بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

 

    فصل اول : تعریف حریم

  1- تعریف حریم در فرهنگ لغات
در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.



 فهرست مطالب
 مقدمه:
§
فصل اول: تعریف حریم
1- تعریف حریم در فرهنگ لغات
 2- تعریف حریم از نظر حقوقدانان
§
 3- تعریف حریم در قوانین و مقررات
§
فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی
 1- حریم در فقه اهل سنت
§
 2-
§ حریم در فقه شیعه
فصل سوم : حریم در قانون مدنی
1 - اصول حریم در قانون مدنی:
 2- میزان حریم در قانون مدنی
§
منابع

شاید واژه مقدس حریم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن ، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِیمة الشیء باشد . بی شک واژه حریم ریشه قرآنی دارد که هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بیست و پنج سوره قرآن وارد شده است . (4)
پس حریم را از آن حریم روی حریم خوانده اند که تعرض دیگران نسبت به آن به گونه ای عدوانی ، حرام و ممنوع است و این ماده از قرآن وفقه اسلامی اخذ شده است .
همانطور که در مفهوم لغوی ذکر شد حریم امری است که ذیحق از آن در مقابل تعرض دیگران حمایت می نماید (5)

2-تعریف حریم از نظر حقوقدانان
1-2- حریم : آن مقدار از مساحت های مجاور است که برای دوام و بقاء رقبه احیاء شده در اراضی موات ، عرفاً و عادتاً ضروری است که تعیین آن بر حسب تشخیص عرف و خبره یا کارشناس است . (6)
2-2- حریم : کلمه ای عربی است و به معنی منع می باشد و مقداری از اراضی اطراف ملک ، قنات و نهر ، امثال آن است که برای کمال انتفاع از آنها و جلوگیری از ضرر ، ضرورت دارد و از نظر احترامی که افراد باید به حق حریم بگذارند و نمی توانند به آن تجاوز بنمایند حریم نامیده می شود . (7)
3-2- در صورتی که کسی بوسیله احیاء اراضی موات ، باغ ، منزل ، مزرعه ، چاه آب ، قناتی ، احداث نماید مقداری از اراضی موات که نزدیک آن است و برای کمال انتفاع لازم است بخودی خود حریم آن می شود . (8)
4-2- حریم : مقداری مساحت از اراضی اطراف چاه و چشمه است که دیگری نمیتواند در آن احداث چاه یا قنات کند .(9)
5-2- یکی از حقوق عینی که میتوان آنرا نوعی حق ارتفاق دانست ، حق حریم است . (10)
6-2- حق حریم : حقی است که مالک زمین ، قنات ، نهر ، چاه و امثال آن برای کمال استفاده از ملک خود نسبت به اراضی مجاور دارد ، شناختن حق حریم برای مالک ، نسبت به اراضی مجاور برای جلوگیری از تضرر اوست ، چه تصرفات دیگران در اراضی مجاور قنات و چاه و غیر آن ممکن است موجب زیان مالک باشد . (11)
7-2- استفاده از غالب املاک ، مستلزم این است که زمین اطراف آن به مالکیت دیگری در نیاید ، یا دست کم تصرفی در آن نشود که انتفاع از ملک را دشوار یا ناممکن سازد ، برای مثال ، اگر کسی در زمین موات قناتی احداث کند ، برای آنکه بتواند از آبی که حیازت شده است استفاده مطلوب را ببرد باید آن مقدار از زمین حلقه چاهها را که جهت ریختن خاک آنها لازم است همیشه در اختیار داشته باشد ، و دیگران نیز نتوانند قنات و چاه دیگری درنزدیکی قنات او حفر کنند . این مقدار از زمین را در اصطلاح «حریم» و حقی را که مالک بر آن دارد « حق حریم » می نامند . (12)
8-2-مبنای شناسایی حریم : جلوگیری از تضرر صاحب ملک ، قنات و نهر هر چاه است ، پس دیگران باید از تصرفاتی که مضر حال او و انتفاع است ممنوع شوند ولی تصرف بدون ضررمباح است . (13)
9-2- حریم: آن مقدار زمینی است که صاحب چاه یا صاحب خانه ای بتوانند در آنجا بایبستد واز چاهها آب بکشد . (14)
3-تعریف حریم در قوانین و مقررات
1-3- حریم : نام مقداری زمین است . (15)
2-3-حریم : مقداری از اراضی اطراف ملک ، قنات ، نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد . (16)
3-3- حریم : آن قسمت از اراضی رودخانه ، مسیل ، نهر طبیعی و یا احداثی شبکه های آبیاری و زهکشی است که به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن لازم است و بلافاصله پس از بستر قرار دارد . (17)
4-3- حریم : آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ، مسیل ، نهر طبیعی یا سنتی ، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق انتفاع برای کمال انتفاع و حفاظت از آن لازم است و طبق مقررات توسط وزارت نیرو و یا شرکت های آب وبرق و سازمان آب و برق خوزستان تعیین می گردد . (18)
5-3- حریم تأسیسات آبی : مقداری از اراضی گرداگرد خطوط آبرسانی ، خطوط جمع آوری فاصلاب اختصاصی از شبکه موجود تا ابتداء لوله انشعاب ، سد ، کانال ، انشعاب لوله کشی، دستگاههای تولید و توزیع آنهاست که به هزینه دولت یا با کسر مایه مشترک دولت و بخش خصوصی ، یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده باشد ، اعم از اینکه تأسیسات مربوط به استخراج آب زیر زمینی باشد ( مثل تأسیساتی که درکنارقنوات و چاهها منصوب و در مالکیت اشخاص باشد) و یا تأسیسات آبرسانی شهری و کشاورزی و صنعتی که برای کمال انتفاع و حفظ و نگهداری آن ضرورت دارد . (19)
6-3- حریم مخازن : آن مقدارازاراضی اطراف و پیرامون دریاچه مصنوعی یا طبیعی است که آب ذخیره شده در آن به مصرف تولید برق برسد وبرای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد .(20)
7-3- حریم : قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج باشد . (21)
8-3- به منظور حفظ و حراست دریاچه ها و جلوگیری ازآلودگی آب ،دخل و تصرف و احداث هر گونه ساختمان و ایجاد اعیانی در حریم دریاچه پشت سدها مستلزم صدور اجازه کتبی از طرف وزارت آب و برق یا مؤسسات تابعه مجازخواهد بود .(22)
9-3- حریم قنات : اگرقناتی را در نظر بگیریم ، این قنات چاههایی دارد که در ازمنه مختلف ، صاحب آن حاجت به پاک کردن قنات دارد و باید خاک را از چاهها درآورده و بیرون بریزد ، ریزشگاه خاک ها ، حریم آن چاهها است ، زیرا از نظر زیر زمینی ، آبهایی که به چاهها وارد می شوند از هر نقطه که به سوی قنات آینداز آن نقطه تا قنات حریم قنات است .(23)
با توجه به مراتب فوق رکن مشترک تعاریف مذکوردرفوق عبارتست از1- حریم در املاک وجود دارد 2- حریم در پیرامون املاک است نه سایر فضاهای فوق نه تحتانی 3- حریم برای کمال انتفاع است 4- حریم برای جلوگیری از ورود ضرر است 5- حریم برای حفاظت از ملک است .

فصل دوم : حریم در فقه اسلامی
1- حریم در فقه اهل سنت
از منابع کهن که درباره حریم چاه و کاریز ( قنات) سخن به بیان آورده و برخی آراء فقها را ذکر کرده است کتاب « انباط المیاه الخفیه» ابوبکر کرجی است که در آن علاوه بر جنبه های مهندسی قنات نظرات امام ابوحنیفه ، قاضی ابویوسف و محمد شیبانی و هشام و ابوجعفر طحاوی از فقهای حنفی را گزارش کرده است . (24)
ابوبکر کرجی درباب حریم چاه و کاریز بر اساس موازین دینی می نویسد : « محمد بن الحسن گفته است ابوحنیفه گفت : هر کس به اذن امام در محلی که مسلمانی را بر آن حقی نباشد چاهی حفر کند ( موات باشد) مالک آن است و حریم این چاه چهل ذراع است و اگر کسی کاریزی ایجاد کند ، حریم آن پانصد ذراع است و هر کس بدون اجازه امام چاهی حفر کند ، مالک آن نمی شود و چنین چاهی حریم ندارد .» (25)
ابویوسف گفته است « من عقیده دارم که مالک آن است . اگر چاه برای آبشخور گوسفندان حفر شده باشد حریم آن چهل ذراع و اگر برای آبکشی و آبشخور چارپایان و احشام باشد حریم آن شصت ذراع است و اگر کاریز باشد ، حریم آن پانصد ذراع است و اندازه حریم بنابر آنکه امام برای احداث آن اجازه داده باشد یا نه تفاوتی پیدا نمی کند . اگر شخص بخواهد در حریم چاه مالک اول چاهی حفر کند یا بنایی بسازد یا زراعتی کند ، یا آنکه چیز دیگری بوجود بیاورد ، صاحب چاه می تواند مانع کار او شود و اگر بر اثر اعمال شخص دوم به صاحب چاه زیانی وارد شود ، زیان رساننده ضامن جبران خسارت است . (26)
همچنین وی گفته است : « اگر مردی به اذن امام در خارج از حریم آن چاهی حفر کند و آب چاه اول فروکش کند بر شخص دوم جرمی تعلق نمی گیرد و اگر مردی بدون دستور امام کاریزی احداث کند و آب آنرا به زمینهای احیاء شده جاری سازد ، حقوق صاحب کاریز به اندازه حریم قنات و به نسبت زمینهای احیاء شده می باشد . » (27)
نامبرده مضافاً اظهار نظر کرده که: « جایز نیست که دو نفر برای حفر چاهی به این صورت توافق کنند که هزینه حفر را مشترکاً بپردازند و شرط کنند ، که چاه از آن یکی و حریم از آن دیگری باشد ، اگر مردی مالک نهری باشد که آن نهر از میان زمین دیگری عبور می کند و صاحب نهر بخواهد برای اصلاح نهر خود داخل زمین شود ، مالک زمین حق دارد که مانع شود مگر آنکه صاحب نهر برای انجام مقصود خود فقط از وسط نهر عبور کند و همچنین است که در میان زمین او چشمه یا کاریز یا چاهی باشد مگر آنکه در این زمین راه عمومی وجود داشته باشد ، که در این صورت صاحب زمین حق ندارد مانع صاحب آب شود .» (28)
حسن بصری از رسول اکرم (ص) نقل کرده است که فرمود : « هر کس چاهی حفر کند اطراف آن را تا شعاع چهل ذراع برای آبشخور گوسفند مالک می شود .» نیز فردی از رسول خدا نقل کرده که فرمود : «حریم چشمه پانصد ذراع و حریم چاه آبشخور چهار پایان چهل ذراع و حریم چاه آبکشی شصت ذراع است . » (29)
ابویوسف و محمد گفته اند : هر کس زمین موات را آباد کند مالک آن است ، خواه امام اجازه داده باشد و یا نداده باشد و حریم چاه مذکور برای سیراب کردن چهارپایان از هر طرف چهل ذراع است و حفر کننده مالک این زمین است مگر آنکه ریسمان چاه از چهل ذراع بیشتر باشد که در این صورت حریم چاه به اندازه طول طناب است و حریم چاه آبکش از هر طرف شصت ذراع است مگر آنکه طول ریسمان چاه از شصت ذراع بیشتر باشد که در این صورت حریم چاه به اندازه طول ریسمان می باشد . » (30)
هشام از فقهای دیگر فقه حنفیه چنین گفته است : « اگر کسی در حریم یا زمین و خود در نزدیکی چشمه ای چاه یا کاریز حفر کند و آنرا چندان پایین ببرد که آب چشمه فروکش کند و از محل تازه حفر شده بیرون آید ، صاحب چشمه حق ندارد مانع او شود زیرا وی در ملک خود چاه یا کاریز احداث کرده است .»
او درباره حفر کاریز در زمین موات گفته است : « اگر کسی در زمین موات کاریزی حفر کند ، دیگری نمی تواند در آن کاریزی دیگر احداث نماید ، بشرط آنکه فاصله این دو کاریز بیشتر از پانصد ذراع باشد گفتند این کاریز باعث زیان اولی می شود وی پاسخ گفت در این صورت شخص دوم به این کار مجاز نیست مگر انکه عمل وی زیان نباشد و گفته است : صاحب کاریز حق دارد مانع آن کس شود که بخواهد در حریم کاریزش بنایی ایجاد کند .»
هشام گفته است :« از ابویوسف پرسیدم : اگر کسی در زمین دیگری مالک چاهی باشد آیا آن چاه دارای حریم است ؟ گفت آری به اندازه خاکریز چاه . از او پرسیدم آیا می تواند خاک آنرا جابجا کند و بیرون ببرد؟ گفت آری و همچنین گفته است که حریم چاه آب و چاه هرز آب اگر در یک خانه وجود داشته باشد پنج ذراع است و باید حریم چاه آب باید به اندازه ای باشد که آب چاه هرز (فاصلاب) در آن سرایت نکند . » (31)
با توجه به مطالب فوق توجه فقه اهل سنت را به موضوع حریم منابع آبی خصوصاً قنات در می یابیم .

2- حریم در فقه شیعه
محقق حلی که یکی از فقهای بزرگ شیعه است در کتاب خود « شرایع الاسلام » که جزء کتب معتبره این فقه است پیرامون مسایل مربوط به حریم در ابعاد مختلف با ذکر جزئیات انواع آبهای مباح و مالکانه به وجود حریم در منابع آبی اظهار نظر کرده (32) و حریم هایی برای انواع منابع ذکر نموده است وی حریم مُعطن ، یعنی چاهی که شتر را با آن آب می دهند چهل ذراع و حریم بئر ناضح یعنی چاهی که از آن آب برای زراعت می کشند شصت ذراع ذکر نموده است (33) همچنین حریم عین یعنی چشمه و قنات را هزار ذراع در زمین سست و رخوه و پانصد ذراع در زمین سخت و صلب گفته است . و خودش ادامه می دهد که اندازه آن این است که ضرر نرساند فرد دوم به مالک چاه اول و قول و فتوی خود را قول اول قرار داده است .
همچنین شیخ کلینی یکی دیگر از فقهای شیعه از طریق محمد بن حسن روایت کرده است که گفته است : « فایده اعتبار این حریم منع غیر است از احداث قنات دیگر در مقدار حریم از سایر انتفاعات بعد از وضع آنچه آن قنات احتیاج دارد . عرفاً به خلاف حریم چاه که ممنوع است غیر از سایر انتفاعات ، حتی زراعت نمودن و درخت نشانیدن در غیر آن (34)
امام خمینی که یکی از فقهای معاصر و صاحب نظریات فقهی نافذ و قوی در فقه شیعه می باشد در کتاب فقهی خود بنام« تحریر الوسیله » پیرامون حریم بطور کلی و حریم منابع آبی بطور مفصل بحثی را در ذیل مباحث مربوط به اراضی موات بیان نموده است که به جهت اهمیت به بیان آن پرداخته می شود .
« مقدار حریم در زیادی و کمی به اختلاف صاحب حریم است و آن به خاطراین است که مصالح و حریم منابع که به آن نیاز دارند ،متفاوت می باشد ، پس حریمی که خانه به آن نیازمند است بر حسب عادت غیر از حریمی است که چاه و نهر به آن احتیاج دارد و هکذا در بقیه چیزها چنین است بلکه اختلاف بین بلاد نیز وجود دارد . پس اگر شخصی بخواهد که حوالی چیزی را که دارای حریم است احیاء کند برایش جایز نیست که بدون اذن صاحب و رضایت او به مقدار حریم احیا کند . » (35)
همچنین می فرماید : « حریم چاه مقداری است که برای کشیدن آب و استفاده از آن در جایی که برای آب کشی می ایستد ((در صورتی که استفاده از چاه با دست باشد )) و جای دولاب و تردد چارپاست . حریم چشمه مقداری است که جهت استفاده یا اصلاح و حفظ آن بر قیاس غیر آن نیاز به آن می باشد .»
امام خمینی پیرامون حریم قنات اشاره می نماید : «برای هر کدام از چاه ، چشمه که از آن آب می جوشد و بیرون می آید و به آن چشمه ، چاه و مادر چاه گفته می شود و نیز غیر آن در صورتی که منشأ آب باشد حریمی است به معنای دیگر و آن مقداری است که کسی بدون اذن صاحب آنها حق ندارد در کمتر از آن مقدار ، چاه یا قنات دیگری احداث نماید بلکه احوط با (احتیاط شرعی) ملاحظه حریم است بین دو قنات بطور مطلق . اگر چه جواز آن در غیر آنچه که ذکر شد اشبه باشد و مقدار حریم در چاه چهل ذراع است در صورتی که حفر آن بخاطر آب خوردن گله و احشام باشد و شصت ذراع است در صورتی که حفر آن بخاطر زراعت و همانند آن باشد . »(36)
« مقدار حریم در چشمه و قنات در زمین سخت پانصدذراع و در زمین سست هزار ذراع می باشد . پس اگر انسانی ، چشمه یا قناتی را در زمین سخت درآورد و دیگری بخواهد قنات دیگری احداث نماید باید پانصد ذراع از او دور باشد و اگر در زمین سست باشد هزار ذراع از دو دور می شود و اگر ضرری به صاحب قنات اول برسد باید دوری را به قدری زیاد کند که ضرر برطرف شود یا صاحب چاه اول رضایت دهد .»
«اعتبار دوری مذکور در قنات فقط در احداث قنات دیگری است و صاحب قنات از احیای بالای قنات و زمینهای مجاور که جهت زراعت و غیر آن، که برای قنات ضرری نداشته باشد حق جلوگیری کردن ندارد . اما در چاههای دیگر که محل جریان آب می باشد رعایت این فاصله بین آنها لازم نیست . پس اگر نفر دوم قناتی را در زمین سخت احداث کند ، و سر چشمه آن پانصد ذراع از سرچشمه قنات اول دور باشد ، سپس در چاههایی که برای آب بردن می باشد و به قدری نزدیک شوند که مثلاً در فاصله ده ذراعی باشند ، صاحب قنات اول حق منع او را ندارد .» (37)
«همچنین اگر شخص قناتی را در فلاتی احیاء نماید و زمین صافی را به مقداری که آب آن قنات برای او کافی باشد احیاء کند و در آن زراعت نماید اراضی موات مجاور قنات حریم آن نمی باشد و فقط همان مقدار تصرفی او برای وی مجازمی باشند .»
« نیز حریم قنات که به پانصد یا هزار ذراع تقدیر می شود بدون اشکال ملک صاحب نبوده ، و متعلق به حق او نیست که از بقیه تصرفات غیر بدون اذنش منع کند نمی باشد بلکه فقط حق جلوگیری از احداث قنات دیگری را دارد کما اینکه قبلاً بیان شد .(38)
لذا با بررسی بعمل آمده در متون فقه شیعه و سنی درمی یابیم که : 1- هر دو فرقه در اصل حریم داشتن برای منابع آبی اتفاق نظر دارند .2-هر دو برای چاهها و قنوات در وقتی که برای آشامیدن و زراعت باشد حریمی قائل هستند 3- هر گاه قنات در زمین با مقاومت بخصوصی باشد حریم متناسب با وضعیت زمین متفاوت است و اختلاف بخصوصی در این باره بجز مقدار حریم بین مذاهب اسلامی بطور جدی وجود ندارد .

ادامه دارد.........