مبحث سوم : انواع حریم منابع آبی
الف: حریم در قانون مدنی
قانون مدنی بعنوان منشور اصلی شناسایی حریم با استفاده از دو قاعده کلی (نوع استفاده ازمنبع آبی) و (نوع منبع آبی) به تعیین انواع حریمها پرداخته است. و از طرفی در موقع اشاره به منابع‌آبی صرفا آن مقدار از منابع آبی را مدنظر قرار داده که شامل منابع آبی زیرزمینی تلقی میشود و لذا درقانون مدنی برای چشمه‌ها، انهار سنتی ، کانالهای احداثی، سدها، رودخانه‌ها، تأسیسات آبرسانی،لوله‌کشی، خطوط انتقال آبها، زهکشهاو مخازن آبی تعیین تکلیف ننموده و ضابطه‌ای برای حریم آنهاوضع نکرده است.
شاید مهمترین علت این امر آن باشد که در هنگام تصویب قانون مذکور وسایل و امکانات‌علمی و فنی مهندسی به حدی پیشرفت نداشته که انواع منابع آبی فعلی راکه مورد بهره‌برداری قرار دارد مورد شناسایی قرار دهند و بعلت عدم وجود واقعیت خارجی از تعرض به آنها خود را بی‌نیاز دانسته‌است.
لذا درمراحل بعدی قانونگذاران‌با برخورد عملی با مشکلات حفظ منابع آبی و لزوم حراست‌از آنها به تعیین حریم تأسیسات و منابع آبی همت گمارده‌اند.
در قانون مدنی طبق ماده 137 چنین آمده است:
«حریم چاه برای آب خوردن 20 گز و برای زراعت 30 گز است».
دراین مقوله صرفا به نوع استفاده از منبع آبی اشاره دارد و ملاک تعیین حریم، آن استفاده‌ای‌است که از منبع آبی بعمل می‌آید. در این مقوله که از نظر مبنایی مورد اختلاف علماء نیز می‌باشد قانون‌مدنی قائل به نظر اکثریت فقهاء شده است.(11)
1- سؤالی که قابل طرح است این است که آیا اگر نوع استفاده از منبع تغییر نماید حریم آن نیز تغییر می‌نماید؟
پاسخ این پرسش به صراحت در قانون مدنی بیان نشده است ولی شاید بتوان با استفاده ازمقررات قوانین دیگر یا عمومات ماده 138 قانون مدنی که بیانگر محل وقوع منبع آبی است پاسخ راپیدا نمود.
در ماده 37 قانون آب سال 1347 که مؤخر بر قانون مدنی است تشخیص حریم را بعهده وزارت آب و برق قرارداده است که به عقیده برخی حقوقدانان ماده 138 ق.م نسخ ضمنی شده است وبا وجود تشخیص حریم توسط وزارت نیرو دیگر قاعده عام کاربرد اجرایی ندارد.(12)
در ماده 138 قانون مدنی آمده است که «حریم چشمه، قنات از هر طرف در زمین رخوه(500) گز و در زمین سخت (250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل‌برای‌جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشود».
در این ماده هرچند که اعتقاد به نسخ ضمنی آن با توجه به مطالب پیش گفته مطرح شده است‌ولی در قانون مدنی به نوع مقاومت زمین به عنوان ضابطه‌ای برای تعیین حریم اشاره دارد که ضابطه‌ای‌متغیر می‌باشد.
شاید بتوان گفت در قانون مدنی آن اشاره‌ای که به نوع مقاومت زمین شده با توجه به شرایط فعلی زمین‌شناسی و مسائلی که از نظر علمی به نحو مطلوبی از انواع اراضی بعنوان چاه می‌توان بهره‌برداری نمود کاربرد فعلی ندارد.از جهت دیگر در قانون مذکور، میزانی را بصورت قطعی و محتوم قرار نداده و ملاک عمل را به صورت قاعده ضرر به صورت امری متغیر پیش‌بینی نموده و بیان داشته که‌هرگاه برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد تا حد دفع ضرر حریم افزایش می‌یابد، که بدیهی است این‌قاعده راهگشا نخواهد بود.
ماده مرقوم فوق بوسیله ماده 35 قانون آب نیزاز جهت دیگر تحت‌الشعاع قرار گرفته‌است.(13)
ماده 35 قانون آب اشعار می‌دارد:
«هرگاه در اثر حفر چاه یا قنات جدیدی آب چاه یا قنات مجاور نقصان یابد و یا خشک شود در صورتی که برای صاحب چاه یا قنات مجاور، استفاده از آب چاه یا قنات جدید، ممکن باشد مقدار آب سابق او در قبال شرکت در هزینه بهره‌برداری به تشخیص وزارت آب و برق از چاه یا قنات‌جدید، تأمین خواهد شد و الا صاحب چاه یا قنات جدید باید خسارات را بپردازد».
نیز در ماده 139 قانون مدنی آمده است «حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که نافی باشد با آنچه که مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست».
بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.
در ماده مرقوم حریم همانند و در حکم ملک تلقی شده این نظریه از عقیده فقهاست که سیوطی در مقام بیان این امر می‌گوید: «حریم قابل تملک و تصرف از جانب دیگران نیست»،این نظر از جانب برخی حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته و به عقیده آنان حریم تا آن اندازه مورد احترام است که برای کمال انتفاع از ملک لازم باشد. (14)
بدین جهت از این دیدگاه می‌توان با توجه به مختار قانون مدنی استدلال فوق را که آثارمالکیت عام بر حریم مترتب نمی‌شود صحیح دانست.
ب: حریم و قوانین و مقررات مختلف
نظربه دیدگاه خاص مندرج در قانون مدنی برای تعیین عام منابع آبهای زیرزمینی به تدریج به لحاظ پیشرفت وسایل فنی مهندسی قانونگذاران رویکردی واقعی از آن دستورات سابق قانون مدنی نموده و قانونگذاران در هر مورد تشخیص حریم چاه، قنات و مجرا را به عهده وزارت آب و برق قراردادند.(15)
با توجه به اینکه تعیین مجرا در این قانون اشاره به قنات دارد و نه آب رودخانه لذا ماده 26 قانون آب و نحوه ملی شدن آن و نیز تبصره 4 ماه 50 آن به هیئت دولت اختیار وضع آئین‌نامه‌های مربوطه را بطور عام داده است که در این راستا آئین‌نامه اجرایی مربوط به حریم رودخانه‌ها، مسیلها، انهار طبیعی و شبکه‌های آبیاری در مورخه 13/9/50 راجع به این حریمها به تصویب رسید.(16)
در بند ب ماده 1 این آئین نامه حریم تعریف شده و اشاره می‌نماید که:
«حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه یا مسیل یا انهار طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار داشته و حسب مورد فاصله آن از طرفین یا یک طرف بستر از طرف وزارت آب و برق تعیین میشود.»
و در ماده 5 این آئین نامه حد نهایی رودخانه‌ها را اعلام و می‌گوید:
«حریم رودخانه‌ها و مسیلها و انهار طبیعی موضوع ماده 2 قانون آب و نحوه ملی شدن آن حسب مورد بین 5 تا 20 متر از یک طرف یا هر دو طرف تعیین می‌گردد» که در این ماده حد مجاز را بین اقل و اکثر تعیین کرده است.
نیز در ماده 6 ضابطه تعیین حریم انهار و شبکه‌های آبیاری را روشن می‌سازد.
طبق ماده 6حریم انهار و شبکه‌های آبیاری موضوع تبصره 4 ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن حسب مورد با توجه به ظرفیت آنها طبق جدول زیر از طرف وزارت آب و برق یا سازمانهای آب منطقه‌ای یا ادارات کل آبیاری تعیین میشود:
این حریم از منتهی‌الیه دیوار آنها تعیین میشود:
آبدهی میزان حریم
آبدهی بیش از 15 متر مکعب در ثانیه
آبدهی بیش از 10 تا 15 متر مکعب در ثانیه
آبدهی بیش از 5 تا 10 متر مکعب در ثانیه
آبدهی بیش از 2 تا 5 متر مکعب در ثانیه
آبدهی بیش از 1 تا 2 متر مکعب در ثانیه
آبدهی بیش از 100 تا 1000 لیتر
آبدهی کمتر از 1000 لیتر میزان حریم از هر طرف 12 تا 15 متر
میزان حریم از هر طرف 8 ت 12 متر
میزان حریم از هر طرف 6 تا 12 متر
میزان حریم از هر طرف 4 تا 8 متر
میزان حریم از هر طرف 3 تا 6 متر
میزان حریم از هر طرف 2 تا 5 متر
میزان حریم از هر طرف 1 تا 2 متر
در این آئین نامه اعلام عمومی بوسیله انتشار آگهی و قابلیت اعتراض این حریم بندی ظرف‌فرجه یکماه پیش‌بینی شده بود همچنین هیاتی مرکب از سه نفر از کارشناسان وزارت آب و برق رأیی مبنی بر رسیدگی به اعتراض صادر می‌کردند که این رای قطعی اعلام شده بود.
نیز وظیفه حفظ و حراست و جلوگیری از تجاوز به حریمهای تعیین شده بوسیله مأمورین وزارت آب و برق با همکاری و تشریک مساعی مأموران شهربانی و ژاندارمری کشور پیش‌بینی شده بود.
در مواردی که ساختمان جاده‌ها یا تأسیسات آبی توأما" احداث شده بود، رعایت حریم آنها توسط وزارت راه یا نیرو لازم‌الرعایه شمرده شده و بهنگام تداخل حریم این دو تأسیسات بالمناصفه تقسیم حریم صورت می‌گرفت.
ضابطه دیگری که مورد عمل قانونگذاران برای تعیین حریم شبکه‌های آبیاری قرار می‌گرفت و با تصویب مقررات قانون ملی شدن آب متروک ماند تعیین موردی حریم شبکه‌های مختلف آبیاری بود که می‌توان به نمونه‌هایی از آن اشاره کرد. در این مصوبه‌ها نوع درجه‌بندی انهار ملاک عمل قرارگرفته است.
تصویبنامه شماره 3348 مورخه 9/4/44 هیئت وزیران که به استناد تبصره 56 قانون بودجه‌سال 43 به تصویب رسید:
عرض حریم انهار اصلی یا درجه یک از هر طرف 6 متر
عرض حریم انهار درجه دو از هر طرف 4 متر
عرض حریم انهار درجه سه از هر طرف 3 متر
تصویبنامه شماره 44442 مورخه 18/9/46هیئت وزیران که به استناد بند 8 ماده 29 قانون‌برنامه عمرانی سوم به تصویب رسید نیز همین ملاک را پذیرفته است.
مقررات دیگری پیرامون حریم، جایگزین مقررات سال 1350 گردید که از نظر شناخت به‌ذکر نام آنها پرداخته میشود:
1- آئین نامه مربوط به تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها و شبکه‌های آبیاری وزهکشی مصوب 8/2/53 در این آئین نامه که جایگزین بلافصل مصوبه سال 50 تلقی می‌گرددابتدائا برخی از منابع آبی را تعریف نموده و بصورتی جامعتر حریم منابع انهار طبیعی و رودخانه‌ها ومسیلها، اعم از دائم و فصلی را از 1 تا 20 متر اعلام‌می‌کند که بوسیله وزارت نیرو برای یک یا دوطرف این منابع مشخص می‌گردید.
از طرفی جدول ماده 5 آئین نامه سال 50 را پیرامون حریم کانالها و انهار احداثی وشبکه‌های آبیاری بصورت کامل موافق موازین قبل تدوین نموده است.
همچنین در این آئین نامه حریم لوله‌های آبرسانی را برای اولین بار تدوین که بدین شرح ذکرمی‌گردد:
حریم آبرسانی تا قطر 500 میلی‌متر کلا 6 متر (3 متر از هر طرف نسبت به محور لوله).
حریم آبرسانی از قطر 500 تا 800 میلی‌متر کلا 8 متر (4 متر از هر طرف نسبت به محورلوله).
حریم آبرسانی از قطر 800 متر تا 1200 میلی‌متر کلا 10 متر (5 متر از هر طرف نسبت به‌محور لوله).
حریم آبرسانی از 1200 تا بالاتر کلا 12 متر (6 متر از هر طرف نسبت به محور لوله)در صورتی که لوله‌های آبرسانی به موازات و در حریم یکدیگر نصب گردند حریم واقع، مابین لوله‌ها،حریم لوله بزرگتر خواهد بود و حد خارجی حریم به اعتبار قطر آخرین لوله منظور می‌گردد.
طبق مفهوم ماده 6 آئین نامه برای حریمهای مذکور وجهی پرداخت نمی‌گردد ولی برای اعیانی‌های واقع در حریم خسارات بوسیله هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس تعیین می‌گردد تا درصورت وجود اسناد مالکیت معتبر خسارت پرداخت گردد.
در این آئین نامه حفاظت از حریمها را بوسیله پلیس آب قرار داده است و مأمورین انتظامی را در صورت عدم وجود پلیس آب مکلف به اطاعت از ادارات سازمانهای آب و برق ساخته است.(17)
حریم محدوده رودخانه‌هایی که دارای دیواره هستند بلافاصله پس از دیواره شروع میشود وچنانچه از باقیمانده بستر بتوان حریم را تأمین ساخت احتیاج به حریم نهایی نخواهد بود و الا باقیمانده حریم از اراضی خارج بستر تأمین میشود.(18)
تغییرات طبیعی بستر که در مالکیت دولت است نسبت به بستر سابق خللی وارد نخواهد کرد ولی حریم برای آن منظور نمی‌شود.
همچنین برای کانالها، انهار و شبکه‌های آبیاری و زهکشی احداثی در داخل مزارع و باغات تامساحت 100 هکتار که برای همان مزارع و باغات مورد استفاده است حریمی منظور نمی‌شود.(19)
با توجه به اینکه در سال 61 قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسید تدوین مقررات اجرایی‌این قانون در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت. لذا مستندا به اصل 138 قانون اساسی که تصویب‌برخی از آئین نامه‌های راجع به قوانین عادی را به وزراء تفویض کرده است با اختیارات حاصله ازماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و مخصوصا تبصره 1 و 2 ماده مرقوم وزیر وقت نیرو مبادرت به‌تصویب آئین نامه‌ای تحت عنوان «آئین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها انهار و مسیلهاو مردابها و برکه‌های طبیعی» نمود که از مورخه12/4/70 به مورد اجرا گذاشته شد.
در این آئین نامه ابتدائاً تعاریفی از برخی اصطلاحات مورد نیاز و منابع آبی بعمل آمده سپس باتعریف حریم منابع آبی مراجع تعیین حد حریم را دستگاههای تابعه وزارت نیرو اعلام می‌دارد.
در این آیین نامه تعیین حریم و بستر بصورت موردی به متقاضی و اعلام عمومی پیش‌بینی‌شده است. و در خصوص اعتراض اشخاص به نحوه تعیین و میزان آن کمیسیونی مرکب از دو نفرکارشناس فنی و یک نفر کارشناس حقوقی را مأمور رسیدگی به اعتراضات می‌دارد و نحوه تأیید و یارد حریم اعلام شده را مشخص می‌سازد.رأی هیات کارشناسی قطعی تلقی و بعنوان نظر وزارت نیروملاک عمل خواهد بود.
مضافاً در این آیین نامه تکلیفی برای دستگاههای تابعه وزارت نیرو روشن ساخته تا بامشخص شدن حریم محل را علامتگذاری، سپس نقشه‌ای از آن را برای اطلاع مراجع مختلف ثبتی، شهرداریها، نهادهای سیاسی و انتظامی برای موارد مختلف و مرتبط با وظایف آن دستگاهها ارسال دارند.
همچنین استفاده از بستر و حریم منابع آبی که مورد نیاز نباشد بوسیله عقد اجاره مجاز شمرده شده است و در مواردی که دیوارسازی اراضی بستر عملی باشد، امکان این امر رابا شروط فنی عملی دانسته و اجاره باقیمانده حریم پشت دیواره را بوسیله شرکتهای تابعه وزارت نیرو امکان‌پذیر نموده است.
در این آیین‌نامه عبور لوله‌های نفت، گاز و غیره را از حریم بستر منابع آبی بلامانع دانسته وادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداریها را در موقع وجود حریم در شهرها مکلف ساخته، تا قبل ازثبت املاک مجاور منابع آبی و اجرای طرحهای عمرانی نسبت به انجام استعلام لازم، و کسب مجوزیا پروانه بهره‌برداری از حریم اقدام نماید.
بهرحال چون هر نوع تصرف حریم و بستر واقع در محدوده شهرها با کسب نظر وزارت نیرو و در خارج شهرها درمالکیت وزارت نیرو قلمداد شده، کلیه دستگاهها مکلف شده‌اند تا قبل از هر اقدام‌در پیرامون منابع آبی نسبت به اخذ نظر مساعد وزارت نیرو و دستگاههای تابعه اقدام نمایند.(20)
با اصلاح قوانین آب و جایگزینی قانون توزیع عادلانه آب با قانون آب و نحوه ملی شدن آن، یکی از آئین نامه‌های زیر مجموعه قانون توزیع عادلانه آب آئین نامه حریم مخازن، تأسیسات آبی،کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 24/4/71 است که عملا جایگزین آئین‌نامه مربوط به تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی مصوب8/2/53 شده است. این آیین‌نامه بدون آنکه ناسخ کلیه مقررات آیین‌نامه سال 53 باشند قابل‌اجرا شده زیرا (به دو دلیل این امرصادق است :اول آنکه برخی از مقررات آن جایگزین شده، دوم آنکه‌در این مقررات اعلام نسخ مقررات سابق صریحاً صورت نگرفته است) ولذا به نسخ پاره‌ای از مقررات‌آیین‌نامه قبلی اقدام نموده است و دلایل آن به جهات زیر می‌باشد.
نخست آنکه شمول مقررات آئین‌نامه سال 1371 وسیعتر از مقررات قبلی است‌و با ذکر مخازن و تأسیسات آبی دایره وسعت منابع آبی را افزونتر کرده است.
دوم آنکه حریم مخازن ، تأسیسات و کانالها را از وضعیت حداقل و حداکثر به یک وضعیت باثبات قطعی تغییر داده است زیرا در مقررات سابق حریم بین دو فاصله حداقل واکثر قابل تعیین بود.
طبق جدول این آیین‌نامه حد حریم از منتهی‌الیه دیواره تأسیسات و منابع آبی براساس‌ظرفیت کانالها بشرح آتی است:
آبدهی میزان حریم
آبدهی(دبی) بیش از 15 متر مکعب در ثانیه
آبدهی (دبی)بیش از 10 تا 15 متر مکعب در ثانیه
آبدهی (دبی)بیش از 5 تا 10 متر مکعب در ثانیه
آبدهی (دبی)بیش از 2 تا 5 متر مکعب در ثانیه
آبدهی (دبی)بیش از 150 تا 2 متر مکعب در ثانیه میزان حریم از هر طرف 12 متر
میزان حریم از هر طرف 8 متر
میزان حریم از هر طرف 6 متر
میزان حریم از هر طرف 4 متر
میزان حریم از هر طرف 1 تا 2 متر
و برای تعیین حریم لوله‌های آبرسانی نیز مقررات را تغییر نداده است.
حریم لوله آبرسانی با قطر 500 میلی‌متر در کل 6 متر (3 متر از هر طرف نسبت به محور لوله).
حریم لوله آبرسانی با قطر 500 تا 800 میلی‌متر در کل 8 متر (4 متر از هر طرف نسبت به‌محور لوله).
حریم لوله آبرسانی با قطر 800 تا 1200 میلی‌متر در کل 10 متر (5 متر ازهر طرف نسبت به‌محور لوله).
حریم لوله آبرسانی با قطر 1200 تا بالاتر میلی‌متر در کل 12 متر (6 متر از هر طرف نسبت به‌محور لوله).
هیئت مندرج در این آئین نامه مکلف است پاسخ استعلام را حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ دریافت انجام دهد و از طرف دیگر آئین نامه ادارات ثبت اسناد را مکلف کرده تا روز تحدید حدود املاکی را، که مجاور تأسیسات آبی هستند به سازمانهای ذیربط اطلاع داده و پاسخ را تا روز قبل‌از تحدید حدود اعلام دارند.(21)
مضافاً بهنگام تداخل حریم منابع آبی با سایر تأسیساتی که دارای حریم هستند قسمت مورد تداخل برای تأسیسات دو طرف بصورت مشترک مورد استفاده قرار گیرد.(22)
در راستای تعیین حریم سازه‌های آبی قانونگذار توجه ویژه‌ای به سدهای احداثی نموده است‌و با تصویب قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها مصوب 27/4/1344 و آیین نامه‌اجرایی آن مصوب22/7/46 ضوابط دقیقی برای حریم مذکور وضع نموده است.
طبق ماده 1 این قانون حریم دریاچه‌های احداثی در پشت سدها (بر روی خطی است موازی به فاصله افقی) یکصد و پنجاه متر از محیط اطراف تر شده مخزن سد بر مبنای حداکثر ارتفاع آب‌روی سرریز که بر این مبنا اجازه ایجاد تأسیسات و هرگونه دخل و تصرف با پیشنهاد وزارت آب وبرق و تصویب هیأت وزیران عملی خواهد بود.
و طبق سایر مواد قانون و آیین‌نامه وظیفه بررسی و صدور مجوز احداث ساختمان، ایجاد جنگل، باغ درختکاری و گلکاری در حریم دریاچه‌های سدهای احداثی با وزارت آب و برق بوده و وزارت مذکور رأساً یا بوسیله مأمورین انتظامی از هرگونه دخل و تصرف غیر قانونی در حریم یا برخلاف مجوزهای صادره ممانعت خواهد کرد.
در خصوص نحوه تملک حریمهای تأسیسات احداثی وزارت نیرو جهت احداث شبکه‌های آبیاری یا لوله‌کشی یا سدها و غیره، اراضی مورد نظر از طرف صاحبان این اراضی تخصیص داده خواهد شد و فقط خسارت مربوطه به اعیانی‌ها پرداخت خواهد شد.
در این خصوص می‌توان به تبصره 56 قانون بودجه سال 1343 راجع به حریم خارج ازمحدوده شهرها اشاره نمود.(23)
منابع وماخذ
1 – لغت نامه دهخدا ج6، ص 7819 ، فرهنگ عمید ، ج2، ص 939 ، به نقل از فرهنگ اصطلاحات حقوق صنعت آب و برق ، حمید رشیدی 1378
2- لغت نامه دهخدا ج 6، ص 7819 به نقل از منبع شماره 68
3- فرهنگ عمید ، ج2، ص 931، امامی ، سید حسن ، حقوقی مدنی ، ج1، ص 121 به نقل از منبع شماره 68
4 - عبدالباقی ، محمد فوائد ، المعجم المفهرس القرآن کریم ص 188 به نقل از منبع قبل شماره 68
5- فرهنگ لاروس عربی فارسی ج1، ص 823 به نقل از منبع شماره 68
6- سید علی حائری شاهباغ ، شرح قانون مدنی ج1، ص 97
7- سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1،ص 121
8و9-همان منبع
10- سید حسین صفایی، حقوق مدنی ج1-ص 270
11- همان منبع
12-ناصر کاتوزیان ، اموال و مالکیت ، شماره 258
13- ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص 96
14-امام خمینی ، تحریرالوسیله ، ج3، ص379
15- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، شماره 448
16-ماده 136 قانون مدنی
17- آئین نامه حفظ و تعیین بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و شبکه های آبیاری و زهکشی مصوب 13/9/50 و 8/2/53 و آئین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 18/12/63
18-آئین نامه تعیین حد بستر حریم رودخانه ها ، انهار ، و مسیلها و مرداب ها و برکه های طبیعی مصوب 12/4/70 و 24/9/79
19- حمید رشیدی، قانون توزیع عادلانه آب در آئینه حقوق ایران، نشر دادگستر، صفحه 237
20- همان منبع
21- قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29/4/1354
22- آئین نامه حریم دریاچه احداثی پشت سدها مصوب 22/7/46
23- دکتر محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ، حقوق اموال ، انتشارات گنچ دانش ، شماره 448
24- دانشنامه آب وآبشناسی در فقه و روایات اسلامی، نادر کریمیان سردشتی ، انتشارات گنجینه ملی آب تهران 1383 ص 111
25- همان منبع
26- همان منبع
27- همان مبع
28- همان منبع
29-همان منبع
30- همان منبع، صفحه 112
31- همان منبع ، صفحه114
32-همان منبع ، صفحه 113
33- همان منبع ، صفحه 114
34- شرایع الاسلام، ج3، ترجمه ابوالقاسم احمد یزدی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1368 ،صفحه 1340 تا 1347
35- تحریر الوسیله ، امام خمینی ، ترجمه علی اسلامی ، ج3، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی 1382، ص351
36- همان منبع ،ص 352
37- همان منبع، ص 353
38- همان منبع، ص 3
(39) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حمید رشیدی ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328
(40) همان منبع
(41) همان منبع
(42)سرمد مرتضی ،حقوق آب ج ،2، ش21 ،ص167
(43)و (44) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حمید رشیدی ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328
45-غلامرضا مدنیان ، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ،1377 ، صفحه 35
46 دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوقی ، انتشارات گنج دانش ،تهران 1367، ذیل اصطلاح 1707
47 -حقوق مدنی، مرحوم منصور السلطنه ، بحث حریم ، به نقل از سرمد ، مرتضی،حقوق آب ، جلد اول چاپ سکه ، تهران 1350
48 و 49- غلامرضا مدنیان ، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران دانشگاه شهید بهشتی 1377 ، صفحه 41 تا 43
50 - بر اساس حدیث شریف«لا ضررو لا ضرر فی الاسلام » که از احادیث معتبر اسلامی است و ضرر رسانیدن و وجود ضرر در قواعد منع شده است .
51-گز به فتح: گ: مقیاس طول است و معادل 16 گره و هر گره معادل ذرع است که معادل 104 سانتی متر است .
فرهنگ عمید ج 2، صفحه 1187
52- رخوه به کسر: ر: در مقابل سخت و به معنی غیر مستحکم می باشد .
53- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش تهران 1368، صفحه 333
منبع:
www.mydocument.ir
ارایه کننده :
غلامرضا مدنیان
کارشناس ارشد حقوق عمومی
وکیل پایه یک دادگستری
