعلام‌ شده‌ بود.
نیز وظیفه‌ حفظ و حراست‌ و جلوگیری‌ از تجاوز به‌ حریمهای‌ تعیین‌ شده‌ بوسیله‌ مأمورین‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ با همکاری‌ و تشریک‌ مساعی‌ مأموران‌ شهربانی‌ و ژاندارمری‌ کشور پیش‌بینی‌ شده‌ بود.
در مواردی‌ که‌ ساختمان‌ جاده‌ها یا تأسیسات‌ آبی‌ توأما" احداث‌ شده‌ بود، رعایت‌ حریم‌ آنها توسط وزارت‌ راه‌ یا نیرو لازم‌الرعایه‌ شمرده‌ شده‌ و بهنگام‌ تداخل‌ حریم‌ این‌ دو تأسیسات‌ بالمناصفه ‌تقسیم‌ حریم‌ صورت‌ می‌گرفت‌.
ضابطه‌ دیگری‌ که‌ مورد عمل‌ قانونگذاران‌ برای‌ تعیین‌ حریم‌ شبکه‌های‌ آبیاری‌ قرار می‌گرفت ‌و با تصویب‌ مقررات‌ قانون‌ ملی‌ شدن‌ آب‌ متروک‌ ماند تعیین‌ موردی‌ حریم‌ شبکه‌های‌ مختلف‌ آبیاری ‌بود که‌ می‌توان‌ به‌ نمونه‌هایی‌ از آن‌ اشاره‌ کرد. در این‌ مصوبه‌ها نوع‌ درجه‌بندی‌ انهار ملاک‌ عمل‌ قرارگرفته‌ است‌.
تصویبنامه‌ شماره‌ 3348 مورخه‌ 9/4/44 هیئت‌ وزیران‌ که‌ به‌ استناد تبصره‌ 56 قانون‌ بودجه‌سال‌ 43 به‌ تصویب‌ رسید:
عرض‌ حریم‌ انهار اصلی‌ یا درجه‌ یک‌ از هر طرف‌ 6 متر
عرض‌ حریم‌ انهار درجه‌ دو از هر طرف‌ 4 متر
عرض‌ حریم‌ انهار درجه‌ سه‌ از هر طرف‌ 3 متر
تصویبنامه‌ شماره‌ 44442 مورخه‌ 18/9/46هیئت‌ وزیران‌ که‌ به‌ استناد بند 8 ماده‌ 29 قانون‌برنامه‌ عمرانی‌ سوم‌ به‌ تصویب‌ رسید نیز همین‌ ملاک‌ را پذیرفته‌ است‌.
مقررات‌ دیگری‌ پیرامون‌ حریم‌، جایگزین‌ مقررات‌ سال‌ 1350 گردید که‌ از نظر شناخت‌ به‌ذکر نام‌ آنها پرداخته‌ میشود:
1- آئین‌ نامه‌ مربوط به‌ تعیین‌ بستر و حریم‌ رودخانه‌ها، انهار، مسیلها و شبکه‌های‌ آبیاری‌ وزهکشی‌ مصوب‌ 8/2/53 در این‌ آئین‌ نامه‌ که‌ جایگزین‌ بلافصل‌ مصوبه‌ سال‌ 50 تلقی‌ می‌گرددابتدائا برخی‌ از منابع‌ آبی‌ را تعریف‌ نموده‌ و بصورتی‌ جامعتر حریم‌ منابع‌ انهار طبیعی‌ و رودخانه‌ها ومسیلها، اعم‌ از دائم‌ و فصلی‌ را از 1 تا 20 متر اعلام‌می‌کند که‌ بوسیله‌ وزارت‌ نیرو برای‌ یک‌ یا دوطرف‌ این‌ منابع‌ مشخص‌ می‌گردید.
از طرفی‌ جدول‌ ماده‌ 5 آئین‌ نامه‌ سال‌ 50 را پیرامون‌ حریم‌ کانالها‌ و انهار احداثی‌ وشبکه‌های‌ آبیاری‌ بصورت‌ کامل‌ موافق‌ موازین‌ قبل‌ تدوین‌ نموده‌ است‌.
همچنین‌ در این‌ آئین‌ نامه‌ حریم‌ لوله‌های‌ آبرسانی‌ را برای‌ اولین‌ بار تدوین‌ که‌ بدین‌ شرح‌ ذکرمی‌گردد:
حریم‌ آبرسانی‌ تا قطر 500 میلی‌متر کلا 6 متر (3 متر از هر طرف‌ نسبت‌ به‌ محور لوله‌).
حریم‌ آبرسانی‌ از قطر 500 تا 800 میلی‌متر کلا 8 متر (4 متر از هر طرف‌ نسبت‌ به‌ محورلوله‌).
حریم‌ آبرسانی‌ از قطر 800 متر تا 1200 میلی‌متر کلا 10 متر (5 متر از هر طرف‌ نسبت‌ به‌محور لوله‌).
حریم‌ آبرسانی‌ از 1200 تا بالاتر کلا 12 متر (6 متر از هر طرف‌ نسبت‌ به‌ محور لوله‌)در صورتی‌ که‌ لوله‌های‌ آبرسانی‌ به‌ موازات‌ و در حریم‌ یکدیگر نصب‌ گردند حریم‌ واقع‌، مابین‌ لوله‌ها،حریم‌ لوله‌ بزرگتر خواهد بود و حد خارجی‌ حریم‌ به‌ اعتبار قطر آخرین‌ لوله‌ منظور می‌گردد.
طبق‌ مفهوم‌ ماده‌ 6 آئین‌ نامه‌ برای‌ حریم‌های‌ مذکور وجهی‌ پرداخت‌ نمی‌گردد ولی‌ برای ‌اعیانی‌های‌ واقع‌ در حریم‌ خسارات‌ بوسیله‌ هیاتی‌ مرکب‌ از سه‌ نفر کارشناس‌ تعیین‌ می‌گردد تا درصورت‌ وجود اسناد مالکیت‌ معتبر خسارت‌ پرداخت‌ گردد.
در این‌ آئین‌ نامه‌ حفاظت‌ از حریم‌ها را بوسیله‌ پلیس‌ آب‌ قرار داده‌ است‌ و مأمورین‌ انتظامی‌ را در صورت‌ عدم‌ وجود پلیس‌ آب‌ مکلف‌ به‌ اطاعت‌ از ادارات‌ سازمانهای‌ آب‌ و برق‌ ساخته‌ است‌.(17)
حریم‌ محدوده‌ رودخانه‌هایی‌ که‌ دارای‌ دیواره‌ هستند بلافاصله‌ پس‌ از دیواره‌ شروع‌ می‌شود وچنانچه‌ از باقیمانده‌ بستر بتوان‌ حریم‌ را تأمین‌ ساخت‌ احتیاج‌ به‌ حریم‌ نهایی‌ نخواهد بود و الا باقیمانده‌ حریم‌ از اراضی‌ خارج‌ بستر تأمین‌ می‌شود.(18)
تغییرات‌ طبیعی‌ بستر که‌ در مالکیت‌ دولت‌ است‌ نسبت‌ به‌ بستر سابق‌ خللی‌ وارد نخواهد کرد ولی‌ حریم‌ برای‌ آن‌ منظور نمی‌شود.
همچنین‌ برای‌ کانالها، انهار و شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ احداثی‌ در داخل‌ مزارع‌ و باغات‌ تامساحت‌ 100 هکتار که‌ برای‌ همان‌ مزارع‌ و باغات‌ مورد استفاده‌ است‌ حریمی‌ منظور نمی‌شود.(19)
با توجه‌ به‌ اینکه‌ در سال‌ 61 قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ به‌ تصویب‌ رسید تدوین‌ مقررات‌ اجرایی‌این‌ قانون‌ در دستور کار وزارت‌ نیرو قرار گرفت‌. لذا مستندا به‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسی‌ که‌ تصویب‌برخی‌ از آئین‌ نامه‌های‌ راجع‌ به‌ قوانین‌ عادی‌ را به‌ وزراء تفویض‌ کرده‌ است‌ با اختیارات‌ حاصله‌ ازماده‌ 2 قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ و مخصوصا تبصره‌ 1 و 2 ماده‌ مرقوم‌ وزیر وقت‌ نیرو مبادرت‌ به‌تصویب‌ آئین‌ نامه‌ای‌ تحت‌ عنوان «آئین‌ نامه‌ نحوه‌ تعیین‌ حد بستر و حریم‌ رودخانه‌ها انهار و مسیلهاو مردابها و برکه‌های‌ طبیعی‌» نمود که‌ از مورخه12/4/70 به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شد.
در این‌ آئین‌ نامه‌ ابتدائاً تعاریفی‌ از برخی‌ اصطلاحات‌ مورد نیاز و منابع‌ آبی‌ بعمل‌ آمده‌ سپس‌ باتعریف‌ حریم‌ منابع‌ آبی‌ مراجع‌ تعیین‌ حد حریم‌ را دستگاههای‌ تابعه‌ وزارت‌ نیرو اعلام‌ می‌دارد.
در این‌ آیین‌ نامه‌ تعیین‌ حریم‌ و بستر بصورت‌ موردی‌ به‌ متقاضی‌ و اعلام‌ عمومی‌ پیش‌بینی‌شده‌ است‌. و در خصوص‌ اعتراض‌ اشخاص‌ به‌ نحوه‌ تعیین‌ و میزان‌ آن‌ کمیسیونی‌ مرکب‌ از دو نفرکارشناس‌ فنی‌ و یک‌ نفر کارشناس‌ حقوقی‌ را مأمور رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ می‌دارد و نحوه‌ تأیید و یارد حریم‌ اعلام‌ شده‌ را مشخص‌ می‌سازد.رأی‌ هیات‌ کارشناسی‌ قطعی‌ تلقی‌ و بعنوان‌ نظر وزارت‌ نیروملاک‌ عمل‌ خواهد بود.
مضافاً در این‌ آیین‌ نامه‌ تکلیفی‌ برای‌ دستگاههای‌ تابعه‌ وزارت‌ نیرو روشن‌ ساخته‌ تا بامشخص‌ شدن‌ حریم‌ محل‌ را علامتگذاری‌، سپس‌ نقشه‌ای‌ از آن‌ را برای‌ اطلاع‌ مراجع‌ مختلف‌ ثبتی‌، شهرداریها، نهادهای‌ سیاسی‌ و انتظامی‌ برای‌ موارد مختلف‌ و مرتبط با وظایف‌ آن‌ دستگاهها ارسال‌ دارند.
همچنین‌ استفاده‌ از بستر و حریم‌ منابع‌ آبی‌ که‌ مورد نیاز نباشد بوسیله‌ عقد اجاره‌ مجاز شمرده ‌شده‌ است‌ و در مواردی‌ که‌ دیوارسازی‌ اراضی‌ بستر عملی‌ باشد، امکان‌ این‌ امر رابا شروط فنی‌ عملی ‌دانسته‌ و اجاره‌ باقیمانده‌ حریم‌ پشت‌ دیواره‌ را بوسیله‌ شرکتهای‌ تابعه‌ وزارت‌ نیرو امکان‌پذیر نموده ‌است‌.
در این‌ آیین‌نامه‌ عبور لوله‌های‌ نفت‌، گاز و غیره‌ را از حریم‌ بستر منابع‌ آبی‌ بلامانع‌ دانسته‌ وادارات‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ و شهرداریها را در موقع‌ وجود حریم‌ در شهرها مکلف‌ ساخته‌، تا قبل‌ ازثبت‌ املاک‌ مجاور منابع‌ آبی‌ و اجرای‌ طرحهای‌ عمرانی‌ نسبت‌ به‌ انجام‌ استعلام‌ لازم‌، و کسب‌ مجوزیا پروانه‌ بهره‌برداری‌ از حریم‌ اقدام‌ نماید.
بهرحال‌ چون‌ هر نوع‌ تصرف‌ حریم‌ و بستر واقع‌ در محدوده‌ شهرها با کسب‌ نظر وزارت‌ نیرو و در خارج‌ شهرها درمالکیت‌ وزارت‌ نیرو قلمداد شده‌، کلیه‌ دستگاهها مکلف‌ شده‌اند تا قبل‌ از هر اقدام‌در پیرامون‌ منابع‌ آبی‌ نسبت‌ به‌ اخذ نظر مساعد وزارت‌ نیرو و دستگاههای‌ تابعه‌ اقدام‌ نمایند.(20)
با اصلاح‌ قوانین‌ آب‌ و جایگزینی‌ قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ با قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌، یکی‌ از آئین نامه‌های‌ زیر مجموعه‌ قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ آئین‌ نامه‌ حریم‌ مخازن‌، تأسیسات‌ آبی‌،کانالهای‌ عمومی‌ آبرسانی‌، آبیاری‌ و زهکشی‌ مصوب‌ 24/4/71 است‌ که‌ عملا جایگزین‌ آئین‌نامه ‌مربوط به‌ تعیین‌ بستر و حریم‌ رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ مصوب8/2/53 شده‌ است‌. این‌ آیین‌نامه‌ بدون‌ آنکه‌ ناسخ‌ کلیه‌ مقررات‌ آیین‌نامه‌ سال‌ 53 باشند قابل‌اجرا شده‌ زیرا (به‌ دو دلیل‌ این‌ امرصادق‌ است‌ :اول‌ آنکه‌ برخی‌ از مقررات‌ آن‌ جایگزین‌ شده‌، دوم‌ آنکه‌در این‌ مقررات‌ اعلام‌ نسخ‌ مقررات‌ سابق‌ صریحاً صورت‌ نگرفته‌ است‌) ولذا به‌ نسخ‌ پاره‌ای‌ از مقررات‌آیین‌نامه‌ قبلی‌ اقدام‌ نموده‌ است‌ و دلایل‌ آن‌ به‌ جهات‌ زیر می‌باشد.
نخست‌ آنکه‌ شمول‌ مقررات‌ آئین‌نامه‌ سال‌ 1371 وسیعتر از مقررات‌ قبلی‌ است‌و با ذکر مخازن ‌و تأسیسات‌ آبی‌ دایره‌ وسعت‌ منابع‌ آبی‌ را افزونتر کرده‌ است‌.
دوم‌ آنکه‌ حریم‌ مخازن‌ ، تأسیسات‌ و کانالها را از وضعیت‌ حداقل‌ و حداکثر به‌ یک‌ وضعیت‌ باثبات‌ قطعی‌ تغییر داده‌ است‌ زیرا در مقررات‌ سابق‌ حریم‌ بین‌ دو فاصله‌ حداقل‌ واکثر قابل‌ تعیین‌ بود.
طبق‌ جدول‌ این‌ آیین‌نامه‌ حد حریم‌ از منتهی‌الیه‌ دیواره‌ تأسیسات‌ و منابع‌ آبی‌ براساس‌ظرفیت‌ کانالها بشرح‌ آتی‌ است‌:
آبدهی میزان حریم
آبدهی(دبی) بیش از 15 متر مکعب در ثانیه
آبدهی (دبی)بیش از 10 تا 15 متر مکعب در ثانیه
آبدهی (دبی)بیش از 5 تا 10 متر مکعب در ثانیه
آبدهی (دبی)بیش از 2 تا 5 متر مکعب در ثانیه
آبدهی (دبی)بیش از 150 تا 2 متر مکعب در ثانیه میزان حریم از هر طرف 12 متر
میزان حریم از هر طرف 8 متر
میزان حریم از هر طرف 6 متر
میزان حریم از هر طرف 4 متر
میزان حریم از هر طرف 1 تا 2 متر

و برای‌ تعیین‌ حریم‌ لوله‌های‌ آبرسانی‌ نیز مقررات‌ را تغییر نداده‌ است‌.
حریم‌ لوله‌ آبرسانی‌ با قطر 500 میلی‌متر در کل‌ 6 متر (3 متر از هر طرف‌ نسبت‌ به‌ محور لوله‌).
حریم‌ لوله‌ آبرسانی‌ با قطر 500 تا 800 میلی‌متر در کل‌ 8 متر (4 متر از هر طرف‌ نسبت‌ به‌محور لوله‌).
حریم‌ لوله‌ آبرسانی‌ با قطر 800 تا 1200 میلی‌متر در کل‌ 10 متر (5 متر ازهر طرف‌ نسبت‌ به‌محور لوله‌).
حریم‌ لوله‌ آبرسانی‌ با قطر 1200 تا بالاتر میلی‌متر در کل‌ 12 متر (6 متر از هر طرف‌ نسبت‌ به‌محور لوله‌).
هیئت‌ مندرج‌ در این‌ آئین‌ نامه‌ مکلف‌ است‌ پاسخ‌ استعلام‌ را حداکثر ظرف‌ مدت‌ بیست‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌ انجام‌ دهد و از طرف‌ دیگر آئین‌ نامه‌ ادارات‌ ثبت‌ اسناد را مکلف‌ کرده‌ تا روز تحدید حدود املاکی‌ را، که‌ مجاور تأسیسات‌ آبی‌ هستند به‌ سازمانهای‌ ذیربط اطلاع‌ داده‌ و پاسخ‌ را تا روز قبل‌از تحدید حدود اعلام‌ دارند.(21)
مضافاً بهنگام‌ تداخل‌ حریم‌ منابع‌ آبی‌ با سایر تأسیساتی‌ که‌ دارای‌ حریم‌ هستند قسمت‌ مورد تداخل‌ برای‌ تأسیسات‌ دو طرف‌ بصورت‌ مشترک‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.(22)
در راستای‌ تعیین‌ حریم‌ سازه‌های‌ آبی‌ قانونگذار توجه‌ ویژه‌ای‌ به‌ سدهای‌ احداثی‌ نموده‌ است‌و با تصویب‌ قانون‌ تعیین‌ حریم‌ دریاچه‌ احداثی‌ در پشت‌ سدها مصوب‌ 27/4/1344 و آیین‌ نامه‌اجرایی‌ آن‌ مصوب‌22/7/46 ضوابط دقیقی‌ برای‌ حریم‌ مذکور وضع‌ نموده‌ است‌.
طبق‌ ماده‌ 1 این‌ قانون‌ حریم‌ دریاچه‌های‌ احداثی‌ در پشت‌ سدها (بر روی‌ خطی‌ است‌ موازی ‌به‌ فاصله‌ افقی‌) یکصد و پنجاه‌ متر از محیط اطراف‌ تر شده‌ مخزن‌ سد بر مبنای‌ حداکثر ارتفاع‌ آب‌روی‌ سرریز که‌ بر این‌ مبنا اجازه‌ ایجاد تأسیسات‌ و هرگونه‌ دخل‌ و تصرف‌ با پیشنهاد وزارت‌ آب‌ وبرق‌ و تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ عملی‌ خواهد بود.
و طبق‌ سایر مواد قانون‌ و آیین‌نامه‌ وظیفه‌ بررسی‌ و صدور مجوز احداث‌ ساختمان‌، ایجاد جنگل‌، باغ‌ درختکاری‌ و گلکاری‌ در حریم‌ دریاچه‌های‌ سدهای‌ احداثی‌ با وزارت‌ آب‌ و برق‌ بوده‌ و وزارت‌ مذکور رأساً یا بوسیله‌ مأمورین‌ انتظامی‌ از هرگونه‌ دخل‌ و تصرف‌ غیر قانونی‌ در حریم‌ یا برخلاف‌ مجوزهای‌ صادره‌ ممانعت‌ خواهد کرد.
در خصوص‌ نحوه‌ تملک‌ حریمهای‌ تأسیسات‌ احداثی‌ وزارت‌ نیرو جهت‌ احداث‌ شبکه‌های‌ آبیاری‌ یا لوله‌کشی‌ یا سدها و غیره‌، اراضی‌ مورد نظر از طرف‌ صاحبان‌ این‌ اراضی‌ تخصیص‌ داده ‌خواهد شد و فقط خسارت‌ مربوطه‌ به‌ اعیانی‌ها پرداخت‌ خواهد شد.
در این‌ خصوص‌ می‌توان‌ به‌ تبصره‌ 56 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1343 راجع‌ به‌ حریم‌ خارج‌ ازمحدوده‌ شهرها اشاره نمود.(23)
منابع وماخذ
1 – لغت نامه دهخدا ج6، ص 7819 ، فرهنگ عمید ، ج2، ص 939 ، به نقل از فرهنگ اصطلاحات حقوق صنعت آب و برق ، حمید رشیدی 1378
2- لغت نامه دهخدا ج 6، ص 7819 به نقل از منبع شماره 68
3- فرهنگ عمید ، ج2، ص 931، امامی ، سید حسن ، حقوقی مدنی ، ج1، ص 121 به نقل از منبع شماره 68
4 - عبدالباقی ، محمد فوائد ، المعجم المفهرس القرآن کریم ص 188 به نقل از منبع قبل شماره 68
5- فرهنگ لاروس عربی فارسی ج1، ص 823 به نقل از منبع شماره 68
6- سید علی حائری شاهباغ ، شرح قانون مدنی ج1، ص 97
7- سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1،ص 121
8و9-همان منبع
10- سید حسین صفایی، حقوق مدنی ج1-ص 270
11- همان منبع
12-ناصر کاتوزیان ، اموال و مالکیت ، شماره 258
13- ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص 96
14-امام خمینی ، تحریرالوسیله ، ج3، ص379
15- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، شماره 448
16-ماده 136 قانون مدنی
17- آئین نامه حفظ و تعیین بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و شبکه های آبیاری و زهکشی مصوب 13/9/50 و 8/2/53 و آئین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 18/12/63
18-آئین نامه تعیین حد بستر حریم رودخانه ها ، انهار ، و مسیلها و مرداب ها و برکه های طبیعی مصوب 12/4/70 و 24/9/79
19- حمید رشیدی، قانون توزیع عادلانه آب در آئینه حقوق ایران، نشر دادگستر، صفحه 237
20- همان منبع
21- قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29/4/1354
22- آئین نامه حریم دریاچه احداثی پشت سدها مصوب 22/7/46
23- دکتر محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ، حقوق اموال ، انتشارات گنچ دانش ، شماره 448
24- دانشنامه آب وآبشناسی در فقه و روایات اسلامی، نادر کریمیان سردشتی ، انتشارات گنجینه ملی آب تهران 1383 ص 111
25- همان منبع
26- همان منبع
27- همان مبع
28- همان منبع
29-همان منبع
30- همان منبع، صفحه 112
31- همان منبع ، صفحه114
32-همان منبع ، صفحه 113
33- همان منبع ، صفحه 114
34- شرایع الاسلام، ج3، ترجمه ابوالقاسم احمد یزدی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1368 ،صفحه 1340 تا 1347
35- تحریر الوسیله ، امام خمینی ، ترجمه علی اسلامی ، ج3، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی 1382، ص351
36- همان منبع ،ص 352
37- همان منبع، ص 353
38- همان منبع، ص 3
(39) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حمید رشیدی ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328
(40) همان منبع
(41) همان منبع
(42)سرمد مرتضی ،حقوق آب ج ،2، ش21 ،ص167
(43)و (44) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حمید رشیدی ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328

45-غلامرضا مدنیان ، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ،1377 ، صفحه 35
46 دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوقی ، انتشارات گنج دانش ،تهران 1367، ذیل اصطلاح 1707
47 -حقوق مدنی، مرحوم منصور السلطنه ، بحث حریم ، به نقل از سرمد ، مرتضی،حقوق آب ، جلد اول چاپ سکه ، تهران 1350
48 و 49- غلامرضا مدنیان ، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران دانشگاه شهید بهشتی 1377 ، صفحه 41 تا 43
50 - بر اساس حدیث شریف«لا ضررو لا ضرر فی الاسلام » که از احادیث معتبر اسلامی است و ضرر رسانیدن و وجود ضرر در قواعد منع شده است .
51-گز به فتح: گ: مقیاس طول است و معادل 16 گره و هر گره معادل ذرع است که معادل 104 سانتی متر است .
فرهنگ عمید ج 2، صفحه 1187
52- رخوه به کسر: ر: در مقابل سخت و به معنی غیر مستحکم می باشد .
53- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش تهران 1368، صفحه 333
منبع:

     www.mydocument.ir

ارایه کننده :

         غلامرضا مدنیان
         کارشناس ارشد حقوق عمومی
         وکیل پایه یک دادگستری


ادامه بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی 1

ارسال  شده توسط   در 87/6/11 7:30 عصر

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1- اصول حریم در قانون مدنی:
قانونگذار برای تنظیم روابط اجتماعی وتعیین حدود و حقوق اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی خواه خصوصی ویا دولتی وبرای جلوگیری ازتجاوز افراد به حقوق یکدیگر ورعایت مصالح ومنافع عامه (منافع ومضار عمومی)،مسایل فنی وبهداشت عمومی بمعنای گسترده آن وپیشگیری از اضرار ناشی از تصرفات غیر قانونی وعدوانی افراد، قواعدی وضع می نماید .(39)
زیرا انسان تنها ودور از اجتماع زندگی نمی کند ،اجتماع انسانها بر اساس زندگی مشترک است ودر هر جامعه قوانینی خاص خود دارد . در بحث حقوق حریم ،مقنن با مطالعه همه جانبه موضوعات آن ؛پیرامون وگرداگرد منازل جاده ها وشوارع ،کوچه ها وقنوات و…حریمی تعیین نموده ومعنای حریم یعنی قبول یک منطقه ممنوعه که این مقدار جزء ملک محسوب شده درحکم ملک مالک می باشد.(40)
این منطقه ممنوعه که حریم نام دارد رعایتش به معنای «عدم تجاوز وتعدی وتصرف عدوانی به این منطقه ممنوعه از سوی اشخاص »میباشد. تدوین ووضع قواعد ومقررات حریم با توجه به اهمیت فنی ،اجتماعی ،اقتصادی،مصالح ومفاسد ومنافع ومضار ونیز سایر ضرورتها ماهیتاً آمره می باشد.مفهوم آمره بودن قوانین حریم الزامی بودن آن است .(41)
چنان که یکی از دانشمندان حقوقی می نویسد :« قوانین الزامی ؛قوانینی هستند که ،ارادة افراد درصورتی که مخالف آن باشد بی اثر است .(42)
محتوای این قوانین یانظم عمومی واجتماع است ویااخلاق حسنه ،ویا حفاظت از اشخاصی که به جهت کمی سن یا کمی عقل ویابه علت جنس ویا ضعف وناتوانی ؛ یا ضعف منافع ، دفع زیان را از خود نمی توانند انجام دهند..»
یکی از نویسندگان حقوقی حریم را چنیین تعریف نموده است:«مقدار زمینی که مالکین یا نمایندگان آنان قانوناً مجازند برای استفاده ازحقوق خود ،عبورومرور نمایند و ضرری هم به کسی نرسانند.»(43)
نویسندگان قانون مدنی نیز حریم راچنین تعریف کرده اند :«حریم مقداری از ارضی اطراف ملک قنات و نهر وامثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد » (44)
بنابراین از مفهوم و منطوق ماده قانونی مذکور در می یابیم که این قاعده برای کمال انتفاع از املاک وجود دارد که این منطقه ممنوعه و حرام همان اراضی اطراف املاکِ و وقنوات آنها مذکور است که اصطلاحاً به آن منطقه ‹حریم› اطلاق می شود .
بی شک هر شخصی که در جهت جلب انتفاع از املاک و قنوات وانهار و امثال آن به ارضی اطراف آن تعرض نماید ،فی لواقع به حریم آنها تجاوز کرده ، وتجاوز به ارضی حریم ،آغاز ورود زیان و وضرر به صاحب حریم است.(45)
چنانکه در بررسی تدوین تاریخی قوانین آب ،ملاحظه می شود با پیداش کشاورزی در جوامع متمدن باستانی ،بحث حریم چاه و قنوات ،رودخانه ها وانهار مطرح می شود،حتی در مجمع القوانین حمورابی که نخستین مجموعة حقوقی مدون بشری است قوانین خاصه مربوط به اموال غیر منقول دیده می شود.
اهمیت کشاورزی درایران وجودقنوات و چاه ها از ازمنه قدیم مقنن قوانین مدنی را وا داشته است که برای حریم چاهها، قواعدی وضع نماید .ازجملة این قواعد به شرح زیر است:
1- ماده 137 ق.م.می گوید « حریم چاه برای آب خوردن 20گز وبرای زراعت 30گز است »
2- ماده138ق.م نیز اشعار میدارد :«حریم چشمه وقنات از هر طرف در زمین رخوه 500گز ودر زمین سخت 250گز می باشد.» ونیز اجازه داده در مواردی که مقادیر مذکوره در مواد 137و 138 قانون مدنی برای دفع ضرر کافی نباشد،برای دفع ضرربه اندازه ای که کافی باشدبه مقادیرمذکوره افزایش ودعاوی مردم بنحوعادلانه حل وفصل گردد.(46)
3- اختیاراتی که قانونگذار ،در مبحث حریم املاک داده است تا آنجاست که حریم را در حکم ملک صاحب حریم قلمداد نموده وتملک وتصرف در آن ،که منافی باآنچه منظور از حریماست باشد بدون اذن از طرف مالک صحیح ندانسته وبنابراین نمی تواند در حریم ،چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ،اما تصرفاتی که موجب تضرر اشخاص صاحب حریم نشود را جایز دانسته است. علیهذا ازمفاهیم فوق چنیین مستفاد می گردد که حریم برای تکمیل انتفاع وجلب نفع ودفع ضرر است،خواه ضرر بالفعل باشد،خواه بالقوه وفرضی.
قانونگذار هر گاه به تثبیت مالکیت و حفاظت ویژه از امور عمرانی یا فنی نظر داشته به وضع قواعد بخصوص تحت عنوان حریم همت گمارده است. در آثار مختلف حقوقی میتوان به تعاریف ، آثار ، میزان و حدود حریم دست یافت . همچنین همانطور که بیان شد این موضوع در فقه اسلامی سابقه ای دیرینه و گسترده دارد واکثر متون فقهی مدخلی در این باب دارند.حریم از نظر لغوی و تعاریفی که فقها و دانشمندان در کتب خود برشمرده اند با آنچه قانون مدنی ذیل ماده 136 آورده تفاوت چندانی ندارد . (46)
از نظر لغوی حریم به معنای پیرامون و گرداگرد و اطراف ملک است و از نظر قانون مدنی عبارت است از « مقداری از اراضی اطراف ملک قنات ، نهر و امثال آن که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد . »در بیان قانون فوق ضمن اشاره به معنی و مفهوم عرفی و لغوی آن به عنوان شاهد مثال نام قنات ذکر شده و صراحتاً از نظر این قانون قنوات دارای حریم هستند .همچنین از منظر دکترین حقوقی حریم در جرگه ملک صاحب حریم تلقی شده وهرگونه تملک و تصرف در آن که با طعبیت حریم منافات داشته باشد بدون اذن مالک صحیح نیست واز این منظر حریم ملک تبعی است. یعنی از توابع ملک محسوب شده و مالک می تواند از حق خود بصورت بلا عوض یا در قبال دریافت معوض صرف نظر نماید . (47)
برخی دیگر از حقوقدانان از جمله منصورالسلطنه در تفسیر ضرورت وجود حریم برای منابع آبهای زیر زمینی ضمن طرح یک مثال چنین بیان میدارد:
« برای استفاده و انتفاع از یک مال موجبات و وسایلی لازم است که بدون آن وسایل انتفاع غیر ممکن و یا لا اقل کامل نمیگردد. مثلاً اگر کسی مالک یک حلقه چاه یا قناتی باشد که باید آب آنرا برای زراعت زمین استعمال و استفاده کند ، وقتی می تواند از این چاه و قنات استفاده کند که دارای چرخ و یا تلمبه باشد. ولی صرف داشتن این وسایل انتفاع اورا نمی تواند کامل نماید مگر وقتی که در اطراف چاه مقداری زمین کافی وجود داشته تا بتواند وسایل خود را در آن بگذارد یا آبی را که از چاه می کشد به آنجا بریزد تا به کار زراعت و آبیاری بخورد پس در این صورت آن مقدار زمینی که در اطراف چاه یا قنات یا غیره برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد حریم محسوب شده که متعلق به صاحب چشمه یا قنات بوده و ملک او تلقی میشود و هیچ تصرفی از طرف دیگران در آن مجاز نمی باشد . (41)
ماده 136 قانون مدنی پس از بیان تعریف حریم ، فلسفه وجودی این تأسیس حقوقی را یک امر مهم عنوان می کند و آن را قاعده و ملاک کمال انتفاعمیداند که همین امر باعث شده که آنرا در حکم ملک صاحب حریم بداند . با این تلقی آثار ناشی از مالکیت املاک به حریم تسری یافته و مالک می تواند به دو روش از ملک خود حفاظت نماید .
روش اول ایجابی یا استفاده کامل: یعنی آنکه مالک به هر نحو که خود صلاح بداند و یا این که کسی حق اعتراض یا تعرض به وی داشته باشد ازمال خود بهره بردای واستفاده بنماید .
روش دوم سلبی : یعنی مالک میتواند با هر گونه تجاوز یا تعرض دیگران بدلیل مالک بودن برخورد قانونی نموده وحمایت مقامات قانونی را بهمراه داشته باشد .لذا حریم برای تکمیل انتفاع و دفع ضرر از سوی دیگران است خواه این ضرر بالفعل باشد و خواه بالقوه و فرضی. درفرض تجاوز ، زیان به صاحب حریم می رسد اما اگر تجاوزی نباشد زیانی هم مطرح نخواهد بود . (48) و (49)
ماده 139 قانون مدنی در بیان این امر تصریح دارد که: «حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است .»
در خصوص بخش انتهایی ماده 139 یک نکته قابل ذکر است که نبایستی صاحب حریم اقداماتی بعمل آورد که موجب تضرر و تعدی به حقوق سایر افراد گردد . زیرا در اسلام بصورت صریح هر گونه ضرر و ضرر رساندن به کلی منع شده و این موضوع از اصول مسلم حقوقی حاکم بر روابط اجتماعی اسلام است . (50)
بنابراین مالک حریم میتواندصرفاً تصرفاتی که متعارف باشد در حریم انجام دهد و فرض قانونگذار بر آن است که املاک موات اطراف قنوات که فاقد مالک هستند توسط صاحب حریم قنات قابلیت تملک را دارا هستند.
مؤید این نظر ماده 1 قانون قنوات مصوب 6/6/1309 می باشد که صراحتاً بیان می دارد :« اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباح(موات) باشد تصرف صاحب چاه یا قنات یا مجرا فقط از حیث مالکیت قنات یا مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه یا مجرا یا اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر نوع تصرفاتی که بخواهد بنماید مشروط بر آنکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و مجرا نشود . »
بدین جهت است وقتی کسی در اراضی موات و مباحه چاه آب یا قنات بکند و به آب برسد حق حریم پیدا می نماید. زیرا پس از آنکه از آبهای مباحه زیر زمینی استفاده نمود نسبت به منبع آب چاه یا قنات حق تقدم و اولویت در بردن آب پیدا می کند و دیگران نمی توانند بوسیله کندن چاه یا قنات جدید موجب نقصان آب چاه یا قنات سابق شوند وبرهمین اساس حفظ حریم طبق مواد 136 و 139قانون مدنی تآمین می شود.





2- میزان حریم در قانون مدنی
قانون مدنی از نظر فنی حدودی برای حریم قائل شده وجهات فنی مهندسی موضوع را لحاظ داشته است . قانونگذار با علم و آگاهی به ضرورت محدود بودن حریم حسب مورد میزان حریم ها را معین ساخته و برای هر یک از منابع آبی حریمی وضع نموده و این میزان حداکثر حریم می باشد . مقادیر معین شده از دو دیدگاه مورد توجه قرار گرفته است
دیدگاه اول: نوع استفاده از یک منبع :بر اساس ماده 137 قانون مدنی هر گاه نوع استفاده از آب برای خوردن و آشامیدن باشد 20 گز و هر گاه برای کشاورزی و زراعت باشد 30 گز معین شده است . لذا بر اساس این ماده قانونگذار با بیان نوع استفاده به وضع قاعده پرداخته است .
دیدگاه دوم: نوع وضعیت منبع آبی
بر اساس ماده 138 قانــون که اعـــلام میـدارد : « حــریم چشمـه و قنـات از هر طـرف در زمـین رخـوه (500) گز (51) و زمین سخت 250 گز است » (52) در این ماده که نوع منبع آبی از نظر زمین قناتی و وضعیت مهندسی آن ملاک عمل قرار گرفته و چنانچه وضعیت قنات یا چشمه در اراضی مستحکم باشد با حالتی که این نوع منابع آبی در اراضی ، ساختارغیر مستحکم متفاوت است .
لذا برای گریز از هر گونه مشکل قانونگذار در انتهای ماده 138 یک ضابطه حقوقی دیگر نیز وضع می نماید و آن گسترش حریم تا میزان مورد نیاز و جلوگیری از ضرر است و اشاره میدارد : « لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن (حریم ) افزوده می شود. »
در این ماده اشکالات وسوالاتی مطرح است که بیان می شوند: اولاً حد انتهایی افزایش حریم چقدر می باشد ، ثانیاً تشخیص این افزایش با چه مرجعی است ، ثالثاً در صورت بروز اختلاف چه ملاکی در اختیار حاکم می باشد .که در این باره قانون مدنی ساکت است .
النهایه با وجود این اشکالات در بحث حریم قانون مدنی، سایر قوانین توسط قانونگذار به نوعی این موارد را مرتفع ساخته اند.مختصر آنکه قانونگذار با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در ماده 35 و مقررات بعدی تعیین حریم را به عهده کارشناسان وزارت نیرو قرار داده و برخی از حقوقدانان معتقدند که مواد قانون مدنی با تصویب قانون آب نسخ ضمنی شده است . (53)





مبحث‌ اول‌ : تعریف‌ حریم‌ از دیدگاههای‌ مختلف‌ حقوقی‌

یکی‌ از عمده‌ترین‌ تدابیر قانونگذار برای‌ حفظ ،نگهداری‌ و حراست‌ از منابع‌ آبهای‌ داخلی‌مسئله‌ شناسایی‌ حریم‌ و تعیین‌ ضوابط بخصوص‌ و جامعی‌ برای‌ این‌ قبیل‌ منابع‌ است‌. در اقوال ‌حقوقدانان‌ و فقها تعاریف‌ مختلفی‌ برای‌ مسئله‌ حریم‌ ذکر شده‌ است‌ و طرح‌ این‌ موضوع‌ در فقه‌اسلامی‌ سابقه‌ای‌ دیرینه‌ و قدمتی‌ وافر دارد. شاید بتوان‌ گفت‌ که‌ این‌ امر یک‌ تأسیس‌ حقوقی‌ ویژه‌ برای‌استحکام‌ مسئله‌ مالکیت‌ و بهره‌برداری‌ از منافع‌ ملک‌ به‌ شمار می‌رود.
در آثار مختلف‌ حقوقی‌ و فقهی‌ به‌ بیان‌ تعاریف‌، آثار، میزان‌ و حدود حریمها، اشاراتی‌ رفته‌است‌.
قانونگذاران‌ ادوار مختلف‌ قانونگذاری‌ نیزهرگاه‌ نظر به‌ تثبیت‌ مالکیت‌ و حفاظت‌ ویژه‌ از امورعمرانی‌ یا فنی‌ داشته‌اند به‌ وضع‌ قواعد بخصوصی‌ تحت‌ عنوان‌ حریم‌ همت‌ گمارده‌اند.
در نوشتار حاضر جنبه‌های‌ مختلف‌ حریم‌ منابع‌ آبی‌ که‌ زیر ساخت‌ حفاظت‌ از این‌ منبع‌ تلقی ‌می‌شود مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار می‌گیرد.و نظریات‌ مختلفی‌ که‌ از سوی‌ صاحبنظران‌ مختلف‌ فقهی‌ و حقوقی‌ بیان‌ شده‌ بیان‌ و سپس‌ ابعاد قانونی‌ حریم‌ مورد ارزیابی‌ قرار می‌گیرد.

الف‌: حریم‌ از نظر دانشمندان‌

حریم‌ از نظر لغوی‌ پیرامون‌ و گرداگرد ملک‌ را گویند. و از نظر حقوقی‌ حریم‌ مقداری‌ از اراضی‌ ملک‌، قنات‌ و نهر و امثال‌ آنست‌ که‌ برای‌ کمال‌ انتفاع‌ از آن‌ ضرورت‌ دارد.(1) آقای‌ دکتر لنگرودی‌ در ترمینولوژی‌ حقوق‌ در ذیل‌ تعریف‌ حریم‌ می‌فرماید:
«مقداری‌ از اراضی‌ اطراف‌ ملک‌ و قنات‌ و نهر و امثال‌ آنست‌ که‌ برای‌ کمال‌ انتفاع‌ از آن ‌ضرورت‌ دارد، و حریم‌ در جرگه‌ ملک‌ صاحب‌ حریم‌ است‌ و تملک‌ و تصرف‌ در آن‌ که‌ با طبیعت ‌حریم‌ منافات‌ دارد بدون‌ اذن‌ مالک‌ درست‌ نیست‌. حریم‌ ملک‌ تبعی‌ است‌ یعنی‌ از توابع‌ ملک‌ است‌ ومالک‌ می‌تواند از حق‌ خود در حریم‌ به‌ صورت‌ بلاعوض‌ یا در مقابل‌ اخذ عوض‌ صرف‌ نظر نماید.حریم‌ اختصاصی‌ به‌ چاه‌، قنات‌، خانه‌ و مزرعه‌ و باغ‌ ندارد بلکه‌ دهات‌ هم‌ حریم‌ دارند و در حریم‌ ده‌ ازحق‌ تعلیف‌ دواب‌ و کندن‌ بوته‌ها و مانند این‌ امور بهره‌ می‌برند».(2)
آقای‌ دکتر سیدعلی‌ حائری‌ شاهباغ‌ در شرح‌ حریم‌ می‌فرمایند:
«حریم‌ فقط در املاکی‌ لازم‌الرعایه‌ است‌ که‌ موات‌ بوده‌ واحیاء شده‌ باشد و در بین‌ املاکی‌ که ‌سابقه‌ مواتی‌ نداشته‌ باشد حریمی‌ نیست‌ تا مورد استحقاق‌ باشد. چنانچه‌ در خانه‌های‌ ملکی‌ که‌ سابقه ‌مواتی‌ ندارند و متصل‌ به‌ یکدیگرند و در شهرهای‌ کوچک‌ و بزرگ‌ حریمی‌ درکار نیست‌ و هرکسی ‌می‌تواند در خانه‌ خود حفر چاه‌ کند ولو آنکه‌ فاصله‌ بین‌ چاه‌ خانه‌ او و چاه‌ همسایه‌ کمتر از فواصل‌ مقرر در ماده‌ 137 قانون‌ مدنی‌ باشد منعی‌ نخواهد داشت‌. حتی‌ جمعی‌ از فقها می‌گویند ولوآنکه‌ در مورد چاه‌ و قنات‌ موجب‌ خشکیدن‌ آب‌ چاه‌ خانه‌ بالاتر گردد، و در مورد قنات‌ هم‌ بهمین‌ نحو سبب ‌نقصان‌ یا خشک‌ شدن‌ آب‌ قنات‌ مجاور شود.(3)
مرحوم‌ منصورالسلطنه‌ در مورد حریم‌ چنین‌ می‌نویسد:
«برای‌ استفاده‌ و یا انتفاع‌ از یک‌ مال‌ موجبات‌ و وسایلی‌ لازم‌ است‌ که‌ بدون‌ آن‌ انتفاع‌ از آن‌ غیر ممکن‌ و یا لااقل‌ کامل‌ نمی‌شود. مثلا اگر کسی‌ مالک‌ یک‌ حلقه‌ چاه‌ یا قناتی‌ باشد که‌ باید آب‌ آنرا برای‌ زراعت‌ زمین‌ استعمال‌ کند، وقتی‌ می‌تواند از این‌ چاه‌ یا قنات‌ استفاده‌ کند که‌ چرخ‌ و یا تلمبه‌ داشته‌ باشد ولی‌ با داشتن‌ چرخ‌ و تلمبه‌ نیز انتفاع‌ او نمی‌تواند کامل‌ شود مگر وقتی‌ که‌ در اطراف‌ چاه‌ مقدار کافی‌ زمین‌ داشته‌ باشد تا چرخ‌ یا تلمبه‌ را در آن‌ بگذارد و یا آبی‌ را که‌ از چاه‌ می‌کشد به‌ آنجا بریزد تابکار آبیاری‌ زراعت‌ بخورد پس‌ در این‌ صورت‌ آن‌ مقدار زمینی‌ که‌ در اطراف‌ چاه‌ یا قنات‌ و غیره‌ برای‌کمال‌ استفاده‌ از آن‌ ضرورت‌ دارد حریم‌ محسوب‌ شده‌ است‌ که‌ متعلق‌ به‌ صاحب‌ چشمه‌ یا قنات‌ نباشد و الا ملک‌ او بوده‌ و هیچ‌ تصرفی‌ از طرف‌ دیگران‌ درآن‌ مجاز نمی‌باشد ولو اینکه‌ موجب‌ تضرر صاحب‌ چشمه‌ یا قنات‌ باشد. بهمین‌ جهت‌ است‌ که‌ ماده‌ مزبور می‌گوید حریم‌ در حکم‌ ملک‌ صاحب‌حریم‌ است‌.(4)
مرحوم‌ محقق‌ قمی‌ در کتاب‌ جامع‌الشتات‌ با طرح‌ سؤالاتی‌ پیرامون‌ حریم‌ چنین‌ می‌نویسد:
«سؤال‌ - هرگاه‌ کسی‌ در جنب‌ قنات‌ دیگری‌ قناتی‌ احداث‌ کند و در نتیجه‌ آب‌ قنات‌ دیگری ‌خشک‌ و یا بسیار کم‌ شود آیا صاحب‌ قنات‌ اول‌ می‌تواند قنات‌ دومی‌ را از بین‌ ببرد؟
جواب‌: اگر قنات‌ دوم‌ در زمین‌ موات‌ احداث‌ شده‌ باشد فقها برای‌ آن‌ حدودی‌ که‌ قریب‌ 500گز در زمین‌ سخت‌ و 250 گز در زمین‌ نرم‌ باشد فاصله‌ قائل‌ و مجاز دانسته‌اند. البته‌ عده‌ای‌ از فقهای ‌دیگر اصل‌ را بر عدم‌ تضرر دانسته‌ و می‌گویند اگر به قنات‌ اول‌ ضرری‌ برسد خواه‌ فاصله‌ کمتر یا بیشتر باشد احداث‌ جایز نیست‌». (5)
شهیدثانی‌ در کتاب‌ شرح‌ لمعه‌ برای‌ کسانی‌ که‌ با آباد کردن‌ زمین‌ موات‌ مالک‌ آن‌ می‌شوند رعایت‌ شش‌ شرط را لازم‌ دانسته‌ است‌:
1-«کسی‌ بر آن‌ زمین‌ تصرف‌ نداشته‌ باشد. 2 - آن‌ زمین‌ سابقه‌ مالکیت‌ نداشته‌ باشد 3 -حریم‌ زمین‌ دیگری‌ که‌ آباد شده‌، نباشد. 4 - هزار ذراع‌ را بعنوان‌ حریم‌ چشمه‌ رعایت‌ کند 5 - شصت‌ذراع‌ را برای‌ چاهی‌ که‌ به‌ منظور زراعت‌ بعنوان‌ حریم‌ رعایت‌ کند. 6 - چهل‌ ذراع‌ را برای‌ چاهی‌ که‌ به‌منظور آب‌ مشروب‌ حفر می‌کند. حریم‌ منظور دارد».(6)

ب‌ - حریم‌ در کلام‌ قانونگذاران‌

در یک‌ دید کلی‌ به‌ مجموعه‌های‌ قوانین‌ به‌ اشارات‌ مختلف‌ قانونگذاران‌ به‌ مسئله‌ حریم‌ واقف‌ می‌شویم‌. اگر بخواهیم‌ لیست‌ جامعی‌ از قوانین‌ و مقرراتی‌ که‌ به‌ حریم‌ اشاره‌ شده‌ است‌ را تهیه‌ نمائیم‌ به ‌شمار بسیاری‌ از قوانین‌ باید اشاره‌ نمود لذا از باب‌ اجمال‌ به‌ ذکر برخی‌ از این‌ قوانین‌ و مقررات‌ اشاره‌می‌نمائیم‌:
1- قانون‌ مدنی‌ در مواد 136 تا 139 اشاره‌ای‌ به‌ تعریف‌ و ضوابط حریم‌ داشته‌ است‌ که‌ ازنظر قاعده‌ کلی‌ بعنوان‌ مبنا و ضوابط اولیه‌ ملاک‌ عملی‌ و مرجع‌ استنادی‌ سایر قوانین‌ بشمار می‌رود
2- قانون‌ تعیین‌ حریم‌ دریاچه‌های‌ احداثی‌ در پشت‌ سدها مصوب‌ 27/4/1344
3- قانون‌ اراضی‌ مستحدث‌ ساحلی‌ مصوب‌ 29/4/1354
4- قانون‌ الغاء شرکتهای‌ کشت‌ و صنعت‌ مصوب‌ 4/12/1358
5- قانون‌ معادن‌ مصوب‌ 1/3/1362
6- قانون‌ سازمان‌ برق‌ ایران‌ مصوب‌ 1/4/1346
7- قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌ مصوب‌ 27/4/1347
8- ماده‌ 29 قانون‌ برنامه‌ عمرانی‌ سوم‌ کشور مصوب‌ 21/3/1346
9- تبصره‌ 56 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1343 و تبصره‌ 55 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 55 و تبصره‌ 66قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1363
10-قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب‌ 22/12/1361

از نظر آئین‌نامه‌های‌ مصوب‌ هیئت‌ وزیران‌ نیز به‌ شمار بسیاری‌ از این‌ مقررات‌ دست‌ می‌یابیم‌ که‌ به‌ برخی‌ از آنها اشاره‌ می‌کنیم‌:
1- تصویبنامه‌ تعیین‌ حریم‌ دریاچه‌های‌ احداثی‌ پشت‌ سدها مصوب‌ 22/7/1346.
2- تصویبنامه‌ ماده‌ 29 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ عمرانی‌ کشور مصوب‌ 18/9/1346.
3- تصویبنامه‌ حفظ و حراست‌ از منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ مصوب‌ 10/7/1342.
4- آئینامه‌ مربوط به‌ تعیین‌ بستر و حریم‌ رودخانه‌ها، انهار و مسیلها و شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ مصوب‌ 8/2/1353.
5- آئینامه‌ حریم‌ مخازن‌ تأسیسات‌ آبی‌، کانالهای‌ عمومی‌ آبرسانی‌ و آبیاری‌ و زهکشی‌ مصوب‌12/4/1370 و 24/4/1371.(7)

مبحث‌ دوم ‌: ماهیت‌ حقوقی‌ و فنی‌ حریم‌

الف‌: ماهیت‌ حقوقی‌ حریم‌

ماده‌ 136 قانون‌ مدنی‌ پس‌ از بیان‌ تعریف‌ حریم‌ وجود حریم‌ را یک‌ ضابطه‌ برای‌ امکان‌ کمال ‌انتفاع‌ می‌داند و سایر مواد قانون‌ مذکور نیز آن‌ را در حکم‌ ملک‌ صاحب‌ حریم‌ قلمداد نموده‌ است‌.
بدیهی‌ است‌ در شرایطی‌ که‌ چنین‌ برداشتی‌ از حریم‌ وجود داشته‌ باشد کلیه‌ آثار متعلق‌ به‌مالکیت‌ بر آن‌ مترتیب‌ می‌گردد. یعنی‌ مالک‌ حریم‌، حق‌ خواهد داشت‌ که‌ به‌ دو روش‌ نفیا یا اثباتانسبت‌ به‌ حریم‌ تصرف‌ داشته‌ باشد. در حالت‌ اثباتی‌ وی‌ می‌تواند در حریم‌ ملک‌ خود هرگونه‌ تصرفی‌که‌ صلاح‌ بداند انجام‌ دهد و در حالت‌ نفیی‌ می‌تواند از اقدامات‌ و عملیات‌ سایر افراد ممانعت‌ بعمل‌آورده‌ و حقوق‌ مطلقه‌ خود را به‌ مورد اجراء گذارده‌ و از حمایت‌ مقامات‌ صالحه‌ نیز در جهت‌ حالات‌مذکوره‌ بهره‌مند گردد.
البته‌ میزان‌ بهره‌مندی‌ و انتفاع‌ مالک‌ حریم‌ به‌ اندازه‌ای‌ است‌ که‌ موجب‌ تضرر دیگران‌ نشود وماده‌ 139 قانون‌ مدنی‌ در بیان‌ این‌ معنا اشاره‌ دارد. این‌ امر از اصول‌ مسلم‌ حقوقی‌ است‌ که‌ هر مالکی‌ تا اندازه‌ای‌ حق‌ بهره‌مندی‌ از مالکیت‌ خود دارد که‌ به‌ حقوق‌ ثابته‌ دیگران‌ لطمه‌ و صدمه‌ای‌ وارد نسازد و مفهوم‌ حدیث‌ شریف‌ « لاضرر و لاضرار فی‌ الاسلام‌ » (8) که‌ مشعر بر نفی‌ ضرر پذیری‌ و ضرر رسانی‌است‌ مبنای‌ عملکرد مالک‌ حریم‌ خواهد بود. لذا با توجه‌ به‌ تعاریف‌ قانون‌ مدنی‌ موضوع‌ حریم‌ یک ‌حق‌ ارتفاقی‌ است‌.
با این‌ وجود مشخص‌ می‌شود که‌ بین‌ حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ مالکیت‌ تفاوت‌ اساسی‌ وجود دارد. زیرا مالکیت‌ یک‌ حق‌ انحصاری‌، مطلق‌ و منجز است‌ لکن‌ حق‌ حریم‌، حقی‌ است‌ که‌ برای‌ کمال‌ انتفاع‌ مالک‌ از مال‌ وی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. بحث‌ آنکه‌ حریم‌ نسبت‌ به‌ چه‌ نوع‌ اراضی‌ ایجاد می‌شود محل‌ اختلاف‌ نظر اساتید مختلف‌ فقهی‌ و حقوقی‌ است‌ ولی‌ عموم‌ فقهاء و حقوقدانان‌ معتقدند که‌ حق‌ حریم ‌فقط نسبت‌ به‌ اراضی‌ موات‌ و مباح‌ ایجاد می‌شود و نسبت‌ به‌ اراضی‌ که‌ ملک‌ غیر باشد حق‌ حریم‌ وجود ندارد، و دلیل‌ آنان‌ نیز ظاهرا آنست‌ که‌ حق‌ مزبور مخالف‌ حق‌ مالکیت‌ است‌. طبیعی‌ است‌ که‌مالک‌ مخیر است‌ هرگونه‌ تصرفی‌ در ملک‌ خود بنماید. از این‌ رو مالک‌ حق‌ دارد که‌ در مجاورت‌ ملک‌یا نهر یا چاه‌ دیگر تصرفاتی‌ در ملک‌ خود بکند مشروط برآنکه‌ تصرفات‌ وی‌ در حد متعارف‌ باشد وچنانچه‌ از این‌ تصرفات‌ به‌ همسایه‌ ضرری‌ متوجه‌ گردد وی‌ بنا بر قواعد تسلیط مسئولیتی‌ نخواهدداشت‌.
وقتی‌ که‌ ماده‌ 139 قانون‌ مدنی‌ ذکر می‌کند که‌ حریم‌ در حکم‌ ملک‌ صاحب‌ حریم‌ است‌ فرض ‌را برآن‌ قلمداد کرده‌ که‌ حریم‌ قابلیت‌ تملک‌ را دارد و فاقد مالک‌ است‌ و فقط اراضی‌ موات‌ هستند که ‌مالک‌ ندارند. همین‌ نظر در ماده‌ 1 قانون‌ قنوات‌ مصوب‌ 6/6/1309آمده‌ است‌ که‌:
«اگر کسی‌ مالک‌ چاه‌ یا قنات‌، یا مجرای‌ آبی‌ در ملک‌ غیر و یا در اراضی‌ مباحه‌ باشد تصرف‌ صاحب‌ چاه‌ یا قنات‌ یا مجری‌ فقط من‌ حیث‌ مالکیت‌ قنات‌ و مجری‌ و برای‌ عملیات‌ مربوط به‌ قنات ‌و مجری‌ خواهد بود و صاحب‌ ملک‌ می‌تواند در اطراف‌ چاه‌ یا مجری‌ یا اراضی‌ واقعه‌ بین‌ دو چاه‌ تا حریم‌ چاه‌ و مجری‌ هر تصرفاتی‌ که‌ بخواهد بنماید مشروط برآنکه‌ تصرفات‌ او موجب‌ ضرر صاحب‌ قنات‌ و مجری‌ نشود».
در این‌ ماده‌ حق‌ الارتفاق‌ ویژه‌ای‌ برای‌ صاحب‌ چاه‌ یا مجرای‌ آبی‌ در نظر گرفته‌ و حریم‌ مذکوردر قانون‌ مدنی‌ را مانع‌ تصرفات‌ اضافی‌ مالک‌ اراضی‌ قلمداد کرده‌ است‌.(9)

ب‌ - ماهیت‌ فنی‌ حریم‌ یا شعاع‌ تأثیر

شعاع‌ تأثیر عبارتست‌ از فاصله‌ای‌ که‌ تا آن‌ حد برداشت‌ از یک‌ منبع‌ آبی‌ می‌تواند بر سایر چاهها اثر بگذارد. مثلا اگر چاه‌ منبع‌ آب‌ باشد بهره‌برداری‌ از آن‌ چاه‌ باعث‌ افت‌ سطح‌ آب‌ گردیده‌ واثر زیانبخشی‌ بر روی‌ سایر چاهها می‌گذارد لذا کارشناسان‌ فنی‌ بلحاظ وجود حریم‌ تا انتهای‌ آن‌سطح‌ را اجازه‌ بهره‌برداری‌ نمی‌دهند.
برای‌ روشن‌ شدن‌ بیشتر موضوع‌ مثالی‌ آورده‌ می‌شود:
اگر از چاهی‌ برداشت‌ آب‌ بنمائیم‌ اطراف‌ آن‌ چاه‌ افت‌ فشار پیدا می‌شود که‌ در اثر این‌ افت ‌فشار، آب‌ سفره‌ زیرزمینی‌ بطرف‌ چاه‌ سرازیر می‌گردد و در نتیجه‌ در اطراف‌ چاه‌ سطح‌ آب‌ زیرزمینی‌ پایین‌ رفته‌ و یک‌ مخروط افت‌ تشکیل‌ می‌دهد که‌ این‌ مخروط، مخروطی‌ است‌ واژگون‌، که‌ اصطلاحاً از نظر فنی‌ آنرا مخروط افت‌ می‌گویند که‌ رأس‌ این‌ مخروط روی‌ محور چاه‌ قرار می‌گیرد.
پس‌ با این‌ کیفیت‌ بزرگترین‌ مقدار افت‌ سطح‌ آب‌ در داخل‌ چاه‌ خواهد بود که‌ هرچه‌ از چاه‌دور شدیم‌ به‌ تدریج‌ افت‌ سطح‌ آب‌ کمتر می‌شود و می‌توان‌ نقطه‌ای‌ دور از دهانه‌ چاه‌ را تعیین‌ کرد که‌تأثیر آبکشی‌ یا افت‌ فشار آب‌ در آنجا ناچیز و قابل‌ اغماض‌ ‌باشد.
بنابراین‌ فاصله‌ای‌ را که‌ مخروط افت‌، تا آنجا توسعه‌ می‌یابد و افت‌ سطح‌ آب‌ و یا افت‌ فشار، ازآن‌ به‌ بعد دیگر قابل‌ اندازه‌گیری‌ و توجه‌ نیست‌، شعاع‌ تأثیر حریم‌ گویند.(10)
عوامل‌ دیگری‌ مثل‌ میزان‌ آب‌ مورد بهره‌برداری‌، زمان‌ آبکشی‌، خواص‌ فیزیکی‌ و شرایط طبیعی‌ زمین‌ در شعاع‌ تأثیر، اثر فراوان‌ دارند. از این‌ رو می‌توان‌ به‌ اعتبار میزان‌ آب مورد نیاز و مدت‌ بهره‌برداری‌ در هر یک‌ از انواع‌ اراضی‌ سخت‌ و نرم‌ حریم‌ خاصی‌ را برای‌ هر چاه‌ معین‌ کرد.
در مناطقی‌ از ایران‌ که‌ نوع‌ شرایط زمین‌ ویژگی‌ بخصوصی‌ دارد صرف‌ تعیین‌ یک‌ ضابط کلی ‌نمی‌تواند ملاک‌ عمل‌ باشد و لازم‌ است‌ با انجام‌ مطالعات‌ دقیق‌ و نظربه‌ عوامل‌ مذکور در فوق‌ از نظر فنی‌ حریم‌ را مشخص‌ نمود.
نکته‌ قابل‌ توجهی‌ که‌ در این‌ مسئله‌ از نظر فنی‌ مورد عنایت‌ قانونگذار مدنی‌ واقع‌ نشده‌ بود در سایر قوانین‌ به‌ خوبی‌ ترمیم‌ یافته‌ و در همین‌ راستا قانونگذاران‌ جدید باعلم‌ و آگاهی‌ فنی‌ از این‌ مقوله‌ که‌ تعیین‌ یک‌ ضابطه‌ عام‌ برای‌ حریم‌ کافی‌ به‌ مقصود نبوده‌ و مشکلات‌ بخصوصی‌ را متعاقبا بوجودمی‌آورد با عدول‌ از مقررات‌ قانون‌ مدنی‌ به‌ تعیین‌ حریم‌ توسط کارشناسان‌ فنی‌ وزارت‌ نیرو اشاره‌نموده‌اند و سعی‌ نموده‌ با استفاده‌ از دانش‌ جدید و با آگاهی‌ از وضعیت‌ و کیفیت‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ وشرایط سفره‌های‌ آبی‌ زیرزمینی‌ حسب‌ مورد حریم‌ منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ را مشخص‌ تا از بروزآشفتگی‌ در بین‌ استفاده‌ کنندگان‌ و بروز دعاوی‌ متعدد علیه‌ یکدیگر بخاطر ضرر و زیان‌ ناشی‌ ازاحداث‌ چاه‌ یا رعایت‌ حریم‌ و هرز سرمایه‌های‌ ملی‌ جلوگیری‌ بعمل‌ آید. لذا علاوه‌ بر آنکه‌ تأثیرامکانات‌ فنی‌ و مهندسی‌ بر مسئله‌ تعیین‌ حریم‌ یک‌ امر بهینه‌ بنظر می‌رسید شاید بتوان‌ گفت‌ از بهترین ‌شیوه‌های‌ رویکرد قانونگذاران‌ به‌ حساب‌ می‌آید.

ادامه دارد............

 


بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

ارسال  شده توسط   در 87/6/11 7:29 عصر

بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

 

    فصل اول : تعریف حریم

  1- تعریف حریم در فرهنگ لغات
در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.



 فهرست مطالب
 مقدمه:
§
فصل اول: تعریف حریم
1- تعریف حریم در فرهنگ لغات
 2- تعریف حریم از نظر حقوقدانان
§
 3- تعریف حریم در قوانین و مقررات
§
فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی
 1- حریم در فقه اهل سنت
§
 2-
§ حریم در فقه شیعه
فصل سوم : حریم در قانون مدنی
1 - اصول حریم در قانون مدنی:
 2- میزان حریم در قانون مدنی
§
منابع

شاید واژه مقدس حریم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن ، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِیمة الشیء باشد . بی شک واژه حریم ریشه قرآنی دارد که هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بیست و پنج سوره قرآن وارد شده است . (4)
پس حریم را از آن حریم روی حریم خوانده اند که تعرض دیگران نسبت به آن به گونه ای عدوانی ، حرام و ممنوع است و این ماده از قرآن وفقه اسلامی اخذ شده است .
همانطور که در مفهوم لغوی ذکر شد حریم امری است که ذیحق از آن در مقابل تعرض دیگران حمایت می نماید (5)

2-تعریف حریم از نظر حقوقدانان
1-2- حریم : آن مقدار از مساحت های مجاور است که برای دوام و بقاء رقبه احیاء شده در اراضی موات ، عرفاً و عادتاً ضروری است که تعیین آن بر حسب تشخیص عرف و خبره یا کارشناس است . (6)
2-2- حریم : کلمه ای عربی است و به معنی منع می باشد و مقداری از اراضی اطراف ملک ، قنات و نهر ، امثال آن است که برای کمال انتفاع از آنها و جلوگیری از ضرر ، ضرورت دارد و از نظر احترامی که افراد باید به حق حریم بگذارند و نمی توانند به آن تجاوز بنمایند حریم نامیده می شود . (7)
3-2- در صورتی که کسی بوسیله احیاء اراضی موات ، باغ ، منزل ، مزرعه ، چاه آب ، قناتی ، احداث نماید مقداری از اراضی موات که نزدیک آن است و برای کمال انتفاع لازم است بخودی خود حریم آن می شود . (8)
4-2- حریم : مقداری مساحت از اراضی اطراف چاه و چشمه است که دیگری نمیتواند در آن احداث چاه یا قنات کند .(9)
5-2- یکی از حقوق عینی که میتوان آنرا نوعی حق ارتفاق دانست ، حق حریم است . (10)
6-2- حق حریم : حقی است که مالک زمین ، قنات ، نهر ، چاه و امثال آن برای کمال استفاده از ملک خود نسبت به اراضی مجاور دارد ، شناختن حق حریم برای مالک ، نسبت به اراضی مجاور برای جلوگیری از تضرر اوست ، چه تصرفات دیگران در اراضی مجاور قنات و چاه و غیر آن ممکن است موجب زیان مالک باشد . (11)
7-2- استفاده از غالب املاک ، مستلزم این است که زمین اطراف آن به مالکیت دیگری در نیاید ، یا دست کم تصرفی در آن نشود که انتفاع از ملک را دشوار یا ناممکن سازد ، برای مثال ، اگر کسی در زمین موات قناتی احداث کند ، برای آنکه بتواند از آبی که حیازت شده است استفاده مطلوب را ببرد باید آن مقدار از زمین حلقه چاهها را که جهت ریختن خاک آنها لازم است همیشه در اختیار داشته باشد ، و دیگران نیز نتوانند قنات و چاه دیگری درنزدیکی قنات او حفر کنند . این مقدار از زمین را در اصطلاح «حریم» و حقی را که مالک بر آن دارد « حق حریم » می نامند . (12)
8-2-مبنای شناسایی حریم : جلوگیری از تضرر صاحب ملک ، قنات و نهر هر چاه است ، پس دیگران باید از تصرفاتی که مضر حال او و انتفاع است ممنوع شوند ولی تصرف بدون ضررمباح است . (13)
9-2- حریم: آن مقدار زمینی است که صاحب چاه یا صاحب خانه ای بتوانند در آنجا بایبستد واز چاهها آب بکشد . (14)
3-تعریف حریم در قوانین و مقررات
1-3- حریم : نام مقداری زمین است . (15)
2-3-حریم : مقداری از اراضی اطراف ملک ، قنات ، نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد . (16)
3-3- حریم : آن قسمت از اراضی رودخانه ، مسیل ، نهر طبیعی و یا احداثی شبکه های آبیاری و زهکشی است که به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن لازم است و بلافاصله پس از بستر قرار دارد . (17)
4-3- حریم : آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ، مسیل ، نهر طبیعی یا سنتی ، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق انتفاع برای کمال انتفاع و حفاظت از آن لازم است و طبق مقررات توسط وزارت نیرو و یا شرکت های آب وبرق و سازمان آب و برق خوزستان تعیین می گردد . (18)
5-3- حریم تأسیسات آبی : مقداری از اراضی گرداگرد خطوط آبرسانی ، خطوط جمع آوری فاصلاب اختصاصی از شبکه موجود تا ابتداء لوله انشعاب ، سد ، کانال ، انشعاب لوله کشی، دستگاههای تولید و توزیع آنهاست که به هزینه دولت یا با کسر مایه مشترک دولت و بخش خصوصی ، یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده باشد ، اعم از اینکه تأسیسات مربوط به استخراج آب زیر زمینی باشد ( مثل تأسیساتی که درکنارقنوات و چاهها منصوب و در مالکیت اشخاص باشد) و یا تأسیسات آبرسانی شهری و کشاورزی و صنعتی که برای کمال انتفاع و حفظ و نگهداری آن ضرورت دارد . (19)
6-3- حریم مخازن : آن مقدارازاراضی اطراف و پیرامون دریاچه مصنوعی یا طبیعی است که آب ذخیره شده در آن به مصرف تولید برق برسد وبرای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد .(20)
7-3- حریم : قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج باشد . (21)
8-3- به منظور حفظ و حراست دریاچه ها و جلوگیری ازآلودگی آب ،دخل و تصرف و احداث هر گونه ساختمان و ایجاد اعیانی در حریم دریاچه پشت سدها مستلزم صدور اجازه کتبی از طرف وزارت آب و برق یا مؤسسات تابعه مجازخواهد بود .(22)
9-3- حریم قنات : اگرقناتی را در نظر بگیریم ، این قنات چاههایی دارد که در ازمنه مختلف ، صاحب آن حاجت به پاک کردن قنات دارد و باید خاک را از چاهها درآورده و بیرون بریزد ، ریزشگاه خاک ها ، حریم آن چاهها است ، زیرا از نظر زیر زمینی ، آبهایی که به چاهها وارد می شوند از هر نقطه که به سوی قنات آینداز آن نقطه تا قنات حریم قنات است .(23)
با توجه به مراتب فوق رکن مشترک تعاریف مذکوردرفوق عبارتست از1- حریم در املاک وجود دارد 2- حریم در پیرامون املاک است نه سایر فضاهای فوق نه تحتانی 3- حریم برای کمال انتفاع است 4- حریم برای جلوگیری از ورود ضرر است 5- حریم برای حفاظت از ملک است .

فصل دوم : حریم در فقه اسلامی
1- حریم در فقه اهل سنت
از منابع کهن که درباره حریم چاه و کاریز ( قنات) سخن به بیان آورده و برخی آراء فقها را ذکر کرده است کتاب « انباط المیاه الخفیه» ابوبکر کرجی است که در آن علاوه بر جنبه های مهندسی قنات نظرات امام ابوحنیفه ، قاضی ابویوسف و محمد شیبانی و هشام و ابوجعفر طحاوی از فقهای حنفی را گزارش کرده است . (24)
ابوبکر کرجی درباب حریم چاه و کاریز بر اساس موازین دینی می نویسد : « محمد بن الحسن گفته است ابوحنیفه گفت : هر کس به اذن امام در محلی که مسلمانی را بر آن حقی نباشد چاهی حفر کند ( موات باشد) مالک آن است و حریم این چاه چهل ذراع است و اگر کسی کاریزی ایجاد کند ، حریم آن پانصد ذراع است و هر کس بدون اجازه امام چاهی حفر کند ، مالک آن نمی شود و چنین چاهی حریم ندارد .» (25)
ابویوسف گفته است « من عقیده دارم که مالک آن است . اگر چاه برای آبشخور گوسفندان حفر شده باشد حریم آن چهل ذراع و اگر برای آبکشی و آبشخور چارپایان و احشام باشد حریم آن شصت ذراع است و اگر کاریز باشد ، حریم آن پانصد ذراع است و اندازه حریم بنابر آنکه امام برای احداث آن اجازه داده باشد یا نه تفاوتی پیدا نمی کند . اگر شخص بخواهد در حریم چاه مالک اول چاهی حفر کند یا بنایی بسازد یا زراعتی کند ، یا آنکه چیز دیگری بوجود بیاورد ، صاحب چاه می تواند مانع کار او شود و اگر بر اثر اعمال شخص دوم به صاحب چاه زیانی وارد شود ، زیان رساننده ضامن جبران خسارت است . (26)
همچنین وی گفته است : « اگر مردی به اذن امام در خارج از حریم آن چاهی حفر کند و آب چاه اول فروکش کند بر شخص دوم جرمی تعلق نمی گیرد و اگر مردی بدون دستور امام کاریزی احداث کند و آب آنرا به زمینهای احیاء شده جاری سازد ، حقوق صاحب کاریز به اندازه حریم قنات و به نسبت زمینهای احیاء شده می باشد . » (27)
نامبرده مضافاً اظهار نظر کرده که: « جایز نیست که دو نفر برای حفر چاهی به این صورت توافق کنند که هزینه حفر را مشترکاً بپردازند و شرط کنند ، که چاه از آن یکی و حریم از آن دیگری باشد ، اگر مردی مالک نهری باشد که آن نهر از میان زمین دیگری عبور می کند و صاحب نهر بخواهد برای اصلاح نهر خود داخل زمین شود ، مالک زمین حق دارد که مانع شود مگر آنکه صاحب نهر برای انجام مقصود خود فقط از وسط نهر عبور کند و همچنین است که در میان زمین او چشمه یا کاریز یا چاهی باشد مگر آنکه در این زمین راه عمومی وجود داشته باشد ، که در این صورت صاحب زمین حق ندارد مانع صاحب آب شود .» (28)
حسن بصری از رسول اکرم (ص) نقل کرده است که فرمود : « هر کس چاهی حفر کند اطراف آن را تا شعاع چهل ذراع برای آبشخور گوسفند مالک می شود .» نیز فردی از رسول خدا نقل کرده که فرمود : «حریم چشمه پانصد ذراع و حریم چاه آبشخور چهار پایان چهل ذراع و حریم چاه آبکشی شصت ذراع است . » (29)
ابویوسف و محمد گفته اند : هر کس زمین موات را آباد کند مالک آن است ، خواه امام اجازه داده باشد و یا نداده باشد و حریم چاه مذکور برای سیراب کردن چهارپایان از هر طرف چهل ذراع است و حفر کننده مالک این زمین است مگر آنکه ریسمان چاه از چهل ذراع بیشتر باشد که در این صورت حریم چاه به اندازه طول طناب است و حریم چاه آبکش از هر طرف شصت ذراع است مگر آنکه طول ریسمان چاه از شصت ذراع بیشتر باشد که در این صورت حریم چاه به اندازه طول ریسمان می باشد . » (30)
هشام از فقهای دیگر فقه حنفیه چنین گفته است : « اگر کسی در حریم یا زمین و خود در نزدیکی چشمه ای چاه یا کاریز حفر کند و آنرا چندان پایین ببرد که آب چشمه فروکش کند و از محل تازه حفر شده بیرون آید ، صاحب چشمه حق ندارد مانع او شود زیرا وی در ملک خود چاه یا کاریز احداث کرده است .»
او درباره حفر کاریز در زمین موات گفته است : « اگر کسی در زمین موات کاریزی حفر کند ، دیگری نمی تواند در آن کاریزی دیگر احداث نماید ، بشرط آنکه فاصله این دو کاریز بیشتر از پانصد ذراع باشد گفتند این کاریز باعث زیان اولی می شود وی پاسخ گفت در این صورت شخص دوم به این کار مجاز نیست مگر انکه عمل وی زیان نباشد و گفته است : صاحب کاریز حق دارد مانع آن کس شود که بخواهد در حریم کاریزش بنایی ایجاد کند .»
هشام گفته است :« از ابویوسف پرسیدم : اگر کسی در زمین دیگری مالک چاهی باشد آیا آن چاه دارای حریم است ؟ گفت آری به اندازه خاکریز چاه . از او پرسیدم آیا می تواند خاک آنرا جابجا کند و بیرون ببرد؟ گفت آری و همچنین گفته است که حریم چاه آب و چاه هرز آب اگر در یک خانه وجود داشته باشد پنج ذراع است و باید حریم چاه آب باید به اندازه ای باشد که آب چاه هرز (فاصلاب) در آن سرایت نکند . » (31)
با توجه به مطالب فوق توجه فقه اهل سنت را به موضوع حریم منابع آبی خصوصاً قنات در می یابیم .

2- حریم در فقه شیعه
محقق حلی که یکی از فقهای بزرگ شیعه است در کتاب خود « شرایع الاسلام » که جزء کتب معتبره این فقه است پیرامون مسایل مربوط به حریم در ابعاد مختلف با ذکر جزئیات انواع آبهای مباح و مالکانه به وجود حریم در منابع آبی اظهار نظر کرده (32) و حریم هایی برای انواع منابع ذکر نموده است وی حریم مُعطن ، یعنی چاهی که شتر را با آن آب می دهند چهل ذراع و حریم بئر ناضح یعنی چاهی که از آن آب برای زراعت می کشند شصت ذراع ذکر نموده است (33) همچنین حریم عین یعنی چشمه و قنات را هزار ذراع در زمین سست و رخوه و پانصد ذراع در زمین سخت و صلب گفته است . و خودش ادامه می دهد که اندازه آن این است که ضرر نرساند فرد دوم به مالک چاه اول و قول و فتوی خود را قول اول قرار داده است .
همچنین شیخ کلینی یکی دیگر از فقهای شیعه از طریق محمد بن حسن روایت کرده است که گفته است : « فایده اعتبار این حریم منع غیر است از احداث قنات دیگر در مقدار حریم از سایر انتفاعات بعد از وضع آنچه آن قنات احتیاج دارد . عرفاً به خلاف حریم چاه که ممنوع است غیر از سایر انتفاعات ، حتی زراعت نمودن و درخت نشانیدن در غیر آن (34)
امام خمینی که یکی از فقهای معاصر و صاحب نظریات فقهی نافذ و قوی در فقه شیعه می باشد در کتاب فقهی خود بنام« تحریر الوسیله » پیرامون حریم بطور کلی و حریم منابع آبی بطور مفصل بحثی را در ذیل مباحث مربوط به اراضی موات بیان نموده است که به جهت اهمیت به بیان آن پرداخته می شود .
« مقدار حریم در زیادی و کمی به اختلاف صاحب حریم است و آن به خاطراین است که مصالح و حریم منابع که به آن نیاز دارند ،متفاوت می باشد ، پس حریمی که خانه به آن نیازمند است بر حسب عادت غیر از حریمی است که چاه و نهر به آن احتیاج دارد و هکذا در بقیه چیزها چنین است بلکه اختلاف بین بلاد نیز وجود دارد . پس اگر شخصی بخواهد که حوالی چیزی را که دارای حریم است احیاء کند برایش جایز نیست که بدون اذن صاحب و رضایت او به مقدار حریم احیا کند . » (35)
همچنین می فرماید : « حریم چاه مقداری است که برای کشیدن آب و استفاده از آن در جایی که برای آب کشی می ایستد ((در صورتی که استفاده از چاه با دست باشد )) و جای دولاب و تردد چارپاست . حریم چشمه مقداری است که جهت استفاده یا اصلاح و حفظ آن بر قیاس غیر آن نیاز به آن می باشد .»
امام خمینی پیرامون حریم قنات اشاره می نماید : «برای هر کدام از چاه ، چشمه که از آن آب می جوشد و بیرون می آید و به آن چشمه ، چاه و مادر چاه گفته می شود و نیز غیر آن در صورتی که منشأ آب باشد حریمی است به معنای دیگر و آن مقداری است که کسی بدون اذن صاحب آنها حق ندارد در کمتر از آن مقدار ، چاه یا قنات دیگری احداث نماید بلکه احوط با (احتیاط شرعی) ملاحظه حریم است بین دو قنات بطور مطلق . اگر چه جواز آن در غیر آنچه که ذکر شد اشبه باشد و مقدار حریم در چاه چهل ذراع است در صورتی که حفر آن بخاطر آب خوردن گله و احشام باشد و شصت ذراع است در صورتی که حفر آن بخاطر زراعت و همانند آن باشد . »(36)
« مقدار حریم در چشمه و قنات در زمین سخت پانصدذراع و در زمین سست هزار ذراع می باشد . پس اگر انسانی ، چشمه یا قناتی را در زمین سخت درآورد و دیگری بخواهد قنات دیگری احداث نماید باید پانصد ذراع از او دور باشد و اگر در زمین سست باشد هزار ذراع از دو دور می شود و اگر ضرری به صاحب قنات اول برسد باید دوری را به قدری زیاد کند که ضرر برطرف شود یا صاحب چاه اول رضایت دهد .»
«اعتبار دوری مذکور در قنات فقط در احداث قنات دیگری است و صاحب قنات از احیای بالای قنات و زمینهای مجاور که جهت زراعت و غیر آن، که برای قنات ضرری نداشته باشد حق جلوگیری کردن ندارد . اما در چاههای دیگر که محل جریان آب می باشد رعایت این فاصله بین آنها لازم نیست . پس اگر نفر دوم قناتی را در زمین سخت احداث کند ، و سر چشمه آن پانصد ذراع از سرچشمه قنات اول دور باشد ، سپس در چاههایی که برای آب بردن می باشد و به قدری نزدیک شوند که مثلاً در فاصله ده ذراعی باشند ، صاحب قنات اول حق منع او را ندارد .» (37)
«همچنین اگر شخص قناتی را در فلاتی احیاء نماید و زمین صافی را به مقداری که آب آن قنات برای او کافی باشد احیاء کند و در آن زراعت نماید اراضی موات مجاور قنات حریم آن نمی باشد و فقط همان مقدار تصرفی او برای وی مجازمی باشند .»
« نیز حریم قنات که به پانصد یا هزار ذراع تقدیر می شود بدون اشکال ملک صاحب نبوده ، و متعلق به حق او نیست که از بقیه تصرفات غیر بدون اذنش منع کند نمی باشد بلکه فقط حق جلوگیری از احداث قنات دیگری را دارد کما اینکه قبلاً بیان شد .(38)
لذا با بررسی بعمل آمده در متون فقه شیعه و سنی درمی یابیم که : 1- هر دو فرقه در اصل حریم داشتن برای منابع آبی اتفاق نظر دارند .2-هر دو برای چاهها و قنوات در وقتی که برای آشامیدن و زراعت باشد حریمی قائل هستند 3- هر گاه قنات در زمین با مقاومت بخصوصی باشد حریم متناسب با وضعیت زمین متفاوت است و اختلاف بخصوصی در این باره بجز مقدار حریم بین مذاهب اسلامی بطور جدی وجود ندارد .

ادامه دارد.........



 


حکومت از نگاه امام على‏علیه السلام

ارسال  شده توسط   در 87/6/11 7:22 عصر

حکومت از نگاه امام على‏علیه السلام
برخی از حکومتها بر اساس نگرش دینی عینیت یافته وبرخی بر اساس نگرشهای غیر دینی که به تناسب نوع ایدئولوژی کار کردهای متفاوتی در عرصه عمل داشته اند. از طرفی نوع بشر شاهد بروز و ظهور انواع دیکتاتورها و حاکمان مستبدی بوده که با تکیه بر نفسانیت خود انواع ظلمها را بر فرد و جامعه روا داشته اند.همچنین پیامبران الهی به نوبه خود برای رسانیدن بشر به کمال مطلوب ،بشریت را بطرف خدا رهنون و توصیه کرده اند تا بشر بر اساس فرامین الهی و با تکیه بر فطرت الهی بشر جامعه خود رااداره نماید . براین مبنا پیامبران خاستگاه حکومت را الهی تلقی و حاکمان را منصوب از طرف خدا دانسته اند . به طور کلی اکثر فرق مذاهب اسلامی بر لزوم حکومت و ضرورت آن اشاره کرده و آن را برای بقای جامعه امری لازم دانسته اند اما در اینکه این ضرورت بر حسب حکم عقل است یا شرع بحثهای فراوانی به عمل آمده است.

 از طرفی از گذ‌شته های دور، وقتی که انسان بر اساس ادرا‌ک عقلانی خود، ضرورت زندگی جمعی و جامعه سیاسی منظم را پذیرفت‌، مرد‌م به د‌و گروه حاکم و رعیت، فرمان‌روا و فرمان‌بر‌دار تقسیم شدند. بدین ترتیب، حق و تکلیف نیز پدید آمد. از یک طرف، حکومت برای اعمال حاکمیت، سلطه و اقتدار خود نیاز‌مند بسط ید و قدرت سیاسی است که لازمه آن، پذیرش مردم است تا این حق را برای حکومت پذیرا شوند و خود را د‌ر مقابل حکومت مکلف احساس کنند و از طرف دیگر، چون خا‌صیت قدرت، طغیان‌گری و فساد است و مردم در خطر طعمه‌ قدرت‌طلبان قرار دارند، حس بر‌تری‌جویی و قدرت‌طلبی حاکمان ممکن است مردم را برده و بنده حاکم سازد. مسأله دیگری که بسیار حائز اهمیت است، آن است که آیا حکومت یک حق است یا یک تکلیف؟ امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) حکومت را هم حق می‌داند و هم تکلیف و به این ترتیب نیست که هر کسی که برایش شرایط تولیت امور مردم فراهم شد و توانست به نحوی با کسب وجاهت، با تبلیغ، باکارهای دیگر، نظر مرد م را جلب کند و بتواند حکومت کند. وقتی حکومت، بر حق است، این حق متعلق به کسان معینی است، و این به معنای آن نیست که یک طبقه، طبقة ممتازند؛زیرا که در جامعة اسلامی، همه فرصت آن را دارند که خود را به آن زیورها بیارایند، همه می‌توانند که آن شرایط را برای خود کسب کنند. تعریف حکومت و دولت در نگاه نخستین، امری روشن و سهل به نظر مى‏رسد، اما با توجه به تکثر مکاتب سیاسى و تئورى‏هاى مشروعیت و انواع حکومت و ماهیت و غایات آن، پیچیدگى تعریف آن روشن مى‏شود.عالمان سیاست گاهى حکومت و دولت را دو واژگان مترادف تعریف کرده‏اند. اما برخى دیگر،حکومت را شعبه ‏اى از دولت تفسیر کرده‏اند.دربیان تعریف؛ حکومت ‏به دستگاه خاصى اطلاق مى‏شود که مسؤولیت اعمال قدرت و حاکمیت ‏سیاسى و اجرایى را بر عهده دارد. اما دولت فراتر از آن و شامل مجموعه قواى سه‏گانه و دیگر امورى است که ارتباط فرد و جامعه را با مجموعه حکومت کننده تنظیم مى‏کند
حکومت پدیده مستقل و جدا از حکومت جهانی اسلام نبوده، بلکه بخشی از آن است و به دو بخش عمده تقسیم می شود. 1- حکومت تکوینی: خداوند حاکم مطلق جهان هستی است که ازطریق فعل خود ؛خلقت و حفظ جهان را بر اساس سنت خود اداره می کند و بشر نیز جزیی از آن جهان هستی در این نظام تکوینی است. 2- حکومت تشریعی: عبارت است از حکومتی که ازطریق تشریع قوانین دینی و اجتماعی ثابت الهی توسط پیامبر ؛امامان ونایبان برحق آنها اداره میشود .
مسألة حکومت در نهج‌البلاغه، مانند دهها مسأله مهم دیگر زندگی، در این کتاب عظیم به شیوه ‌ای غیر از شیوة محققان و مؤلفان مطرح شده است.البته چنین نیست که امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) فصلی مستقل درباره حکومت باز کرده باشد و با ترتیب مقدماتی به نتیجه‌گیری برسد. شیوة سخن او در این باب هم، مانند ابواب دیگر، شیوه‌ای حکیمانه است، یعنی عبور از مقدمات و تأمل و تمرکز بر روی نتیجه. امام علی(ع)در خطبه‏ها و نامه‏ها و حکمت‏های خویش، به برخی مسائل مربوط به مدیریت سیاسی، مدیریت نظامی، مدیریت اقتصادی، مدیریت دولتی و مدیریت خانواده پرداخته است. نگاه امام(علیه ‌السلام) به مسألة حکومت، نگاه حکیم بزرگی است که با منبع وحی پیوند نزدیک دارد.دیگر آنکه مسأله حکومت در نهج‌البلاغه، به صورت یک بحث تجریدی نیست.حضرت علی(علیه السلام) با امر حکومت درگیر بوده و به عنوان یک حاکم، سخن گفته،به عنوان کسی که با اداره کشور اسلامی، با همه مشکلاتش و با همه مصیبت‌ها و دردسرهایش روبرو بوده است . بنابراین تعبیر، حکومت در نهج‌البلاغه، هیچ نشانه و اشاره‌ای از سلطه‌گری ندارد. هیچ بهانه‌ای برای امتیاز طلبی ندارد. از آن طرف مردم به تعبیر نهج‌البلاغه رعیت‌اند. رعیت یعنی جمعی که رعایت و مراقبت آنان، و حفاظت و حراست آنان بر دوش ولیّ امر است. البته مراقبت و حفاظت، یک وقت نسبت به یک موجود بی‌جان است و این هم یک معنا دارد. اما حراست و حفاظت، گاهی مربوط به انسان‌ها است، یعنی انسان با همة ابعاد شخصیتی، آزادیخواهی، افزایش طلبی معنوی، امکان تعالی و اعتلای روحی، آرمان‌ها؛ اهداف والا و شریف، باید مورد توجه وعنایت قرار بگیرد واین همان چیزی است که در فرهنگ اسلامی در طول زمان‌ها مورد ملاحظه بوده است. به طور خلاصه، وقتی در نهج‌البلاغه در جستجوی مفهوم حکومت هستیم، از طرفی می‌بینیم آنکه در رأس حکومت است، والی و ولیّ امر است، متصدی کارهای مردم است، وظیفه‌دار و مکلّف به تکلیف مهمی است، انسانی است که بیشترین بار و سنگین‌ترین مسؤولیت بر دوش اوست. اما در سوی دیگر، مردمی قرار دارند که باید با همة ارزش‌هاو آرمان‌هایشان و با همة عناصر مُشَکِّلهْ شخصیتشان، مورد رعایت قرار بگیرند.این مفهوم فاقد عناصرسلطه‌گری ، زورمداری و افزون طلبی است. ایجاد حکومت عدل و عدالت‌پرور از آرزوهای دیرینه بشری بوده است که در هر زمانی، تحقق چنین حکومتی را در سر داشته و دارند، اما در عرصه عمل، جوامع دچار تنش‌ها و تضادها و تبعیض‌های ناروایی هستند که موجب ایجاد شکاف و گسست طبقات در جامعه می‌شود. در حالی که گسترش عدل و عدالت در جامعه، همواره موجب امنیت و آسایش و حفظ جامعه از مفاسد اخلاقی و ناراحتی‌های روحی و روانی است. هنگامی‌ که مردم جامعه احساس کنند که امکان استفاده از بیت‌المال و امکانات اقتصادی جامعه بنا بر سعی و تلاش صحیح و شایسته‌سالاری است، امید به زندگی و حرکت و رشد و توسعه در جامعه، افزون‌تر می‌‌شود و اگر مجری حکومت، گسترش عدل و عدالت را در جامعه، سرلوحه کار خویش قرار دهد و بخواهد دست طمعکاران و متجاوزان را از بیت‌المال قطع کند، این امر برای عده‌ای که به سوءاستفاده از بیت‌المال و دست‌اندازی به مال مردم و رفاه و خوشگذرانی و امتیازات طبقاتی دل خوش کرده‌اند، بسیار سخت و ناگوار خواهد آمد.
در همین راستا حکومت از نگاه امام على‏علیه السلام تنها براى ایجاد زمینه لازم جهت اجراى قسط و عدالت اجتماعى ارزش پیدا مى‏کند. همچنین حکومت از دید امام‏علیه السلام تنها شایسته کسانى است که داراى سه شرط باشند: توان‏مندى، علم و عدالت؛ به عبارت دیگر ملاک و شأنیتِ تصدّى حکومت شایستگى است و انتخاب گروه یا شخص خاص و به صورت موروثى ملاک اداره حکومت نیست.
از آن جا که امامت از نگاه امیر مؤمنان‏علیه السلام مبتنى بر اصل شایستگى است، فرد حائز این شرایط، امام است حتى اگر امامت او به سبب موانعى به فعلیت نرسد؛ به عبارت دیگر منصب شأنى امامت براى ائمه اهل بیت‏علیه السلام به عنوان تنها مصادیق برخوردار از شرایط پیشین در هر حال ثابت و قطعى است؛ حتى اگر در خانه نشسته و سال‏ها از صحنه سیاست کنار گذاشته شوند.جامعه ای که خود را پیرو سنت و سیره علی بن ابی طالب (ع) می داند و به این پیروزی افتخار می ورزد، شایسته است، با تاسی از سیره حیات بخش آن حضرت باب هرگونه توجیه گری را در ارتکاب بی عدالتی و تبعیض ببندد؛ چرا که اگر باب توجیه گری در ساختار اجتماعی جامعه باز گردد، دیگر کسی مزه عدالت را نخواهد چشید.

منبع:

      www.mydocument.ir

ارایه کننده :

      دکتر غلامرضا مدنیان

 


ادامه قرارداد ژنو 2

ارسال  شده توسط   در 87/6/11 7:19 عصر

فصل دوم : در باب زخمداران و بیمان و غریقان

ماده12: اعضاء نیروهای مسلح و سایر اشخاص مذکور در ماده ذیل که مجروح یا بیمار یا غرقه شوند باید در همه احوال مورد احترام و حمایت قرار گیرند و این نکته محرز است که عنوان غرق در مورد هر گونه غرقی اعم از هر نوع کیفیات وقوع آن من‌جمله فرود آمدن اجباری هواپیما در دریا یا سقوط در دریا معتبر خواهد بود.
دولت متخاصمی که اشخاص مذکور را در اختیار دارد بدون هیچگونه تبعیض ناشیه از جنس و نژاد و ملیت و مذهب و عقاید سیاسی یا هیچ جهت دیگری با آنها به انسانیت رفتار و از آنها پرستاری خواهد کرد. هر گونه دست درازی به حیات و شخص آنان من‌جمله قتل محتضران، قتل عام و شکنجه و اجرای آزمایشهای بیولوژی درباره آنان و رها کردن آنان بدون کمک پزشکی یا پرستاری باسبق تصمیم و یا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض که آن مخاطرات عمداً برای این منظور ایجاد شده باشد، اکیداً ممنوع است.تقدیم نوبت معالجه فقط بعلل فوریت طبی مجاز است.با زنان با کلیه احترامات خاصی که لازمه جنس آنانست رفتار خواهد شد.
ماده13: این قرارداد درباره غریقان و زخمداران و بیماران در دریا که متعلق به طبقات ذیل باشند مجری خواهد شد.
1- اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین اعضاء قوای چریک و دسته‌های داوطلب که جزو نیروی مسلح مزبور باشند.
2- اعضاء سایر چریکها و اعضاء سایر دسته‌های داوطلب بانضمام نهضت‌های مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که در خارج یا در داخل خاک خود مشغول عمل باشند، ولو آنکه خاک مزبور اشغال شده باشد، مشروط به اینکه چریکها با دسته‌های داوطلب بانضمام نهضت‌های مقاومت متشکل مزبور جامع شرایط زیر باشند.
الف- در رأس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع شرایط زیر باشند.
ب- دارای علامت مشخصه ثابتی که از دور قابل تشخیص باشند.
ج-علناً اسلحه حمل نمایند.
د-در عملیات خود بر طبق قوانین و رسوم جنگ رفتار کنند.
3- اعضای نیروهای مسلح که خود را وابسته به دولت یا مقامی اعلام کرده باشند که توسط دولت دستگیرکننده شناخته شده باشد.
4- اشخاصیکه همراه نیروهای مسلح می‌باشند بی‌آنکه مستقیماً جزو آن نیروها باشند از قبیل اعضاء کشوری هواپیماهای نظامی، خبرنگاران جنگی، تهیه‌کنندگان اجناس، اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهده‌دار رفاه نظامیانند مشروط به اینکه از نیروهای مسلحی که همراهی می‌کنند کسب اجازه کرده باشند.
5- اعضاء بانضمام فرماندهان و ناخدایان و شاگردان بحریه بازرگانی و اعضاء هواپیمائی کشوری که بموجب مقررات حقوق بین‌المللی از معامله مساعدتری بهره‌مند نیستند.
6- نفوس اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بی‌آنکه فرصت متشکل شدن بصورت نیروهای مسلح منظم داشته باشند ارتجالاً اسلحه بدست می‌گیرند مشروط به اینکه علناً حمل اسلحه نمایند و قواعد و رسوم جنگ را رعایت کنند.
ماده14: هر کشتی جنگی یک دولت متخاصم می‌تواند تسلیم زخمداران و بیماران و غریقانی را که در ناوهای بیماربر و کشتی‌های بیمار بر جمعیت‌های امدادی یا شخصی باشند و همچنین در کشتیهای بازرگانی وزورق و جهازات دیگر از هر ملتی باشند خواستار شود مشروط به اینکه حال مزاجی زخمداران و بیماران اجازه تسلیم آنان را بدهد و کشتی جنگی مزبور دارای تاسیساتی باشد که معالجه کافی برای آنان تامین کند.
ماده15: چنانچه زخمداران و بیماران و غریقان در یک کشتی جنگی بی طرفی یا توسط یک ناو هوائی نظامی بیطرف پذیرفته شوند باید ترتیبی داده شود که در مواردی که حقوق بین‌المللی مقرر می‌دارد اشخاص مذکور نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت نمایند.
ماده16: با توجه به مقررات ماده 12 زخمداران و بیماران و غریقان یک دولت متخاصم که بدست طرف می‌افتند اسر جنگی بوده و قواعد حقوق بشر مربوط به اسیران جنگی درباره آنان معتبر خواهد بود. دستگیرکننده مختار است برحسب مورد تصمیم بگیرد که آنانرا نگاهدارد یا به یک بندر کشور خود یا به یک بندر بی‌طرف و یا حتی به یک بندر بی‌طرف و یا حتی به یک بندر خصم بفرستد. در صورت اخیر اسیران جنگی که بدین‌طریق به کشور خود مسترد می‌شوند نخواهند توانست در تمام مدت جنگ خدمت کنند.
ماده17:زخمداران و بیماران و غریقانی که در بندر بی‌طرف با موافقت مقامات محلی پیاده شوند باید در مواردی که حقوق بین‌المللی مقرر می‌دارد توسط دولت بی طرف نگاهداشته شوند. بطوریکه نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت کنند مگر آنکه بین دولت بی‌طرف و دولت متخاصم قرار دیگری داده شده باشد.
هزینه بیمارستان و بازداشت زخمداران و بیماران و غریقان بعهده دولت متبوع آنان خواهد بود.

ماده18:پس از هر مصافی دول متخاصم کلیه اقدامات ممکنه را برای جمع‌آوری و جستجوی غریقان و بیماران و زخمداران و حفظ آنان از غارت و بدرفتاری و تأمین پرستاری لازم برای آنان و همچنین برای جستجوی متوفیات و جلوگیری از سرقت اشیاء آنان بعمل خواهند آورد.
هر موقع که اوضاع اجازه دهد دول متخاصم بین خود قرارهای محلی برای تخلیه بیماران و زخمداران یک منطقه محصور از راه دریا یا برای عبور کارکنان بهداری و مذهبی و لوازم بهداری به مقصد منطقه خواهند داد.
ماده19:دول متخاصم باید در اسرع اوقات ممکنه کلیه عوامل تشخیص هویت غریقان و زخمدارن و بیماران و مردگان طرف متخاصم را که بدستشان افتاده‌اند ثبت نمایند. اطلاعات مزبور باید در صورت امکان شامل مطالب زیر باشد:
الف- تعیین دولت متبوع آنان
ب- نوع خدمت با شماره
ج- نام خانوادگی
د- نام یا نامهای کوچک
هـ- تاریخ تولد
و- هرگونه اطلاعات دیگری که در کارت یا پلاک هویت مندرج است.
ز- تاریخ و محل دستگیری
ح- اطلاعات مربوط به جراحات و بیماری یا علت فوت
اطلاعات فوق باید در اسرع وقت به دفتراطلاعات موضوع ماده 12 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسیران جنگی ابلاغ شود و دفتر نامبرده اطلاعات مزبور را به توسط دولت حامی یا به توسط آژانس مرکزی اسیران جنگی برای دولت متبوعه اشخاص مذکور ارسال خواهد داشت.
دول متخاصم اسناد فوت با صورتهای متوفیات را که رسماً گواهی شده باشد تنظیم و از مجرای مذکور در بند بالا برای یکدیگر ارسال خواهند داشت همچنین نصف پلاک دول هویت و یا درصورت که پلاک هویت ساده باشد عین پلاک را با وصیتنامه یا هر سند دیگری که برای خانواده‌های متوفیات دارای اهمیت باشد و وجوه نقدی و به طور کلی تمام اشیائی را که بخودی خود یا با اعتبار علائق محبت، قیمتی باشد وروی اجساد مردگان یافت شود جمع‌آوری و از طریق همان دفتر برای یکدیگر ارسال خواهند داشت. این اشیاء و همچنین اشیاء مجهول‌المالک در بسته‌های ممهور بانضمام اظهارنامه‌ای حاوی کلیه توضیحات لازم جهت تشخیص هویت مالک متوفای آنها ارسال خواهد گردید.صورت کامل محتویات هر بسته باید به آن بسته ضمیمه شود.
ماده20:
دول متخاصم مراقبت خواهند کرد که اموات تا حداکثری که اوضاع اجازه می‌دهد انفراداً به دریا افکنده شوند و قبلاً جنازه‌ها مورد معاینه دقیق و در صورت امکان مورد معاینه طبی قرار گیرند تا از فوت اطمینان حاصل و هویت آنها معلوم شود و بتوان گزارش آن را داد. در صورتیکه متوفی دارای پلاک هویت دولا باشد نصف آن روی جنازه باقی خواهد ماند.در صورتیکه متوفیات به‌خشکی پیاده شوند مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردو کشی درباره آنان مجری خواهد شد.
ماده21:دول متخاصم می‌توانند از همت نوع‌پرورانه فرماندهان کشتی‌های بازرگانی یا زورقهای تفریحی یا جهازات بی‌طرف استمداد نمایند که بیماران و زخمداران و غریقان را در کشتی خود بپذیرند و تحت معالجه قرار دهند و همچنین اجساد متوفیات را بگیرند.جهازاتی که از هر قبیل به این استمداد پاسخ دهند و آنها که مرتجلاً زخمداران و بیماران و غریقان را جمع‌آوری کرده باشند از حمایت مخصوص و تسهیلات جهت اجرای وظیفه تعاون خود بهره‌مند خواهند شد.در هیچ موردی نمی‌توان آنها را بعلت حمل این قبیل اشخاص دستگیر کرد ولی نسبت به نقض بی‌طرفی که احتمالاً مرتکب شوند در معرض دستگیری باقی خواهند ماند مگر آنکه وعده‌های عکس آن به آنان داده شده باشد.

فصل سوم : در باب ناوهای بیماربر

ماده22:ناوهای بیماربر یعنی کشتی‌هائی که توسط دول اختصاصاً برای کمک به زخمداران و بیماران و غریقان و معالجه و حمل آنان شاخته شده نباید در هیچ حال مورد حمله قرار گیرند و دستگیر شوند بلکه در هر زمان باید محترم شمرده و حمایت شوند مشروط به اینکه نام و مشخصات آنان ده روز قبل از استفاده به دول متخاصم اطلاع داده شود.مشخصاتی که باید در ابلاغ استفاده ذکر شود شامل ظرفیت غیرخالص ثبت شده و طول کشتی از دماغه تا انتها و تعداد دکلها و دودکشها خواهد بود.
ماده23: موسسات واقعه در ساحل که به حمایت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی ذیحق می‌باشند نباید از دریا مورد حمله یا هدف بمباران قرار گیرند.
ماده24:ناوهای بیماربر که توسط جمعیت‌های ملی صلیب سرخ یا جمعیتهای خیریه که رسماً شناخته شده باشند یا توسط اشخاص مورد استفاده قرار گیرند از همان حمایتی که برای ناوهای بیماربر نظامی مقرر است بهره‌مند خواهند شد واز دستگیری معاف خواهند بود مشروط بر اینکه دول متخاصم متبوع آنها ماموریت رسمی به آنها داده باشند و مقررات ماده 22 راجع به اعلام استفاده رعایت شده باشد. کشتی‌های مزبور باید حامل سندی از مقام ذی صلاحیت باشند که تصدیق کرده باشند که هنگام جهازگیری و حرکت تحت نظارت آن مقام بوده‌اند.
ماده25:ناوهای بیماربر که توسط جمعیت‌های ملی صلیب سرخ یا جمعیت های خیریه که رسماً شناخته شده باشند یا توسط اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرند از همان حمایتی که برای ناوهای بیماربر نظامی مقررات بهره‌مند خواهند شد و از دستگیری معاف خواهند بود مشروط به اینکه خود را با موافقت ملی دولت خود و با اجازه یکی از دول متخاصم در اختیار آن دولت متخاصم گذاشته باشند و مشروط به اینکه مقررات ماده 22 راجع به اعلام استفاده رعایت شده باشد.
ماده26:حمایت مذکور در مواد 22و 24 و 25 شامل ناوهای بیماربر به هر ظرفیت و قایقهای نجات آنها در هر کجا که عمل کنند خواهد بود. معهذا محض تامین حداکثر راحتی و امنیت دول متخاصم سعی خواهند کرد برای حمل زخمداران و بیماران و غریقان در مسافات طولانی و در وسط دریا فقط ناوهای بیماربری را که بیش از 2000 تن غیرخالص ظرفیت داشته باشند مورد استعمال قرار دهند.
ماده27:جهازاتی که توسط دولت یا جمعیت‌های امدادی رسمی برای عملیات نجات ساحلی مورد استفاده قرار می‌گیرند بهمان شرایط مذکور در مواد 22 و 24 نیز در حدودی که ضروریات عملیات اجازه دهد محترم شمرده و حمایت خواهند شد.نسبت به تاسیسات ساحلی ثابت که منحصراً توسط جهازات مزبور به منظور وظایف نوع‌پرورانه مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز در حدود امکان به همین قرار رفتار خواهد شد.
ماده28:در صورت وقوع مصاف بین کشتی‌های جنگی درمانگاهها، حتی‌الامکان محترم شمرده خواهند شد و از تعرض مصون خواهند بود. درمانگاههای مزبور و لوازم آنها تابع قوانین جنگ خواهند بود ولی نمی‌توان آنها را مادام که برای زخمداران و بیماران مورد حاجتند از مصرف اصلی منحرف ساخت. معهذا فرماندهی که آنها را در اختیار خود دارد اختیار خواهد داشت که در مورد ضروریات نظامی فوری از آنها استفاده کند مشروط به اینکه سرنوشت زخمداران و بیمارانی را که در آنها تحت معالجه‌اند قبلاً تامین کرده باشد.
ماده29:هر ناو بیماربر که هنگام تصرف بندری توسط دشمن در آن بندر باشد اجازه خواهد داشت که از آنجا خارج شود.
ماده30:ناوها و جهازات مذکور در مواد 22و 24 و25 و 27 به زخمداران و بیماران و غریقان بدون تفاوت ملیت آنها کمک و مساعدت خواهند کرد.دول معظمه متعاهد تعهد می‌کنند که ناوها و جهازات مزبور را برای هیچ منظور نظامی مورد استفاده قرار ندهند.ناوها و جهازات مزبور نباید به هیچوجه مزاحم حرکات متخاصمین باشند.
ماده31:دول متخاصم حق بازرسی و معاینه و جهازات مذکور در مواد 22و24و25و27 را خواهند داشت و می‌توانند مساعدت ناوها و جهازات مزبور را رد کنند- به آنها اخطار نمایند که دور شوند، خط سیر معینی را به آنها تحمیل کنند- قاعده‌ای برای استعمال بی‌سیم و هرگونه وسائل مخابراتی دیگر آنها معین کنند و حتی در صورتیکه وخامت اوضاع ایجاب نماید آنها را بمدت حداکثر هفت روز بازداشت کنند. شروع مدت مزبور از لحظه توقیف محسوب می‌شود.دول متخاصم می‌توانند یک نفر کمیسر در ناوها و جهازات مزبور بگمارنند که وظیفه‌اش منحصراً مراقبت در اجرای اوامر صادره طبق بند قبل خواهد بود.دول متخاصم اوامری را که به ناوهای بیماربر می‌دهند در دفتر روزانه ناوهای مزبور حتی‌الامکان بزبانی که برای فرمانده ناو مفهوم باشد ثبت خواهند کرد.دول متخاصم می‌توانند خواه بطور یک طرفی و خواه بموجب موافقت‌نامه اختصاصی ناظرین بی‌طرفی در ناوهای بیماربر خود بگذارند تا ناظرین مزبور شاهد رعایت کامل مقررات این قرارداد باشند.
ماده32:ناوها و جهازات مذکور در مواد 22و24و 25 و 27 از حیث اقامت در بندر بی طرف نظیر ناوهای جنگی شمرده شد.
ماده33:کشتیهای بازرگانی که تبدیل به ناوهای بیماربر شوند در تمام طول مدت مخاصمات نباید از صورت ناوی خارج شوند.
ماده34:حمایت ناوهای بیماربر و درمانگاههای کشتی‌ها قطع نتواند شد مگر در صورتیکه از حمایت مزبور خارج از وظائف نوع‌پرورانه آنها برای ارتکاب اعمالی که به حال دشمن مضر باشد استفاده شده باشد. معهذا حمایت مزبور سلب نمی‌شود مگر پس از اخطاری که در کلیه موارد مقتضیه همراه با ضرب‌الاجل مناسبی باشد و به اخطار مزبور ترتیب اثر داده نشود.ناوهای بیماربر بخصوص نمی‌توانند برای انتشارات بیسیم خود یا برای هر وسیله مخابراتی دیگر رمز محرمانه داشته باشند و استعمال کنند.
ماده35: مسائل ذیل سلب حمایت از ناوهای بیماربر یا درمانگاههای کشتی‌ها شمرده نخواهد شد:
1- اینکه کارکنان ناوها یا درمانگاههای مزبور مسلح باشند و برای حفظ نظم یا دفاع خود یا دفاع زخمداران و بیماران خود استعمال اسلحه نمایند.
2- اینکه در کشتی‌آلاتی موجود باشد که منحصراً دریانوردی یا مخابرات را تامین کند.
3- اینکه در ناوهای بیماربر یا درمانگاههای کشتی، اسلحه دستی و مهماتی یافت شود که از زخمداران و بیماران و غریقان گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحویل نشده باشد.
4- اینکه فعالیت نوع‌پرورانه ناوهای بیماربر ودرمانگاههای کشتی یا کارکنان آنها درباره زخمداران و بیماران و غریقان غیرنظامی نیز بسط داده شده باشد.
5- اینکه ناوهای بیماربر حامل لوازم و کارکنان مخصوص امور بهداری به مقداری بیش از آنچه که معمولاً لازم است باشند.
فصل چهارم : در باب کارکنان

ماده36:کارکنان مذهبی و بهداری و بیمارستانی ناوهای بیمار و کارکنان خود ناوهای مزبور محترم شمرده و حمایت خواهند شد. در مدتیکه در خدمت ناوهای مزبور هستند اعم از اینکه در ناوها بیمار زخمدار باشد یا نباشد نمی‌توان آنها را دستگیر کرد.
ماده37:کارکنان مذهبی و بهداری و بیمارستانی که به‌خدمت بهداری یا روحانی اشخاص مذکور در ماده 12 و 13 اختصاص دارند اگر بدست دشمن افتند محترم شمرده خواهند شد و مورد حمایت قرار خواهند گرفت. مادام که خدمات آنها برای پرستاری و کمک زخمداران و بیماران لازم است خواهند توانست وظائف خود را انجام دهند سپس همین که فرمانده کلی که آنها را در اختیار خود دارد امکان‌پذیر بداند آنها را بازپس خواهند فرستاد. کارکنان مزبور هنگام ترک کشتی می‌توانند اشیائی را که ملک شخصی خودشان است با خود ببرند.
معهذا چنانچه بواسطه احتیاجات بهداری یا روحانی اسیران جنگی نگاهداشتن قسمتی از کارکنان مزبور لازم تشخیص شود همه گونه اقدامات بعمل خواهد آمد که هر چه زودتر در خشکی پیاده شوند.کارکنانی که نگاهداشته شده‌اند هنگام پیاده شدن مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خواهند بود.

فصل پنجم : در باب محمولات بهداری

ماده38:کشتی‌هائی که برای این منظور اجاره داده می‌شوند مجاز خواهند بود لوازمی را که منحصراً برای معالجه زخمداران و بیماران نیروهای مسلح یا برای پیشگیری بیماریها اختصاص دارد حمل نمایند مشروط به اینکه کیفیات سفر خود را به دولت خصم اطلاع دهند و مورد موافقت دولت نامبرده قرار گیرد، دولت خصم حق تفتیش آنها را حفظ خواهد کرد ولی نمی‌تواند آنها را دستگیر یا لوازم محموله را ضبط کند.ممکن است ناظرین بی‌طرفی با موافقت دولت متخاصم در کشتیهای مزبور بمنظور نظارت لوازم محموله گماشته شوند و برای این منظور باید دسترسی به لوازم مزبور آسان باشد.
ماده 39:ناوهای هوائی بهداری یعنی ناوهای هوائی که منحصراً برای تخلیه زخمداران و بیماران و غریقان و همچنین برای حمل کارکنان و لوازم بهداری استعمال می‌شوند مورد حمله واقع نخواهند شد بلکه هنگام پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسیرهائی که بین دول متخاصم ذیربط معین شده باشد توسط دول مزبور محترم شمرده خواهند شد.
علامت مشخص مذکور در ماده 41 روی سطح فوقانی و تحتانی و جبین آنها در کنار رنگهای پرچم ملی بطور مشهود نقش خواهد شد. بعلاوه هر گونه علامت یا وسیله تشخیص دیگری را که بموجب موافقت‌نامه بین دول متخاصم خواه در بدو جنگ و خواه در جریان جنگ معین شده باشد خواهند داشت. پرواز بر فراز خاک دشمن یا اراضی اشغال دشمن ممنوع خواهد بود مگر آنکه قرار دیگری در این باب داده شده باشد.ناوهای هوائی بهداری باید به هر گونه اخطار مبنی بر فرود آمدن در خشکی یا دریا اطاعت کنند در موردی که ناو هوائی بهداری بدینطریق مجبور به نشستن در خشکی یا در دریا شود خود آن و سرنشینان آن می‌توانند پس از بازرسی که احیاناً صورت گیرد دوباره پرواز نمایند.در صورتیکه بی‌خبر در خاک دشمن یا در اراضی اشغالی دشمن فرود آید بیماران و زخمداران و غریقان و کارکنان ناو هوائی اسیر جنگی خواهند شد. با کارکنان بهداری بر طبق ماده(36) و مواد ما بعد آن رفتار خواهد گردید.
ماده40: ناوهای هوائی دولت‌های متخاصم می‌توانند با قید شروط بند دوم از فراز خاک کشورهای بی‌طرف عبور کنند و درصورت لزوم یا برای توقف آنی در خاک یا آبهای آنها فرود آیند. برای این منظور باید قبلاً عبور خود را از خاک آن کشورها به کشورهای مزبور اطلاع دهند و به هر گونه اخطار مبنی بر فرود آمدن روی خاک یا آب اطاعت کنند. در طول پرواز خود فقط در صورتی از حمله مصون خواهند بود که در ارتفاعات و ساعات و طبق مسیری که قبلاً بین دول متخاصم با دول بیطرف ذیربط قرار شده باشد پرواز نمایند.معهذا دول بیطرف می‌توانند شرایط یا تضییقاتی برای پرواز یا فرود آمدن هواپیماهای بهداری در خاک خود معین نمایند. شرایط یا تضییقات احتمالی مزبور نسبت به کلیه دول متخاصم علی‌السویه اجرا خواهند شد.زخمداران و بیماران و غریقانی که با موافقت زمامداران محلی بوسیله ناوهائی که در خاک بی‌طرف پیاده شوند باید توسط آن کشور بی‌طرف در مواردی که حقوق بین‌المللی مقرر می‌دارد نگاهداشته شوند تا بتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت کنند، مگر آنکه در این خصوص قرار دیگری بین دولت بیطرف مزبور با دول متخاصم داده شده باشد. هزینه بیماران و نگاهداری این اشخاص بعهده دولت متبوع آنان خواهد بود.

فصل ششم : در علامت مشخصه

ماده41:علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید تحت نظارت مقام ذیصلاح نظامی روی پرچمها و بازوبندها و همه گونه لوازم مربوط به اداره بهداری نقش خواهد شد.لیکن در مورد کشورهایی که از پیش هلال سرخ یا هلال احمر را روی زمینه سفید بجای علامت صلیب سرخ بکار می‌برند علائم مزبور نیز به مفهوم این قرارداد بعنوان علامت مشخصه مقبول است.

ماده 42:کارکنان مذکور در مواد 36 و 37 باید ببازوی چپ خود بازوی بندی داشته باشند که رطوبت در آن اثر نکند و دارای علامت مشخصه باشد این بازو بند باید توسط مقام نظامی تسلیم و مهر شده باشد.
کارکنان مزبور علاوه بر پلاک هویت مندرج در ماده 19 باید دارای کارت هویت مخصوصی باشد که حاوی علامت مشخصه باشد، این کارت باید طوری باشد که رطوبت در آن اثر نکند و قطع آن باندازه‌ای باشد که بتوان در جیب گذاشت کارت مزبور باید بزبان کشور صادر کننده نوشته شود و لااقل حاوی نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و درجه شماره صاحب کارت باشد، در کارت ذکر خواهد شد که با چه سمتی حق استفاده از این قرارداد را دارد، عکس صاحب کارت باید به آن الصادق شود و صاحب کارت باید آنرا امضا کند یا اثر انگشت خود را روی آن بگذارد و یا هم امضا و اثر انگشت نهد . کارت باید با مهر منگنه مقام نظامی ممهور شود. در هر ارتش کارت هویت باید متحدالشکل بوده و در ارتشهای دولت ‌های متعاهد حتی‌الامکان از حیث نوع یکسان باشد، دول متخاصم می تواند کارت پیوست این قرارداد را نمونه قرار دهند و در بدو شروع مخاصمات نمونه‌هایی راکه بکار خواهند برد بیگدیگر ابلاغ خواهند کرد. هر کارت هویت در صورت امکان لااقل در دو نسخه صادر خواهد شد که یک نسخه آن نزد دولت صادر کننده بماند. کارکنان مذکور فوق نباید در هیچ موردی از علائم وکارت هویت و حق حمل بازوبند خود محروم شوند و درصورت فقدان حق خواهند داشت که المثنی کارت و علائم جدیدی دریافت دارند.
ماده 43: ناو و جهازات مذکور در مواد 22 و 24 و 25 و 27 بطریق ذیل متمایزخواهند شد
الف : کلیه سطوح خارجی آنها سفید خواهد بود
ب: یک یا چند صلیب سرخ پررنگ هر چه بزرگتر در هر طرف بدنه و روی سطوح افقی نقش خواهد شد بطوریکه از هوا و دریا بهترین دید را تامین نماید.کلیه ناوهای بیماربر با افراشتن پرچم ملی خود و یا در صورتیکه تابع کشور بی طرفی باشند با برافراشتن پرچم دولت متخاصمی که تحت امر آن قرار دارند خود را معرفی خواهند کرد یک پرچم سفید با نقش صلیب سرخ باید هر چه بالاتر روی دکل بزرگ در اهتزاز باشد.
قایقهای نجات ناوهای بیمار بر و قایقهای نجات ساحلی و کلیه جهازات کوچکی که توسط اداره بهداری مورد استفاده اند به رنگ سفید با نقش صلیب سرخ پررنگ که به طور وضوح مرئی باشد رنگ خواهند شد و بطور کلی طریق تعیین هویتی که در بالا درباره ناوهای بیماربر ذکر شده درباره آنها نیز مجری خواهد بود.
ناوها و جهازات مذکور فوق که بخواهند حمایت حقه خود را هنگام شب یا در مواقع کمی دید تامین کنند، باید باموافقت دولت متخاصمی که آنها را در اختیار خود دارد اقدامات لازم بعمل آورند که رنگ و علائم مشخصه خودرا بقدر کافی مشهود مرئی سازند.ناو بیمار بر که‌ به‌موجب ماده 31 موقتاً توسط دشمن نگاهداشته شوند باید پرچم دولت متخاصمی را که در خدمتش کار می‌کنند یا فرمانش را قبول کرده اند فرود آورند.
قایق‌های نجات ساحلی درصورتیکه با موافقت دولت اشغال کننده عملیات خود را در یک پایگاه اشغال شده ادامه دهند، ممکن است مجاز شوند که در مواقعی که از پایگاه خود دور می‌گردند پرچم ملی خود را بانضمام پرچم صلیب سرخ برافرازند مشروط باینکه مراتب قبلاً به کلیه دول متخاصم ذی‌ربط اطلاع داشته باشد.کلیه مقررات این ماده راجع به‌علامت صلیب سرخ نسبت به سایر علائم مذکور درماده 41 نیز معتبر خواهندبود. دول متخاصم باید در هر حال سعی در حصول موافقت نامه هایی نمایند که بموجب آن جدیدترین اصول موجود در اختیار خود را برای تسهیل تشخیص ناو ها و جهازات مذکور در این ماده بکار برند.
ماده 44: علائم مشخصه مذکور در ماده 43 را در زمان صلح و در زمان جنگ جز برای تشخیص یا حمایت ناوهای مذکور در ماده مزبور نمی ‌توان مورد استفاده قرار داد باستثنای مواردی که درقرارداد بین‌المللی دیگری یا در موافقت نامه بین کلیه دول متخاصم ذیربط پیش بینی شده باشد.
ماده 45: دول معظمه متعاهدی که قوانین کنونی کل‌آنها نارسا باشد اقدامات لازم برای منع و جلوگیری از هرگونه سو استفاده از علائم مذکور درماده 43 را در هر زمان بعمل خواهند آورد.
فصل هفتم : در اجرای قرارداد
ماده 46: هر دولت داخل در جنگ باید بوسیله فرماندهان خود لوازم اجرای مواد بالا و همچنین موارد پیش بینی نشده را بر طبق اصول کلی این قرارداد فراهم آورد.
ماده 47: اقدامات قصاصی علیه زخمداران و بیماران و غریقان و کارکنان و ناوها یا لوازمی که تحت حمایت این قرارداد ممنوعه است.
ماده 48:دول معظمه متعاهد تعهد می نماید که در زمان صلح و جنگ متن این قرارداد را هر چه بیشتر در کشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً تدریس آنرا در برنامه های تعلیمات نظامی و درصورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری به گنجانند به طوریکه عامه مردم خصوصاً نیروهای مسلح داخل در جنگ و کارکنان بهداری و کشیشان نیرو‌های مسلح بر اصول آن واقف باشند.
ماده 49: دول معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قواعد و مقرراتی را که برای تامین اجرای آن وضع کرده باشند به وسیله شورای متحده سویس و در زمان جنگ به وسیله دول حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
فصل هشتم : در منع سو استفاده و تخلفات
ماده50: دولت معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضائی لازم برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین ارتکاب هر یک از تخلفات عمده از این قرار داد راکه درماده بعد ذکر شده است به عمل آورند.
هر دولت متعاهد مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند، تسلیم دادگاههای خود نماید، همچنین می‌تواند در صورتیکه مایل باشد آنها را بر طبق شرایط مقرره در قوانین خود برای دادرسی یک کشور متعاهد دیگر که علاقه مند به تعقیب آنان باشند تسلیم نماید، مشروط به اینکه آن کشور متعاهد دلائل کافی بر علیه آن اشخاص جمع آوری کرده باشد. هر دولت متعاهد اقداماتی لازم را به عمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعد خواهد آمد جلوگیری شود.متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد به میزانی که کمتر از تضمینات مندرج در ماده 105 و مواد مابعد قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسیران جنگی نباشد بهره مند خواهند شد.
ماده 51: تخلفات عمده که درماده بالا مورد نظر است عبارتند: از هر یک از اعمال ذیل که بر علیه افراد یا اموالی که تحت حمایت این قرارداد می‌باشند ارتکاب شده باشد.
آدم کشی عمدی شکنجه، یا رفتار خلاف انسانیت، بانضمام آزمایشهای بیولوژی، ایراد درد شدید بطور عمدی یا لطمه شدید به تمامیت جسمی یا به سلامتی، انهدام و تصرف اموال که متکی به‌ضروریات جنگی نباشد و به‌مقدار کلی به‌طور غیر مشروع و به‌دلخواه شخصی صورت گیرد.
ماده 52:هیچیک از دول متعاهد نمی‌تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از مسئولیت هایی که بعلت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او یا آن د ولت دیگر می‌شود معاف سازد.
ماده53: هرگونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم طبق ترتیبی که بین طرفین ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق و رسیدگی قرار خواهد گرفت چنانچه راجع بطرز تحقیق توافق حاصل نشود طرفین یکنر دارو تعیین خواهند کرد که طرز اقام را معلوم نماید.پس از آنکه نقض قرارداد محرز گردید دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد
مقررات نهایی
ماده 54: این قرارداد به فرانسه و انگلیس تحریر شده و هر دو متن متساوبا معتبرند. شوای متحده سویس ترجمه رسمی این قرار داد را به روسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
ماده 55: این قرارداد به تاریخ امور مورخ است ممکن است تا تاریخ 12 فوریه 1950 به نام دولت‌هایی که در کنفراس مورخ 21 آوریل 1949 منعقد در ژنو شرکت داسته اند و همچنین توسط دولی که در کنفرانس مزبور در شرکت نکرده ولی در دهمین قراداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 راجع به انطباق اصول قراداد ژنو سال 1906 به جنگ دریایی و در قراردادهای ژنو سال 1864 یا 1906 یا 1929 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح شرکت داشته اند امضا شود.
ماده 56: این قرارداد هر چه زودتر تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد شدهنگام تسلیم هر سند صورت مجلسی تنظیم خواهد گردید و یک نسخه رونوشت مصدق صورت مجلس مزبور بتوسط شوای متحده سویس برای کلیه دولی که قراداد بنام آنها امضا شده یا الحاق خورد را به قراداد اعلام داشته اند فرستاده خواهد شد.
ماده57: این قرارداد ششم ماه پس از آنکه لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار خواهد یافت و بعدا برای هریک از دول معظمه متعاهد پس از ششماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نماید معتبر خواهد بود
ماده 58:این قرارداد رد روابط بین دول معظمه متعاهد جانشین دهمین قرارداد لاه مورخ 18 اکتبر 1907 در شهر ژنو به تاریخ 12 اوت 1949 به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد نسخه اصلی در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می‌بود شاری متحده سویس یک رونوشت مصدق قرارداد را به هریک از دول امضا کننده و همچنین به دولی که به این قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد داشت.

پیوست

محل مخصوص ذکر نام کشور و مقام نظامی
صادر کننده کار
کارت هویت
مخصوص اعضا بهداری و مذهبی وابسته به
نیرو‌های مسلح در دریا
.............................
نام و نام خانوادگی
نام شخصی
تاریخ تولد
درجه
شماره
دارنده این کارت به سمت
تحت حمایت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا می‌باشد
تاریخ صدور کارت ............................................. شماره کارت .....................................
محل امضا یا اثر انگشت یا هر دو

عکس صاحب کارت
مهر منگنه
مقام نظامی صادر کننده کارت
قد ...................................... چشم .................................................. مو ........................................

سایر مشخات
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

پایان

 

منبع:

      www.mydocument.ir    

ارئه دهنده :

    غلامرضا مدنیان (دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی )

 



ادمه قرارداد ژنو 1

ارسال  شده توسط   در 87/6/11 7:18 عصر

فصل دوم : تعریف زخمداران و غریقان و وضعیت حقوقی آنها در کنوانسیون
بموجب تعریفی که کنوانسیون از زخمداران وبیماران و غریقان نیروی های مسلح بعمل آورده افرادی مشمول مقررات این کنوانسیون می شوند که تحت یکی از عناوین مذکور درماده 13 کنوانسیون قرار گیرند.
1- اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین قوای چریکی و دسته‌های داوطلب که جز نیروهای مسلح باشند.
2- اعضای چریکی و دسته‌های مقاومت یک کشور چه داخل یا خارج مملکت حتی اشتغال شده، مشروط به اینکه این نیروها مشمول یکی از بندهای زیر باشند
الف:در رأس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع با شرایط فوق باشد.
ب: دارای علامت مشخص باشد.
ج: علناً حمل سلاح نمایند.
د:در عملیات خود طبق قوانین و رسوم جنگ عمل نمایند.
3- اعضای نیرو‌های مسلح خود را وابسته بدولت یا مقامی اعلام کرده باشند که توسط دستگیر کننده شناخته شده باشد.
4- اشخاصیکه همراه نیرو‌های مسلح باشند، بی‌آنکه جز وآنان باشند مانند خبرنگاران.
5- اعضا و فرماندهان و خدمه کشتی‌های تجاری مشروط بر عدم معامله معتبر طبق سایر قوانین.
6- نفوس اراضی اشغال شده که ارتجالاً پس از حمله دست به اسلحه برده، مشروط به رعایت مقررات جنگی و حمل اسلحه به طور علنی، طبق ماده 12 کنوانسیون فوق مشتمل بر انواعی است، اعم از آنکه سقوط از هواپیما در دریا باشد یا فرود اجباری یا غرق کشتی توسط کشتی دیگر و تمام کسانی که مشمول مقررات کنوانسیون بر اساس ماده 13 میشوند، پس از آنکه مجروح یا غرق شوند باید در همه حال مورد احترام و حمایت قرار گیرند و دولت متخاصمی که اشخاص مذکور را در اختیار دارد باید بدون هر گونه تبعیض ناشی از رنگ جنس و نژاد، عقاید سیاسی، مذهب و ملیت با آنان محترمانه برخورد نموده و از آنها پرستاری نماید.
هرگونه دست درازی به حیات و شخص آنان از جمله قتل متحضران، قتل‌عام، شکنجه، انجام آزمایشهای بیولوژی و رها نمودن آنان بدون کمک پزشکی و پرستاری باسبق تصمیم و نیز قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض و بیماریها اکیدا ممنوع شده است.همچنین توصیه شده است با زنان با کلیه احترامات خاص که لازم جنسیت آنان است رفتار شود ،تقویم نوبت معالجه فقط بعلل فوریت طبی مجاز دانسته شده است.
در ماده 19 کنوانسیون به دول متخاصم تکلیف کرده است که پس از دستگیری افراد زخمدار، بیمار و غرق مردگان بایستی اطلاعات پرسنلی آنها شامل نام و نام خانودگی، نام پدر نام دولت متبوع، نوع و شماره خدمت و تاریخ تولد، تاریخ و محل دستگیری، اطلاعات جراحت و فوت را دقیقا ثبت وبه دفتر اطلاعات ماده 122 قرارداد سوم ارسال دارند.همچنین دولتها را مکلف کرده که نصف پلاک مردگان و کلیه و وسائل و اموال مردگان را برای دفتر مذکور ارسال دارند. این اموال واثاثیه و وجوه برای خانواده متوفیان ارسال می‌گردد.
طبق ماده 14 کنوانسیون به کشتی‌های جنگی دول متخاصم اجازه داده شده است که نسبت به دستگیری افراد زخمی بیمار و غریق موجود در کشتی‌های بیمار بر و کشتی‌های تجاری سایر ملل اقدام نمایند، مشروط بر آنکه امکانات کافی برای معالجه آنان در کشتی جنگی وجود داشته باشد. و بر اساس ماده 15 قرارداد مربوط اعلام داشته که چنانچه زخمداران، بیماران و غریقان در یک کشتی جنگی و یا ناو هوایی کشور بی طرف پذیرفته شوند، باید ترتیبی داده شود که این اشخاص، دیگر امکان شرکت در عملیات جنگی را نداشته باشند و بر طبق ماده 16 کنوانسیون صراحتا اعلام میدارد که بیماران غریقان و مجروحان، پس از دستگیری اسیر جنگی تلقی و مشمول قرارداد سوم ژنو محسوب میشوند و دولت دستگیر کننده میتواند، آنان را به هر کجا که تمایل دارد اعزام ، نگهداری یا مسترد کند اما این افراد پس از استرداد حق شرکت در عملیات جنگی را بطور مجدد ندارد.
نیز طبق ماده 17 همین کنوانسیون زخمدران و بیمارانی که در یک کشور بیطرف نگهداری میشوند طوری نزد دولت بیطرف نگهداری میشوند که امکان شرکت مجدد در عملیات جنگی را نداشته و هزینه درمان و نگهداری آنان با دولت متبوع آنها می‌باشد، این کنوانسیون تدابیری را برای جمع آوری مجروحان پس از هر مسافرت دریایی و پرستاری آنان بیان نموده این امر در ماده 18 کنوانسیون تشریح شده است.
در ماده 20 کنوانسیون نحوه انداختن اجساد مردگان نیروهای دریایی ، زخمداران و بیمارانی را که در دریا و در کشتی می‌میرند، ذکر شده و جهت اطمینان از فوت و هویت اموات بایستی گزارشی تهیه تنظیم و نصف پلاک روی جسد و نصف دیگر ضمیمه گزارش گردد. در ماده 21 به سایر کشتی های تجاری، تفریحی و غیره کشورهای بیطرف اجازه داده است که زخمدان بیماران و غریقان را در کشتی خود بپذیرند و پس از پذیرش زخمداران یا مردگان مورد حمایت این کنوانسیون قرار می‌گیرند و لذا نمی توان آنها را بعلت حمل این افراد دستگیر کرد، ولی می‌توان بعلت نقض بی‌طرفی که احتمالا انجام می دهند آنان را بازداشت کرد.
فصل سوم : مقررات عمومی کنوانسیون

بر اساس مقررات مواد 1 تا 11 این کنوانسیون دول متعاهد کنوانسیون تقبل نموده اند که قرارداد را در هر مورد رعایت نمایند و اتباع خود را به رعایت آن نیز وادار،نمایند همچنین دولتها در مواد 45 و 46 کننوانسون مکلف شده اند که چنانچه قوانین داخلی آنها نارسا باشد برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده از مقررات کنوانسیون قوانین لازم را تصویب نموده و در حالت جنگ موجبات اجرای این قرارداد بین‌المللی را توسط فرماندهان خود فراهم سازند: نیز موجب ماده 48 کنوانسیون دول متعاهد تعهد کرده اند مقررات این کنوانسیون در زمان جنگ وصلح تدریس و اشاعه نمایند، و نیز ترجمه قرارداد را به شورای متحد سویس و در زمان جنگ بوسیله دول حامی به یکدیگر ابلاغ نمایند. بر اساس ماده2 کنوانسیون علاوه بر مقرراتی که در زمان صلح باید اجرا شود این کنوانسیون در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول متعاهد باشد اجرا می‌شود و در خاک ممالک اشغالی هم قابل اجرا است، هرگاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دول متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت دارند، در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهندبود، چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند، در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
طبق ماده 3 کنوانسیون اعمال زیر در جنگ ممنوع اعلام شده است:
1- لطمه به حیات و تمامیت بدنی من‌جمله قتل به تمام اشکال آن زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزار
2- اخذ گروگان
3- لطمه به حیثیت اشخاص من‌جمله تحقیر و تخفیف
4- محکومیت بدون دادگاه قانونی و تصمیمات قضایی
مضافا اینکه در جنگ نبایستی به افرادی که در جنگ شرکت نداشته اند یا مجروحان و کسانی که اسلحه خودرا به زمین گذاشته اند با تبعیض برخورد یا خلاف اصولی غیر از اصول انسانیت رفتار کرد.درصورت جنگ بین نیرو‌های زمینی و دریایی مقررات این کنوانسیون فقط درباره نیروهای دریا نشین اجرا خواهد شد، همچنین است وظیفه دولتهای بی‌طرف که زخمداران و غریقان را نگهداری یا درمان می‌نمایند. دولتهای متعاهد می‌توانند درجهت اجرای این کنوانسیون قراردادهای اختصاص فی‌مابین خود منعقد نمایند، مشروط بر آنکه حقوق مکتسبه قرارداد حاضر را زیر پا نگذارند، نیز مطابق ماده 7 کنوانسیون زخمداران، بیماران و کارکنان بهداری حق سلب حقوق مکتسبه کنوانسیون را از خود ندارند و در ماده 9 این قرارداد پیش بینی نموده که بتوان از کمک سایر دولی که بعنوان دول حامی در جنگ نامیده میشوند جهت حسن اجرای کنوانسیون بهره برد.همچنین به کمیته صلیب سرخ جهانی یا سایر دستگاههای بشر دوستانه بیطرف اجازه داده که جهت حمایت زخمداران و بیماران و افراد بهداری مذهبی اقدمات خود را به انجام رسانند، ضمن آنکه در قرارداد پیش بینی شده که بتوان دول حامی که مجری قرارداد تلقی می‌شوند تعویض شوند این تعویض ممکن است به یک کمیته بین‌الملل واگذار شود و نیز ممکن است یکی از سایر کشورهای بیطرف اقدامات لازم را صورت دهد، دولتی که عهده دار وظایف اجرایی قرارداد میشوند باید توانایی لازم را دارا بوده و تضمینات کافی هم برای حسن اجرای آن بدهد.درصورتیکه دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت الحمایه مفید بدانند، منجمله درصورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در موضوع اجرایا تفسیر برای آن حل اختلاف نیز مساعدت خواهد کرد و برای این منظور از طرفین جهت تشکیل جلسه ای در خاک خود یا کشور بیطرف دیگر دعوت بعمل می‌آورد و ممکن است یک سازمان بین المللی یا یک شخصیت بین‌المللی برای تقویت هم دخالت نماید.
فصل چهارم : حمایت از ناوهای بیمار بر
بر اساس مقررات این کنوانسیون ناو‌های بیمار بر مشمول مقررات زیر هستند، بیمارستانهای ساحلی نیز مشمول ناوها هستند:
1- از حمله و هر گونه تعرض مشروط به اعلام مشخصات قبلی مصون هستند.
2- مؤسسات دریایی ساحلی (بیمارستانهای صحرایی و مشابه) از حمله هوایی و دریایی مصون هستند.
3- ناوهای صلیب سرخ یا جمعیت‌های خیریه همانند کشتی‌های بیمار بر نظامی و جنگی از حمله مصون هستند مشروط به داشتن مدارک مثبته.
4- ناوهای بیماربر از دستگیری معاف هستند مشروط داشتن مدارک مثبته.
5- توصیه شده کشتی‌های بیمار بر بیش از 2000 تن ظرفیت داشته باشند.
6- ناوهای بیمار بر پس از تصرف بندر امکان خروج از بندر را دارا خواهند بود.
7- نوع استفاده از کشتی‌های بیمار بر را با وجود زخمی و بیمار نمی ‌توان تغییر داد.
8- تبدیل کشتی بیمار بر به کاربری غیر آن بایستی با ایجاد امکانات لازم برای زخمداران صورت گیرد.
9- کشتی‌های جنگی بهنگام کمک به سایر کشتی‌های بیمار بر بایستی بدون توجه به ملیت مساعدت خود را اعمال نمایند.
10- دول متعاهد حق ندارد از کشتی‌های بیماربر استفادههای نظامی صورت دهند.
11- ناوهای بیمار بر هنگام نبرد نبایستی مزاحم نیرو‌های جنگنده باشند و نیز در حین مصاف جنگی و پس از آن با مسئولیت و خطر خط پذیری خود عمل خواهند کرد.
12- دولتهای متخاصم حق بازرسی کشتی‌های بیمار بر را دارند میتوانند برای آن خط سیر و مقررات بگذارند.
13- بازداشت موقت کشتی بیمار بر، بنابه مقتضیات نظامی حداکثر تا 7 روز امکان پذیر است.
14- ناو‌های بیمار بر از حیث اقامت در بندر بی طرف همانند ناو ها محسوب نمی شود.
15- کشتی‌های بازرگانی که به کشتی بیمار بر تبدیل میشوند در طول جنگ و تخاصم نباید از بیمار بر تغییر کاربری داده شوند.
16- حمایت‌ها‌ از کشتی‌های بیمار بر تا زمانی خواهد بود که به وظایف بیماربری عمل شود والا دشمن می‌تواند، بایک اخطار اقدام نظامی بعمل آورد .
17- کشتی‌های بیمار بر حق مخابرات محرمانه و رمز را ندارند.
18- کشتی‌های بیمار بر می توانند اسلحه حمل نمایند و نیز می‌تواند برای حفظ نظم یا دفاع از خودتجهیزات و وسایل مخابراتی داشته باشند.
19- کشتی بیمار بر می‌توانند مازادبر نیاز لوازم بهداری حمل نماید و نیز می‌توانند عملیات کمک خود را برای افراد غیر نظامی مرتبط دهند .
20- ناو بیمار بر می‌تواند سلاح نیرو‌های زخمی را با خود حمل نماید.

فصل پنجم : وضعیت حقوقی کارکنان بیمار بر
به موجب ماده 36کنوانسیون کارکنان بهداری، بیمارستانی، کارکنان ناوهای بیمار بر و مذهبی در ردیف همدیگر قرار گرفته و محترم شمرده شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ونیروهای متخاصم تا مادامیکه در اختیار ناوهای مذکور هستند، اعم از آنکه در ناو باشند یا نباشند حق دستگیری آنها را نخواهند داشت، و چنانچه بدست دشمن افتند نیز مورد حمایت هستند و مادام که خدمات آنها برای پرستاری و کمک به زخمداران و بیماران لازم است می‌تواند به وظایف خود عمل نمایند و فرماندهی که آنها را در اختیار دارد پس از امکان پذیر دانستن عودت آنها اقدام به عودت خواهد کرد و کارکنان مزبور هنگام شرکت کشتی می‌توانند اشیابی را که ملک شخصی خودشان است با خود ببرند و چنانچه به خدمات آنان نیاز باشد تا حد امکان نگهداری می‌شوند، لیکن بایستی در اولین فرصت آنها را در خشکی پیاده نمایند.پس از پیاده شدن کارکنان مذکور آنها مسمول قرارداد سوم ژنو یعنی حمایت از اسرای جنگی خواهند بود، به نظر می‌رسد این حمایت بقدر کافی محکم و مستحکم بنظر نمی رسد، زیرا امکان تفسیر و تعبیر زیادی در آن پیش بینی شده است .
فصل ششم : وضعیت ظاهری ناوهای بیمار بر و کارکنان آنها
مشخصات و علائمی که برای تشخیص ناوهای بیمار بر ضروری دانسته شده در کنوانسیون تحت عنوان علامت مشخصه در فصل ششم و از ماده 41 بعد ذکر شده است، این کنوانسیون با قبول علائم صلیب سرخ و هلال احمر بعنوان علامت مشخص ناوهای بیماربر تاکید دارد که کلیه لوازم بهداری، پرچم ها و بازو بند کارکنان دارای این علامت مشخصه باشد و همچنین کارکنان باید دارای یک کارت هویت که در آن مشخصات، درجه تاریخ تولد و شماره کارت نوشته شده باشد مشمول شوند و در هیچ موردی از حمل کارت بازوبند و علامت نبایستی محروم شوند و نمونه‌های کارت‌ بهداری در بدو تخاصم به کشورهای درگیر ابلاغ خواهدشد. همچنین مقررات دیگری در این باب وجود دارد از جمله آنکه:
1- ناوهای بیمار بر باید دارای رنگ سفید در سطح خارجی باشند.
2- یک یا چند صلیب پر رنگ در هر طرف بدنه و در روی سطوح افقی قرار گیرد که قابل رویت از هوا باشد.
3- ناو ها باید پرچم ملی خود را بعلاوه پرچم صلیب سرخ نصب نمایند و کشتی‌های بیطرف نیز همچنین وظایفی برعهده دارند تا از حمله‌کشورهای متخاصم در امان باشند.
4- قایقهای نجات ساحلی درصورتیکه با موافقت دول اشغالگر عملیات خود را در یک پایگاه اشغال شده ادامه میدهند، ممکن است مجاز شوند که در مواقعی که از پایگاه خود دور میشوند پرچم ملی و صلیب سرخ را برفراز قایق خود نصب نمایند.
5- سایر علامت های مورد قبول دول متخاصم بجای صلیب سرخ مورد قبول بوده و مقررا ت کنوانسیون بر آن حاکم است.
6- دولتی که قوانین آنها برای سو استفاده از این مقررات (علامت مشخصه) نارسا یا ناکافی است، مکلف به انجام اقدامات لازم در این خصوص هستند.
7- ناوهایی که موقتاً برای دشمن انجام وظیفه می‌کنند باید تا زمان خدمت پرچم اصلی دول خود را فرود آورند.
8- کلیه علامات بایستی بطور وضوح و مرئی باشد و اقدامات لازم در جهت دید علامت در شب نیز فراهم گردد.
فصل هفتم : تخلفات و جرائم جنگی
بر اساس ماده5 کنوانسیون دول متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضایی لازم را برای تعیین مجازات مرتکبین وآمرین ارتکاب هریک از تخلفات عمده از این کنوانسیون را بعمل آورند و نیز هر دولت متعاهد مکلف است که کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب تخلفات هستند تسلیم دادگاه‌های صالحه خود نمایند یا اینکه برای محاکمه به یک کشور متعاهد دیگر که تمایل به محاکمه داشته باشد، متهم را تحویل نمایند، مشروط به وجود دلایل کافی برای انجام محاکمه و نیز دول متعاهد تعهد نموده اند که از ارتکاب تخلفات مندرج در کنوانسیون جلوگیری نمایند. البته درکنوانسیون حفظ حقوق متهم و وجود تضمینات قضایی لازم در دفاع قانونی شناسایی شده است. تخلفات مسبوط در کنوانسیون مشمول یکسری جرائم عمومی هستند که بصورت مشخص تصریح شده است . قتل و آدم کشی عمومی، شکنجه آزمایشات بیولوژی، ایراد صدمه شدید جسمی و روحی، سلامتی یا تمامیت جسمانی افراد، انهدام لطمه به و تصرف اموال که متکی به ضرویات نظامی نباشد، اعمال شخصی و دلخواه دولتها حق ندارد خود یا دیگر دولتهای متعاهد را از مسئولیت هایی که بعلت تخلفات مذکور در فوق برعهده آنها است یا متوجه دولت دیگر است معاف دارند.نحوه رسیدگی که به این شکل است که هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم طبق ترتیبی بین طرفین معین خواهد شد، مورد تحقیق و رسیدگی قرار خواهد گرفت و چنانچه طرفین توافق نکنند طرفین یک نفرداور تعیین خواهند کرد که نامبرده نحوه اقدام را معلوم نماید.
پس از آنکه نقصی قرارداد محرز شد، دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد، زیرا اصل بر آن است که این قرارداد از سوی تمامی طرفهای درگیر در جنگ به مورد اجرا گذاشته شود.مهمترین اشکال رسیدگی به تخلفات این قرارداد عدم وجود یک سیستم متمرکز قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم است و احاله اعمال مجازات قضایی به محاکم داخلی در واقع امری فاقد ضمانت اجرای کافی بنظر میرسد.
فصل هشتم : مقررات جانبی کنوانسیون
کنوانسیون پس از تصویب دو سند لازم‌الاجرا میشود و پس از تصویب هر یک از دولی که الحاق می‌شود با 6 ماه تاخیر قابلیت اجرایی می یابد، همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن برای سایر دول مفتوح و قابل الحاق می‌باشد والحاق کتبا به شورای متحده سویس ابلاغ می‌گردد و شش ماه پس از وصول اعتبار می‌باید و شورای متحده سویس تمامی الحاقات را به سایر دول اطلاع خواهد داد.
کلیه دول حق فسخ قرارداد را دارند، مشروط به اعلام کتبی فسخ به شورای سویس و قطعیت آن پس از یکسال، اما اگر دولت فسخ کننده در جنگی وارد شود به پایان جنگ و عقد صلح نامه فسخ رسمیت نمی‌یابد . فسخ نسبت به دولت فسخ کننده مجراست و دولتهای متخاصم مکلفند، سایر اصول ناشی از رسوم مقرره بین دول متمدن را اجرا نمایند. نسخه اصلی قرارداد در بایگانی کشور متحده سویس بایگانی و رونوشتی از آن برای کشورهای عضو داده میشود

بخش دوم : متن کامل قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا مصوب 12 اوت 1949 کنفرانس ژنو

امضاء‌کنندگان ذیل نمایندگان مختار کشورهای عضو کنفرانس سیاسی که از تاریخ 21 آوریل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو بمنظور تجدید‌نظر در دهمین قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد 1906 ژنو به‌جنگ دریائی تشکیل گردیده نسبت بمراتب مشروحه زیر توافق نمودند:

فصل اول : مقررات عمومی

ماده1:دول معظمه متعاهد تقبل می‌نمایند که این قرارداد را در هر مورد رعایت نمایند و اتباع خود را به رعایت آن وادارند.
ماده2:علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجراء گذارده شود این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معظمه متعاهد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد، ولو آنکه یکی از آن دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد.
این قرارداددر هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد اشغال شود نیز اجراء خواهد گردید ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ مقاومت نظامی مواجه نشده باشد.
هر گاه یکی از دول متخاصم عضو این قراردادنباشد، دول متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت دارند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند، در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده 3:در صورت بروز نزاع مسلحانه که جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقل مراتب زیر را رعایت نمایند:
1- با کسانیکه مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند، یا کسانیکه بعلت بیماری یا زخم یا اسارت یا هر علت دیگری قادر به‌جنگ نباشند در همه احوال بدون هیچگونه تبعیض نامطلوب ناشیه از نژاد، رنگ، مذهب، عقیده، جنس، اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار خواهد شد.
اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
الف- لطمه به حیات یا تمامیت بدنی من‌جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزار
ب- اخذ گروگان
ج- لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف
د- محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد.
2- زخمداران و بیماران، جمع‌آوری و پرستاری خواهند شد.
یک دستگاه نوع‌پروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد.گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقت‌نامه‌های اختصاصی به موقع اجراء گذارند.اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی دول متخاصم نخواهد داشت.
ماده4:در صورت وقوع عملیات جنگی بین نیروهای زمینی و دریائی دولت متخاصم مقررات این قرارداد فقط درباره نیروهای کشتی‌نشین اجرا خواهد شد.نیروهائی که از کشتی پیاده شوند بلافاصله مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خواهند بود.
ماده5:دولتهای بیطرف نیز مقررات این قرارداد را درباره زخمداران و بیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی متعلق به نیروهای مسلح دول متخاصم که در خاک کشورشان پذیرفته یا بازداشت می‌شوند و همچنین درباره مردگان بموقع اجرا خواهند گذاشت.
ماده6:علاوه بر موافقت‌نامه‌هائی که صریحاً در مواد 10 و 18و 31و 38 و 43 پیش‌بینی شده دول معظمه متعاهد می‌توانند موافقت‌نامه‌های اختصاصی دیگری نیز در باب هر مسئله که حل آن را اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچ موافقت‌نامه اختصاصی نمی‌توانند به وضع زخمداران و بیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی به نحوی که به موجب این قرارداد معلوم گردیده لطمه وارد آورد و یا حقوقی را که این قرارداد به آنان اعطا کرده است نقصان دهد .زخمداران و بیماران و غریقان و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی در تمام مدتی که این قرارداد شامل آنان می‌باشد از مزایای آن موافقت‌نامه‌ها برخوردار خواهند بود، مگر آنکه در موافقت‌نامه‌های مزبور یا موافقت‌نامه‌های بعدی صریحاً مقرراتی مغایر آن منظور شده باشد و یا اقدامات مساعدتری درباره آنان توسط یکی از دول متخاصم اتخاذ شده باشد.
ماده7:زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی نمی‌توانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که این قرارداد یا احیاناً موافقت‌نامه‌های اختصاصی موضوع ماده قبل در حق آنان تامین نموده صرفنظر کنند.
ماده8: این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که مأمور حفظ دول متخاصم هستند اجرا خواهد شد. دول حامی می‌توانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بی‌طرف دیگر تعیین نمایند، تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که نمایندگان نزد آن دولت انجام وظیفه خواهند کرد.دول متخاصم به وسیع‌ترین وجهی در انجام وظائف مأمورین با نمایندگان دولت حامی مساعدت خواهند کرد.مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ حال از حددود مأموریت خود بنحوی که از این قرارداد مستفاد می‌شود تجاوز نمایند، مخصوصاً باید ضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می‌کنند رعایت کنند. تنها مقتضیات عالیه نظامی ممکن است بطور استثناء و موقت مجوز محدودیت فعالیت آنان شود.
ماده9: مقررات این قرارداد با فعالیت‌های نوع‌پروران که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشر دوست بیطرف دیگری برای حمایت زخمداران و بیماران و غریقان و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی و برای کمک به آنان با موافقت دول متخاصم ذیربط بعمل آورند مانعه‌الجمع نخواهد بود.
ماده10: دول متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظائفی را که بموجب این قرارداد بعهده دول حامی است به‌دستگاهی که واجد تمام تضمینات بی‌طرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
هر گاه بعضی از زخمداران و بیماران و غریقان یا افراد کارکنان بهداری و مذهبی بعلتی از علل از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که بموجب بند اول تعیین شده باشد برخوردار نباشند یا برخوردار بوده ولی دیگر برخوردار نشوند، دولت بازداشت‌کننده باید از یک دولت بیطرف یا از یکی از آن دستگاهها درخواست نماید که وظائفی را که موجب این قرارداد بعهده دول حامی که از طرف دول متخاصم تعیین می‌شوند محول است برعهده گیرند.
چنانچه نتوان بدین‌طریق حمایت لازم را تامین نمود دولت بازداشت کننده باید از یکدستگاه نوع‌پروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا نماید وظائف نوع‌پرورانه‌ای را که از طرف چنین دستگاهی عرضه می‌شود با قید و شرط مقررات این ماده قبول کند.هر دولت بی‌طرف یا هر دستگاهی که توسط دولت ذیربط برای منظور فوق دعوت شود یا خدمات خود را عرضه دارد باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خودیش در قبال دولت متخاصمی که افراد مورد حمایت این قرارداد وابسته آنند بوده و باید تضمینات کافی بدهد که قادر است وظائف مزبور را عهده‌دار گردد و بیطرفانه انجام دهد.تخلف از مقررات فوق باتکای هیچ موافقتنامه‌ اختصاصی منعقد بین دولت‌ها که یکی از آنها ولو بطور موقت در قبال دولت دیگر یا در قبال متحدین خود بعلت وقایع نظامی من‌جمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک آن از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشد مجاز نیست.
در هر جا که در این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر می‌شود عنوان مزبور ناظر بر دستگاههائی که طبق منطوق این ماده جانشین دولت حامی است نیز می‌باشد.
ماده11: در هر موردی که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمایه مفید بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در موضوع اجرا یا تفسیر مفاد این قرارداد برای حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی می‌توانند بنا به دعوت یکی از دول عضو قرارداد یا راساً به دول متخاصم پیشنهاد نماید جلسه‌ای از نمایندگان خود و بالاخص از دولت‌هائی که عهده‌دار سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی می‌باشند، عند‌الاقتضاء در خاک بیطرفی که بمناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دول متخاصم مکلفند به پیشنهادهائی که در این زمینه می‌رسد ترتیب اثر دهند، دول حامی می‌توانند در صورت اقتضاء یکی از شخصیت‌های یک کشور بیطرف یا یکی از شخصیت‌هائی را که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مأموریت یافته باشد برای تصویب بادول متخاصم پیشنهاد نمایند که در جلسه مزبور شرکت کند.

ادامه دارد........

 


قرارداد ژنو

ارسال  شده توسط   در 87/6/11 7:17 عصر

قرارداد ژنو

بخش اول : بررسی قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا مصوب 12 اوت 1949 کنفرانس ژنو

مقدمه
اگر چه برخی از اصول و قواعد مربوط به جنگ و حقوق جنگ بر اساس رفتار و نیروهای رزمنده و در جریان نبرد شگل گرفته و در اثر تکرار آن تدریجا بصورت عرف لازم‌الاجرا در آمده، لیکن قسمت دیگری از حقوق جنگ بطور عمده، حقوق قراردادی جنگ است که پس از وقوع جنگها و کسب تجارب حاصل از جنگ‌ها تدوین شده است.

 

هانری رومان بشردوست معروف سویسی با مشاهده زخمیان نبرد معرف سولفرنیو، به این فکر افتاد که سازمانی مورد اعتماد دول متخاصم و به منظور حمایت از زخمیان زمان جنگ تاسیس کند و بدین شکل یک سازمان جهانی در قلمرو حمایت از مصدومین جنگ‌ها خواسته و نا خواسته در عرصه بین الملل پا به عرصه وجود گذاشت و همچنین این امرخود تحولی و نگرشی به حقوق شرکت کنندگان در جنگ پدید آورد و بدیهی است که صلیب سرخ جهانی نقش عمده‌ای در تصویب کنوانسیونهای مرتبط با بهبود وضع نظامیان زخمی ایفاد نمود.
پس از تاسیس این سازمان جهانی و ابراز دیدگاههای بشر دوستانه نسبت به کسانی که در جنگ بنحوی شرکت داشته یا درگیر جنگ می‌شوند، مجامع و دول مختلف درصدد بودند تا نسبت به تهیه قوانین و مقررات لازم الاجرای زمان جنگ همت گمارند.
از قدیمی‌ترین کنوانسیونهای مرتبط با افراد زخمی کنوانسیون 22 اوت 1864 بوده که به امضای تعدادی از کشورها رسیده است. همچنین اعلامیه مورخه 16 آوریل 1856 پاریس نیز متضمن قواعدی پیرامون جنگ دریایی بوده و نیز قراردادهای دریایی واشنگتن در 6 فوریه 1922 و قرارداد لندن 22 آوریل 1930 ونیز قرارداد دریایی لندن در سال 1936 همه مبین وضع قواعدی درباره غرق کشتی‌های تجاری دول بیطرف و وضعیت سر نشینان آنهاست که گویای توجه کشورها و دول مختلف به حقوق بشر دوستانه است.
کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به سال 1949 همگی بنحوی در بهبود سرنوشت زخمیان و مجروحان نظامی و غیر نظامی و نیز وضعیت درخصوص اسرای جنگی قواعدی بیان نموده و وضع این قواعد با توجه به تجارب حاصل از جنگ جهانی دوم بر کیفیت و بازدهی آنها موثر واقع افتاده است.
سئوالی که در این مقطع مطرح است می‌تواند چنین طرح شود که آیا با وجود ممنوعیت جنگ بموجب منشور ملل متحد و لزوم بکارگیری اصل عدم توسل به زور در روابط و فعالیتهای بین‌الملل آیا می توان از توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل جنگ صحبت به میان آورد و در صدد بود تا با بررسی کنوانسیونهای تصویب شده در این باره، جنگهای موجود جهانی و منطقه ای را به وضع مطبوعتری در آورد؟
هر چند ممنوعیت جنگ بموجب منشور ملل متحد موجب این تصور شده که عده‌ای بپندارند دیگر نیازی به وضع قواعد جدید جنگ برای محدود کردن یا ممنوع ساختن اعمالی که دارای خصوصیات یک جر م هستند ندارد، ولی با یک نگرش سطحی متوجه این واقعیت می‌شویم که حتی پس از گذشت متجاوز از شصت سال از تاسیس سازمان ملل متحد به رغم ممنوعیت استفاده از زور در روابط بین‌الملل جنگ مسلحانه، نه تنها وجود دارد بلکه به طور روزافزون رو به تزاید و تکاثر است، ضمن آنکه سازمان‌های بین‌المللی هم از برخورد با مشکلات ناشی از نقض قواعد بین‌الملل عاجر بوده و نتوانسته اند به وظایف خود عمل نمایند و از طرفی صرف ممنوعیت یک امر نافی ضرورت انجام احتیاط‌های لازم نیست. لذا بنظر می‌رسد که هر چند جامعه بین‌الملل روبه انسجام می‌رود اما لزوم قواعد کلی امری پسندیده شمار می‌رود.
از طرفی عده ای اعتراف به وجود قواعد جنگ را صحیح نمی داند، زیرا آنرا به نوعی مشروعیت بخشیدن به جنگ قلمداد می‌نمایند؛ در حالیکه عده ای دیگر برخلاف این نظر معتقدند که غیر قانونی بودن توسل به زور، نمی‌تواند مشروعیت حقوق جنگ را نفی کند. زیرا هدف حقوق جنگ آنست که عواقب وخیم عدم توانایی جامعه بین‌المللی، در جلوگیری از جنگ را کاهش دهد. بنابراین ضرورت دارد که مقررات محدود‌کننده‌ای در این خصوص وجود داشته باشد تا دول متحارب با هر وسیله و روش ممکن به نابودی دشمن خود اقدام نکنند، یا آن کسانیکه در معرض یک آسیب غیر قابل اتکا قرار گرفته‌اند، به نوعی از قواعد انسان دوستانه بهره‌مند شوند. و اصولا حقوق جنگ به آن شاخه‌ای از حقوق اطلاق میشود که در مباحث خود اصول کلی مربوط به افراد درگیر جنگ و نیز کسانی که استحقاق کمک و مساعدت دارند را مورد بررسی قرار می‌دهد و راه‌حل‌های مناسبی برای افرادی که بطور نا خواسته درگیر جنگی فراگیر شده‌اند از پشت رو گذارند و چون جنگ یک واقعیت است که انکارپذیر نیست طبیعتا بایستی افرادی که مشمول رأفت قرار گیرند نیز دارای قواعدی حمایتی باشند.
مذهبیون، اخلاقیون، فلاسفه، انسان‌دوستان و حقوقدانان در طول تاریخ کوشیده اند که توسل به اقدامات غیر انسانی را در هنگام جنگ محدود نمایند و طبیعی است که این تلاشها موجب وضع اصول و قواعدی در زمینه جنگ شده است. مطالعه این قواعد و اصول عرفی و قراردادی حقوق جنگ، از آن جهت حائز اهمیت است که در قرن بیست‌و‌یکم دولتها تلاش می‌کنند که مسئولیت جنگ و عواقب ناشی از آن را متوجه دشمن سازند و برای توجیه اقدامات خود به اصول و قواعد حقوقی بین‌المللی متوسل می‌شوند.
در گذشته حقوق وقواعد مربوط به جنگ و نیروهای رزمنده بصورت عرف ونانوشته بود اما از اواسط قرن نوزدهم میلادی به بعد اعلامیه ها و قراردادهای متعددی درباره قواعد جنگیدن بین دولتها به امضا رسید. کنوانسیونهای 1896 و 1970 و 1929 و 1949 از اهم آنها است، اگر چه هم اکنون قراردادها و کنوانسیونهای متعددی در زمینه جنگ به تصویب رسیده و تدریجا حقوق قراردادی جایگزین حقوق عرفی شده، اما هنوز هم بسیاری از قواعد عرفی جنگ قابل استفاده است، بعنوان مثال توقیف و بازرسی کشتیهای بیطرف در جنگ ایران و عراق بوسیله ناوهای جنگی ایران، ناشی از یک قاعده عرفی است. همچنین در مواردی که حقوق قراردادی جنگ بر قواعد عرفی مبتنی است این قواعد حتی برای دولتهایی که عضو قرارداد یا کنوانسیون نیستند لازم الاجرا می‌باشد.
به هر حال قراردادها و کنوانسیونها و حتی قواعد عرفی، هدفی جز تطبیق دقیق شرایط جنگ با معیارهای انسانی ندارد و سعی دارند ملاحظات انسان دوستانه بر ضروریات نظامی مرجح باشد.
بطور کلی قواعد و مقررات مربوط به جنگ سه نوع محدودیت برای عملیات جنگی در نظر گرفته اند:
الف-محدودیت میدان عملیات جنگی
ب-محدودیت سلاح‌های جنگی
ج-محدودیت عملیات جنگی به افراد رزمنده
اما مهمترین بحث محور سوم است که به منظور محدود کردن عملیات جنگی به افراد رزمنده موارد زیر در حقوق جنگ منع شده است.
1- حمله به کسانی که مستقیما در جنگ شرکت ندارند.
2- همچنین افراد مسلحی که سلاح خود را به زمین گذاشته باشند.
3- کسانی که بعلت بیماری، جراحت، بازداشت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند و توصیه شده که در همه اصول با آنهابدون هیچگونه تبعیض و اجحافی طبق اصول انسانیت رفتار شود.
مثلا در کنوانسیون 1907 لاهه درخصوص آغاز جنگ آمده است؛ که برای غرق کردن کشورهای بازگانی یا کشتی های بازرگانی متعلق به دول بیطرف برای نقض بی طرفی احراز شرایطی خاص ضروری است و پیش از غرق باید کلیه اقدامات احتیاطی لازم اتخاذ گردد، تا آسیبی به مسافران نرسد برای این منظور معمولا پیش از اقدام باید مسافران و خدمه را به گشتی دیگری منتقل نمود، در همین راستا قواعد متعددی توسط مجامع بین المللی پیرامون قواعد انسان دوستانه زمان جنگ مربوط به درگیریهایی که ممکن است نیروهای سازمان ملل در آن وارد شوند تصویب شده است، نیز در سال 1978 از سوی صلیب سرخ جهانی قواعدی در خصوص قواعد انسان دوستانه در جنگ مسلحانه وضع گردیده است. همچنین در سال 1981 کنوانسیونی درخصوص ممنوعیت یا محدودیت استفاده از برخی از سلاحهای سنتی که ممکن است موجب جراحات شدید و بدون تبعیض شوند به تصویب رسید، لذا همه این قواعد در یک خصیصه عام و اشتراک هدف دارند و آن محدود ساختن حملات غیر قابل جبران به نیروهای انسانی درگیر در جنگ است.
درهمین راستا در 12 اوت سال 1949 کنوانسیونهایی تحت عنوان کنواسیونهای چهارگانه ژنو از تصویب نمایندگان دول متعاهد گذشت که همگی به نوعی یکی از شرایط ایجاد امنیت و حمایت انسان دوستانه از نیروهای رزمنده را بیان می‌سازد.کنوانسیون دوم تصویب شده مربوط است به بهبود سرنوشت زخمیان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا و ما درصدد هستیم با نگاهی گذرا به مقررات این کنوانسیون قواعد آنرا بیان سازیم.
فصل اول: آشنایی با کنوانسیون
قرارداد دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا در مورخه 12 اوت سال 1949 با حضور نمایندگان مختار کشورهای عضو کنفرانس سیاسی که از تاریخ 21 آوریل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو تشکیل شده بود به منظور تجدید نظر در دهمین قرارداد لاهه مربوط به مصوبه 18 اکتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد 1906 ژنو راجع به جنگ دریایی اتفاق نظر یافته و قرارداد نهایی آن به امضا رسید. این کنوانسیون دارای 8 فصل و 63 ماده است.
فصل اول مقررات عمومی مشتمل بر 11 ماده از ماده 1 الی 11
فصل دوم در باب زخمداران و بیماران و غریقان مشتمل بر 10 ماده از ماده 12 الی 21
فصل سوم در باب ناوهای بیماربر مشتمل بر 14 ماده از ماده 22 الی 35
فصل چهارم درباب کارکنان مشتمل بر 2 ماده از ماده 36 الی 37
فصل پنجم در باب محمولات بهداری مشتمل بر 3 ماده از ماده 38 الی 40
فصل ششم در نصب علامت مشخصه مشتمل بر 5 ماده از ماده 41 الی 45
فصل هفتم در باب اجرای قرارداد مشتمل بر 5ماده ازماده 46 الی49
فصل هشتم در باب منع سوء استفاده و تخلف مشتمل بر 4 ماده از ماده 50 الی 53
همچنین این کنوانسیون دارای یک خاتمه است که تحت عنوان مقررات نهایی مشتمل بر 9 ماده از 54 الی 63 می باشد که مطالبی پیرامون فسخ، الحاق، تصویب و زبان قرارداد را شامل می‌شود. ایران و حدود 140کشور دیگر به این کنوانسیون ملحق شده اند قرارداد با دو متن فرانسه و انگلیسی تحریر که بعداً ترجمه رسمی آن به زبانهای روسی و اسپانیولی به شورای متحد سوئیس سپرده شد.

ادامه دارد........