قرارداد ژنو
بخش اول : بررسی قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا مصوب 12 اوت 1949 کنفرانس ژنو
مقدمه
اگر چه برخی از اصول و قواعد مربوط به جنگ و حقوق جنگ بر اساس رفتار و نیروهای رزمنده و در جریان نبرد شگل گرفته و در اثر تکرار آن تدریجا بصورت عرف لازم‌الاجرا در آمده، لیکن قسمت دیگری از حقوق جنگ بطور عمده، حقوق قراردادی جنگ است که پس از وقوع جنگها و کسب تجارب حاصل از جنگها تدوین شده است.
هانری رومان بشردوست معروف سویسی با مشاهده زخمیان نبرد معرف سولفرنیو، به این فکر افتاد که سازمانی مورد اعتماد دول متخاصم و به منظور حمایت از زخمیان زمان جنگ تاسیس کند و بدین شکل یک سازمان جهانی در قلمرو حمایت از مصدومین جنگها خواسته و نا خواسته در عرصه بین الملل پا به عرصه وجود گذاشت و همچنین این امرخود تحولی و نگرشی به حقوق شرکت کنندگان در جنگ پدید آورد و بدیهی است که صلیب سرخ جهانی نقش عمده‌ای در تصویب کنوانسیونهای مرتبط با بهبود وضع نظامیان زخمی ایفاد نمود.
پس از تاسیس این سازمان جهانی و ابراز دیدگاههای بشر دوستانه نسبت به کسانی که در جنگ بنحوی شرکت داشته یا درگیر جنگ می‌شوند، مجامع و دول مختلف درصدد بودند تا نسبت به تهیه قوانین و مقررات لازم الاجرای زمان جنگ همت گمارند.
از قدیمی‌ترین کنوانسیونهای مرتبط با افراد زخمی کنوانسیون 22 اوت 1864 بوده که به امضای تعدادی از کشورها رسیده است. همچنین اعلامیه مورخه 16 آوریل 1856 پاریس نیز متضمن قواعدی پیرامون جنگ دریایی بوده و نیز قراردادهای دریایی واشنگتن در 6 فوریه 1922 و قرارداد لندن 22 آوریل 1930 ونیز قرارداد دریایی لندن در سال 1936 همه مبین وضع قواعدی درباره غرق کشتیهای تجاری دول بیطرف و وضعیت سر نشینان آنهاست که گویای توجه کشورها و دول مختلف به حقوق بشر دوستانه است.
کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به سال 1949 همگی بنحوی در بهبود سرنوشت زخمیان و مجروحان نظامی و غیر نظامی و نیز وضعیت درخصوص اسرای جنگی قواعدی بیان نموده و وضع این قواعد با توجه به تجارب حاصل از جنگ جهانی دوم بر کیفیت و بازدهی آنها موثر واقع افتاده است.
سئوالی که در این مقطع مطرح است می‌تواند چنین طرح شود که آیا با وجود ممنوعیت جنگ بموجب منشور ملل متحد و لزوم بکارگیری اصل عدم توسل به زور در روابط و فعالیتهای بین‌الملل آیا می توان از توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل جنگ صحبت به میان آورد و در صدد بود تا با بررسی کنوانسیونهای تصویب شده در این باره، جنگهای موجود جهانی و منطقه ای را به وضع مطبوعتری در آورد؟
هر چند ممنوعیت جنگ بموجب منشور ملل متحد موجب این تصور شده که عده‌ای بپندارند دیگر نیازی به وضع قواعد جدید جنگ برای محدود کردن یا ممنوع ساختن اعمالی که دارای خصوصیات یک جر م هستند ندارد، ولی با یک نگرش سطحی متوجه این واقعیت می‌شویم که حتی پس از گذشت متجاوز از شصت سال از تاسیس سازمان ملل متحد به رغم ممنوعیت استفاده از زور در روابط بین‌الملل جنگ مسلحانه، نه تنها وجود دارد بلکه به طور روزافزون رو به تزاید و تکاثر است، ضمن آنکه سازمان‌های بین‌المللی هم از برخورد با مشکلات ناشی از نقض قواعد بین‌الملل عاجر بوده و نتوانسته اند به وظایف خود عمل نمایند و از طرفی صرف ممنوعیت یک امر نافی ضرورت انجام احتیاط‌های لازم نیست. لذا بنظر می‌رسد که هر چند جامعه بین‌الملل روبه انسجام می‌رود اما لزوم قواعد کلی امری پسندیده شمار می‌رود.
از طرفی عده ای اعتراف به وجود قواعد جنگ را صحیح نمی داند، زیرا آنرا به نوعی مشروعیت بخشیدن به جنگ قلمداد می‌نمایند؛ در حالیکه عده ای دیگر برخلاف این نظر معتقدند که غیر قانونی بودن توسل به زور، نمی‌تواند مشروعیت حقوق جنگ را نفی کند. زیرا هدف حقوق جنگ آنست که عواقب وخیم عدم توانایی جامعه بین‌المللی، در جلوگیری از جنگ را کاهش دهد. بنابراین ضرورت دارد که مقررات محدود‌کننده‌ای در این خصوص وجود داشته باشد تا دول متحارب با هر وسیله و روش ممکن به نابودی دشمن خود اقدام نکنند، یا آن کسانیکه در معرض یک آسیب غیر قابل اتکا قرار گرفته‌اند، به نوعی از قواعد انسان دوستانه بهره‌مند شوند. و اصولا حقوق جنگ به آن شاخه‌ای از حقوق اطلاق میشود که در مباحث خود اصول کلی مربوط به افراد درگیر جنگ و نیز کسانی که استحقاق کمک و مساعدت دارند را مورد بررسی قرار می‌دهد و راه‌حل‌های مناسبی برای افرادی که بطور نا خواسته درگیر جنگی فراگیر شده‌اند از پشت رو گذارند و چون جنگ یک واقعیت است که انکارپذیر نیست طبیعتا بایستی افرادی که مشمول رأفت قرار گیرند نیز دارای قواعدی حمایتی باشند.
مذهبیون، اخلاقیون، فلاسفه، انسان‌دوستان و حقوقدانان در طول تاریخ کوشیده اند که توسل به اقدامات غیر انسانی را در هنگام جنگ محدود نمایند و طبیعی است که این تلاشها موجب وضع اصول و قواعدی در زمینه جنگ شده است. مطالعه این قواعد و اصول عرفی و قراردادی حقوق جنگ، از آن جهت حائز اهمیت است که در قرن بیست‌و‌یکم دولتها تلاش می‌کنند که مسئولیت جنگ و عواقب ناشی از آن را متوجه دشمن سازند و برای توجیه اقدامات خود به اصول و قواعد حقوقی بین‌المللی متوسل می‌شوند.
در گذشته حقوق وقواعد مربوط به جنگ و نیروهای رزمنده بصورت عرف ونانوشته بود اما از اواسط قرن نوزدهم میلادی به بعد اعلامیه ها و قراردادهای متعددی درباره قواعد جنگیدن بین دولتها به امضا رسید. کنوانسیونهای 1896 و 1970 و 1929 و 1949 از اهم آنها است، اگر چه هم اکنون قراردادها و کنوانسیونهای متعددی در زمینه جنگ به تصویب رسیده و تدریجا حقوق قراردادی جایگزین حقوق عرفی شده، اما هنوز هم بسیاری از قواعد عرفی جنگ قابل استفاده است، بعنوان مثال توقیف و بازرسی کشتیهای بیطرف در جنگ ایران و عراق بوسیله ناوهای جنگی ایران، ناشی از یک قاعده عرفی است. همچنین در مواردی که حقوق قراردادی جنگ بر قواعد عرفی مبتنی است این قواعد حتی برای دولتهایی که عضو قرارداد یا کنوانسیون نیستند لازم الاجرا می‌باشد.
به هر حال قراردادها و کنوانسیونها و حتی قواعد عرفی، هدفی جز تطبیق دقیق شرایط جنگ با معیارهای انسانی ندارد و سعی دارند ملاحظات انسان دوستانه بر ضروریات نظامی مرجح باشد.
بطور کلی قواعد و مقررات مربوط به جنگ سه نوع محدودیت برای عملیات جنگی در نظر گرفته اند:
الف-محدودیت میدان عملیات جنگی
ب-محدودیت سلاحهای جنگی
ج-محدودیت عملیات جنگی به افراد رزمنده
اما مهمترین بحث محور سوم است که به منظور محدود کردن عملیات جنگی به افراد رزمنده موارد زیر در حقوق جنگ منع شده است.
1- حمله به کسانی که مستقیما در جنگ شرکت ندارند.
2- همچنین افراد مسلحی که سلاح خود را به زمین گذاشته باشند.
3- کسانی که بعلت بیماری، جراحت، بازداشت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند و توصیه شده که در همه اصول با آنهابدون هیچگونه تبعیض و اجحافی طبق اصول انسانیت رفتار شود.
مثلا در کنوانسیون 1907 لاهه درخصوص آغاز جنگ آمده است؛ که برای غرق کردن کشورهای بازگانی یا کشتی های بازرگانی متعلق به دول بیطرف برای نقض بی طرفی احراز شرایطی خاص ضروری است و پیش از غرق باید کلیه اقدامات احتیاطی لازم اتخاذ گردد، تا آسیبی به مسافران نرسد برای این منظور معمولا پیش از اقدام باید مسافران و خدمه را به گشتی دیگری منتقل نمود، در همین راستا قواعد متعددی توسط مجامع بین المللی پیرامون قواعد انسان دوستانه زمان جنگ مربوط به درگیریهایی که ممکن است نیروهای سازمان ملل در آن وارد شوند تصویب شده است، نیز در سال 1978 از سوی صلیب سرخ جهانی قواعدی در خصوص قواعد انسان دوستانه در جنگ مسلحانه وضع گردیده است. همچنین در سال 1981 کنوانسیونی درخصوص ممنوعیت یا محدودیت استفاده از برخی از سلاحهای سنتی که ممکن است موجب جراحات شدید و بدون تبعیض شوند به تصویب رسید، لذا همه این قواعد در یک خصیصه عام و اشتراک هدف دارند و آن محدود ساختن حملات غیر قابل جبران به نیروهای انسانی درگیر در جنگ است.
درهمین راستا در 12 اوت سال 1949 کنوانسیونهایی تحت عنوان کنواسیونهای چهارگانه ژنو از تصویب نمایندگان دول متعاهد گذشت که همگی به نوعی یکی از شرایط ایجاد امنیت و حمایت انسان دوستانه از نیروهای رزمنده را بیان می‌سازد.کنوانسیون دوم تصویب شده مربوط است به بهبود سرنوشت زخمیان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا و ما درصدد هستیم با نگاهی گذرا به مقررات این کنوانسیون قواعد آنرا بیان سازیم.
فصل اول: آشنایی با کنوانسیون
قرارداد دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا در مورخه 12 اوت سال 1949 با حضور نمایندگان مختار کشورهای عضو کنفرانس سیاسی که از تاریخ 21 آوریل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو تشکیل شده بود به منظور تجدید نظر در دهمین قرارداد لاهه مربوط به مصوبه 18 اکتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد 1906 ژنو راجع به جنگ دریایی اتفاق نظر یافته و قرارداد نهایی آن به امضا رسید. این کنوانسیون دارای 8 فصل و 63 ماده است.
فصل اول مقررات عمومی مشتمل بر 11 ماده از ماده 1 الی 11
فصل دوم در باب زخمداران و بیماران و غریقان مشتمل بر 10 ماده از ماده 12 الی 21
فصل سوم در باب ناوهای بیماربر مشتمل بر 14 ماده از ماده 22 الی 35
فصل چهارم درباب کارکنان مشتمل بر 2 ماده از ماده 36 الی 37
فصل پنجم در باب محمولات بهداری مشتمل بر 3 ماده از ماده 38 الی 40
فصل ششم در نصب علامت مشخصه مشتمل بر 5 ماده از ماده 41 الی 45
فصل هفتم در باب اجرای قرارداد مشتمل بر 5ماده ازماده 46 الی49
فصل هشتم در باب منع سوء استفاده و تخلف مشتمل بر 4 ماده از ماده 50 الی 53
همچنین این کنوانسیون دارای یک خاتمه است که تحت عنوان مقررات نهایی مشتمل بر 9 ماده از 54 الی 63 می باشد که مطالبی پیرامون فسخ، الحاق، تصویب و زبان قرارداد را شامل میشود. ایران و حدود 140کشور دیگر به این کنوانسیون ملحق شده اند قرارداد با دو متن فرانسه و انگلیسی تحریر که بعداً ترجمه رسمی آن به زبانهای روسی و اسپانیولی به شورای متحد سوئیس سپرده شد.
ادامه دارد........
